تراجع طفيف بمعدل التضخم في فرنسا خلال أغسطس

أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء في فرنسا “آنسي”، اليوم الجمعة، تراجعاً طفيفاً في معدل تضخم أسعار المستهلك بالبلاد خلال الشهر الماضي، دون تغيير عن البيانات الأولية الصادرة في وقت سابق.

وذكر المكتب أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع في شهر أغسطس بنسبة 0.9% مقابل ارتفاع نسبته 1% في يوليو السابق عليه، وهو ما جاء متفقاً مع البيانات الأولية الصادرة يوم 29 أغسطس الماضي والتي كانت 0.9%.

كما استقر تضخم أسعار المواد الغذائية عند 1.6%، في حين انخفض معدل تضخم أسعار الخدمات من 2.5% خلال يوليو إلى 2.1% خلال أغسطس. وفي الوقت نفسه تباطأت وتيرة انخفاض أسعار الطاقة إلى 6.2% مقابل 7.2% خلال يوليو، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

كما تراجعت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 0.3% بعد تراجعها في يوليو بنسبة 0.2%.

وبلغ معدل التضخم في فرنسا وفقاً للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 0.8% خلال الشهر الماضي مقابل 0.9% خلال الشهر السابق. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في فرنسا بنسبة 0.4%، مقابل 0.2% خلال يوليو.

"فيتش" تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا مع تصاعد الاضطرابات السياسية

خفضت وكالة فيتش، تصنيفها الائتماني لفرنسا إلى "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك على خلفية الإضراب السياسي المستمر في البلاد وانعدام اليقين المحيط بميزانيتها، والذي يعوق خفض العجز في المالية العامة المتدهورة.

واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني أن "سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية".

وأضافت أن "انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير"، معتبرة أنه من غير المحتمل خفض العجز العام إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2029، وهو هدف كانت حددته الحكومة السابقة، وفق وكالة فرانس برس.

يأتي خفض "فيتش" التصنيف الائتماني لفرنسا بعد أيام على سقوط حكومة فرنسوا بايرو وتعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا جديدًا للوزراء، وهو الثالث خلال عام واحد.

وقال وزير الاقتصاد في الحكومة المستقيلة، إريك لومبار، إنه أخذ علمًا بقرار وكالة التصنيف الائتماني الأميركية، مؤكدًا في الوقت نفسه "متانة" الاقتصاد الفرنسي. 

لوكورنو، الذي عُيّن الثلاثاء، منخرط في سباق مع الزمن لكي يقدّم ضمن المهَل ميزانية للعام 2026 يمكن أن تقرّها الجمعية الوطنية.

وجاء سقوط بايرو بعدما طرحت حكومته مشروع ميزانية تقشفية يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لخفض الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشهدت فرنسا الأربعاء مئات التحركات في إطار يوم احتجاجي بعنوان "شلّوا كل شيء"، انطلق على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الصيف، بمطالب متعددة منها التخلي عن اقتراح ميزانية بايرو. وستشهد فرنسا يوم إضرابات وتظاهرات مقررة في 18 سبتمبر/ أيلول.