الخارجية الفلسطينية: نتابع بقلق سلوك إسرائيل ضد مقومات الدولة
تتابع وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باهتمام بالغ، مجريات التصعيد الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد مقومات الدولة الفلسطينية وفرص تجسيدها على الأرض.
وتكثّف الوزارة اتصالاتها مع الدول ومراكز صنع القرار، ومع مختلف المكونات السياسية والقانونية في المجتمع الدولي، في ظل ما يتبلور من إجماع دولي ملموس على أن حل الدولتين هو الحل الواقعي الممكن لإنهاء الصراع.
اقرأ أيضًا.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وتحذر الوزارة من خطورة الإجراءات الأحادية التي يواصل الاحتلال تنفيذها، وفي مقدمتها نصب المزيد من البوابات الحديدية على ما تبقى من مداخل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، إلى جانب إصدار أوامر عسكرية بتجريف ما يزيد على 200 دونم من أراضي المواطنين في طولكرم بذريعة واهية.
كما تعرب الوزارة عن قلقها البالغ من تشديد الخناق المالي والاقتصادي على السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن الجرائم المستمرة في قطاع غزة، من إبادة وتجويع وتهجير قسري، في ظل تفاخر إسرائيلي معلن بمخططات فصل القطاع عن الضفة الغربية المحتلة، وتزامن ذلك مع شق المزيد من الطرق الاستيطانية، وتوسيع البؤر الاستيطانية العشوائية، وتكثيف ما بات يعرف بالاستيطان الرعوي، الأمر الذي أدى إلى استباحة المستوطنين لأكثر من 60٪ من مساحة الضفة الغربية.
وترحب الوزارة بالإجراءات التي اتخذتها عدة دول، خاصة الأوروبية، ضد الاستعمار وأدواته ومنظوماته، لكنها تؤكد أنها خطوات غير كافية ولا ترتقي إلى مستوى التحديات الجسيمة التي تواجهها دولة فلسطين.
وعليه، تجدد الوزارة مطالبتها المجتمع الدولي بتكثيف العقوبات والإجراءات الملزمة التي يفرضها القانون الدولي، بما يردع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ويجبرها على وقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وكافة خطواتها الأحادية التي تهدد بتفجير ساحة الصراع وزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.
وقالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سجّلت (540) حالة اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر أغسطس 2025، بينهم (49) طفلًا و(19) امرأة.
وأضافت المؤسسات في بيانٍ نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن إجمالي الاعتقالات في الضفة منذ بداية حرب الإبادة تجاوز (19) ألف حالة، من بينهم أكثر من (590) امرأة ونحو (1550) طفلًا. وتشمل هذه الأرقام من أبقي الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقًا، ولا تشمل معتقلي غزة الذين يُقدَّر عددهم بالآلاف.
وأوضحت المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير) في نشرتها الشهرية، أنها وثّقت أبرز الانتهاكات المرافقة لعمليات الاعتقال، إلى جانب ما رصدته الطواقم القانونية خلال زياراتها للسجون ومعسكرات الاعتقال.
وأكدت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية أن قطاع غزة يواجه إبادة جماعية متصاعدة بفعل العدوان الإسرائيلي، وسط قصف عنيف وتدمير شامل ونزوح قسري متواصل، إضافة إلى الحصار الخانق ومنع إدخال المساعدات الأساسية، ما تسبب بتفشي المجاعة وسقوط ضحايا مدنيين يوميًا.
وقالت الغرفة في بيانها، اليوم الأحد، إن مدينة غزة تشهد حرب إبادة بشعة ومنظمة، حيث أجبر الاحتلال عشرات الآلاف على النزوح سيرًا على الأقدام نحو وسط وجنوب القطاع، في ظروف إنسانية قاسية يفاقمها نقص الغذاء والمياه والمواصلات، إلى جانب قصف متواصل استهدف المنازل والأبراج السكنية والبنية التحتية.