بعد حادث كنزي مدبولي.. هل حقن البوتوكس والفيلر حرام؟
في أعقاب الجدل الذي أثارته رواية البلوجر كنزي مدبولي عن مضاعفات خطيرة كادت تفقد بسببها أنفها وبصرها بعد حقن فيلر بالأنف، عاد سؤال تجميلي–فقهي إلى الواجهة: ما حكم حقن البوتكس والفيلر؟ خاصة بعد تعليق الكثير من رواد التواصل الإجتماعي على أن الضرر الذي لحق بها هو الحكمة من تحريم للفيلر وغيره من الإجراءات التجميلة التي من شأنها تغير خلقة الله الكريم.
هل الفيلر والبوتوكس حرام؟
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال: إن البوتوكس والفيلر إذا لم يلحق ضررًا بالمحقون فهو جائز شرعًا، ولا حرج في استخدامه لتحسين الشكل والمظهر، أو إزالة التشوهات، أو الأضرار النفسية الناتجة عن الأمراض أو آثار التقدم في السن.
والجواز يشمل الرجال والنساء على السواء، ولكن يشترط ألا يتضمن الاستعمال تدليسًا أو خداعًا أو تغييرًا للخلقة بغرض الغش أو التغرير، فهذا محرم يأثم فاعله.
ضوابط شرعية لاستخدام البوتوكس والفيلر
أوضح الشيخ شلبي أن مرد هذا الأمر في النهاية إلى الطبيب المختص، حيث يجب أن يكون استخدامه للحاجة أو بناءً على توصية طبية، أما الإقدام على الإجراء لمجرد التقليد أو دون داعٍ فهو خطأ لا يُستحب.
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية لا تحرّم الزينة في أصلها، بل تقرها إذا كانت في حدود المعقول ووفق الضوابط، خاصة إذا كان الهدف إزالة ضرر أو علاج تشوه أو تحسين حياة الزوجين.
الفارق بين البوتوكس والفيلر
البوتوكس: مادة بروتينية تعمل على إرخاء العضلات مؤقتًا لإخفاء التجاعيد أو لعلاج حالات طبية مثل الصداع النصفي وفرط التعرق.
الفيلر: مواد مالئة (مثل حمض الهيالورونيك) تستخدم لزيادة الحجم أو تعديل الشكل، لكنها تحمل مخاطر أكبر مثل انسداد الأوعية الدموية أو فقدان البصر عند الحقن الخاطئ.
تحذيرات طبية وتنظيمية
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) حذرت من خطورة استخدام الفيلر خارج المراكز الطبية المرخصة، مؤكدة أن أخطر مضاعفاته انسداد الأوعية المؤدي إلى فقدان البصر أو السكتة الدماغية.
هيئة الأدوية البريطانية (MHRA) شددت في صيف 2025 على ضرورة التأكد من مؤهلات الأطباء والمنتجات المستخدمة بعد رصد حالات بوتوليزم ناتجة عن حقن غير مرخصة.
في الختام، أكدت دار الإفتاء المصرية أن استخدام حقن البوتوكس والفيلر جائز شرعًا إذا كان لسبب علاجي أو حاجي وبشرط أمن الضرر وعدم التدليس، بينما تظل المسؤولية الطبية على عاتق الأطباء المختصين لتحديد مدى الحاجة والإجراء المناسب.
ويظل الدرس الأبرز بعد حادث كنزي مدبولي أن السلامة الطبية شرطٌ سابق على أي غاية تجميلية، وأن القرارات الشرعية والطبية تتفق على قاعدة واحدة: «لا ضرر ولا ضرار».