لا يستهان

 تحول السوق المصرى إلى ساحة نابضة بالحركة والاهتمام الإقليمى، بعدما تدفقت الوفود الرسمية والاستثمارية من دول عربية شقيقة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، تحمل معها رسائل دعم وتعاون، وأجندات مليئة بالفرص والمشروعات المشتركة.

هذه الزيارات ليست مجرد لقاءات بروتوكولية، بل تعكس ثقة راسخة فى قوة الاقتصاد المصرى، وفى مكانته كوجهة استثمارية قادرة على فرض نفسها، حتى وسط أشد المنافسات مع اقتصادات المنطقة.

 أبرز ما يميز مصر أنها تمتلك أوراقًا لا يستهان بها، تتمثل هذه الأوراق فى سوق ضخم يتجاوز 110 ملايين نسمة، وبنية تحتية قادرة على استيعاب التوسع الاستثمارى، إلى جانب سجل واقعى يشهد بأن مستثمرين كثيرين، عربًا وأجانب، ممن تعثرت تجاربهم فى أسواق أخرى، وجدوا فى مصر بيئة مختلفة تمامًا، بيئة جعلتهم يحصدون مليارات لم يتخيلوها يومًا.

آخر هذه التحركات جاء فى صورة زيارات متتالية من وفود صينية، وبحرينية، وتونسية، سرعان ما تُوجت باتفاقيات للتعاون الثنائى، ومبادرات لفتح أسواق جديدة أكثر تنوعًا، خاصة فى المناطق الاستراتيجية مثل منطقة قناة السويس الاقتصادية والعاصمة الإدارية الجديدة.. فهذه التحركات لا تقتصر على تعزيز العلاقات، بل تفتح الباب أمام مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واقترابها من الأرقام الطموحة التى يتطلع إليها الاقتصاد المصرى لتحقيق معدلات نمو تليق بإمكاناته الهائلة.

الزخم يبعث الاطمئنان والثقة، إذ يعكس قدرة مصر على المنافسة فى إطار اقتصاد متنوع الأركان، بعيد عن النمط الأحادى القائم على قطاع واحد. وهو زخم لم يأتِ من فراغ، بل ثمرة طفرة هائلة شهدتها السنوات الأخيرة فى البنية التحتية، من طرق وموانئ ومطارات ومناطق لوجستية، جعلت مصر أشبه بجسر إقليمى يربط القارات، ويختصر المسافات أمام رؤوس الأموال الباحثة عن موطئ قدم جديد.

إن ما نعيشه اليوم ليس مجرد تدفق استثمارات، بل بداية تحول استراتيجى يعيد صياغة دور مصر كلاعب رئيسى على خريطة الاقتصاد الإقليمى والدولى، مستندة إلى واقع جديد من الجاهزية، ومسنودة بتاريخ طويل من الريادة.

الجميع يأمل أن تكون كل هذه الاستثمارات والاتفاقيات الثنائية، أن تتحول إلى قيم تضاعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتزيد الأرقام من أرقام ضئيلة إلى عملاقة، تصل إلى 30 مليار دولار سنويا، وليس 12 مليار دولار، وهو رقم متدنٍ للغاية، لا يتحقق فى دول صغرى.

< يا سادة.. الأمر يتطلب مزيدا من الترويج والتوسع فى المشروعات العملاقة، لنصل بالاستثمارات الأجنبية إلى 30 مليار دولار سنويا كونها خطوة للمستقبل.. فهل يتحرك وزير الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار لتحقيق المعادلة الصعبة؟