لأول مرة في تاريخ سوق المال المصري...اعلان أسماء المتلاعبين في البورصة المصرية

في خطوة  غير مسبوقة في تاريخ سوق المال المصري....أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية منطوق بعض الأحكام الجنائية الصادرة بحق المخالفين والمتلاعبين بالقوانين المنظمة  للبورصة والأنشطة المالية غير المصرفية.

القائمة تضم تجار أخشاب ..ومستثمرين كبار 

تضمن إجمالي القضايا 9 أحكام نهائية ، ضد المتلاعبين وعددهم نحو 13 متلاعبا....وبلغ إجمالي الغرامات نحو 41 مليون جنيه.
كشفت بيانات الرقابة المالية أنه في القضية رقم 2984لسنة2023 جنح مالية، المقيدة برقم 1979لسنة2023 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم 748لسنة2024 جنح مستأنف اقتصادي.....صدر حكم استئنافي بتاريخ 11/8/2024 بتغريم  جمال محمود عبد اللطيف محجوب بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية بصفته-في حينه مبلغ مليون جنيه لأنه- في غضون عام 2023- اثبت عمدا بيانات غير صحيحة في محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، فيما يتعلق بتجنيب أسهم أعضاء مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة بهم من التصويت على خلاف الحقيقة لأنه لم يستبعد كامل الاسهم والتي يتعين استبعادها من التصويت على قرار اعتماد تقرير المستشار المالي المستقل بشأن تقييم الأصول المزمع شراؤها، فضلاً عن الإفصاح للبورصة بمعلومات وبيانات لا تتفق وحقيقة أوضاع الشركة المقيدة. والمطعون عليه بالنقض برقم 220 لسنة 2024.... وفي القضية رقم 2102 لسنة2023 جنح مالية المقيدة برقم 1459 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم 44لسنة2024جنح مستأنف اقتصادية ضد كل من عبداللطيف محجوب، وعلى محمود عبداللطيف محجوب، ومحمد عبدالناصر حامد، وجمال محمود عبداللطيف محجوب، حيث صدر حكم استئنافي بتاريخ 12/2/2024 بتغريم كل متهم مبلغ خمسون ألف جينه، لأنهم في غضون عام 2021 بصفتهم مجموعة مرتبطة لم يفصحوا للهيئة عن تعاملاتهم على الورقة المالية/ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية وقيامهم بإخطار الهيئة لاحقاً بعمليات الشراء والبيع التي تمت على الورقة المالية المذكورة حال كون تعاملاتهم قد تجاوزت نسبة 5 % صعوداً وهبوطاً، والمطعون عليه بالنقض برقم 62 لسنة 2024.

بالمستندات....التفاصيل الكاملة لقضايا  كبار المتلاعبين في البورصة الكاملة

كما شملت القضية رقم 96لسنة 2024 جنح مالية والمقيدة بقم، 478 لسنة2024 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم1544 لسنة2024 جنح مستأنف، حيث صدرت لنفس الأشخاص في القضية الماضية، بالإضافة إلى كل من أحمد محمد نبيه، واحمد أيمن عبدالمنعم،  أحمد فاروق عبداللطيف، وأحمد جلال حامد، حيث صدر حكم استئنافي بتاريخ 18/2/2025 بتغريم كل متهم من المتهمين مبلغ مائتي ألف جنيه والزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة لأنهم في غضون عام 2023 استحوذوا على الورقة المالية شركة "رواد للسياحة " بما يجاوز ثلث رأس مال الشركة – حال كونهم اشخاص مرتبطين - دون التقدم بعرض شراء إجباري لباق حصة رأس المال للشركة. والمطعون عليه بالنقض برقم 68 لسنة 2025.
شملت القضايا الأخرى متلاعبين أخرين، حيث في القضية رقم 703 لسنة2021 ، جنح مالية،  المقيدة برقم 1708لسنة2021 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم 1005لسنة 2021جنح مستأنف اقتصادي ... صدر حكم استئنافي بتاريخ 5/4/2023 بتغريم محمد  الماوي مبلغ 35.499.034 جنيها، كونه قام خلال الفترة (31/03/2020 – 29/09/2020)  وأخرين بالتلاعب والتأثير على سعر الورقة المالية الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي من خلال تنفيذ تعاملات مكثفة ومتزامنة عليها، بهدف إحداث تأثير إيجابي مصطنع في سعرها، بما حقق له منافع شخصية غير مشروعة، وتم الطعن عليها بالنقض وبجلسة 10/10/2024 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه. 

التهم المنسوبة  للمتلاعبين : نشر اخبار كاذبة مضللة وخداع المستثمرين...واستغلال معلومات داخلية

وفى القضية رقم81 لسنة2022 جنح مالية ، المقيدة برقم207 لسنة2022 جنح مستأنف اقتصادية، حيث صدر حكم استئنافي بتاريخ 18/5/2025 بتغريم المتهم محمد الماوي مبلغ مليون جنيه لأنه في غضون عام 2021 قام بالتلاعب بسعر الورقتين الماليتين/ التعمير والاستشارات الهندسية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وكذا قيامه بإدارة محافظ بعض العملاء دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.
وفي القضية رقم 1890لسنة2024 جنح مالية المقيدة برقم 1419 لسنة2024 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم1662 لسنة2024 جنح مستأنف اقتصادية، حيث صدر حكم استئنافي بتاريخ 18/5/2025 بتغريم المتهم محمد الماوي بمبلغ خمسمائة ألف لأنه بتاريخ 4/1/2023 وبتاريخ سابق عليه قام بمزاولة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية لبعض العملاء دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما شملت قائمة المتلاعبين أيضا القضية رقم1837 لسنة2018 جنح مالية المقيدة برقم1001 لسنة2018 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم 187 لسنة2019 جنح مستأنف اقتصادية ضد محمد أبوزيد، وعلى أبوزيد ، حيث صدر حكم استئنافي بتاريخ 8/6/2022 بحبس المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصدرة العقارية للبنوك الوطنية-في حينه-سنتين مع الشغل، وكفالة 20.000 جنيه لإيقاف التنفيذ، لأنه في غضون عام 2017 قام بإفشاء معلومات داخلية جوهرية سلبية ذات صلة بالشركة رئاسته إلى المتهم الثاني، كما سمح بتعامل المتهم الثاني بصفته أحد المرتبطين به على الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية خلال فترة حظر التعامل بالبورصة قبل نشر المعلومه، وتغريم المتهم الثاني بصفته شقيق المتهم الأول مبلغ خمسمائة ألف جنيه لقيامه باستغلال المعلومة الداخلية التي أفشاها له المتهم الأول وقام بالتعامل بالبيع بكميات مكثفة على أسهم الشركة المذكورة قبل اعلان تلك المعلومة لجمهور المتعاملين مع علمه بكون تلك المعلومة لازالت قائمة وغير معلنة للكافة، وطعن المتهم الثاني بالنقض وقيد برقم 18267 لسنة 93 ق، وقضت محكمة النقض بجلسة 28/9/2024 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة.
كما تضمنت القائمة القضية رقم 8495 لسنة2024 جنح مالية المقيدة برقم327 لسنة2025 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم277 لسنة2025 جنح مستأنف اقتصادية ضد رامي محب قيصر، وصدر حكم استئنافي بتاريخ 19/4/2025 بتغريم المتهم مبلغ مليوني جنيه، لأنه  قام في غضون عام 2024  بنشر عدد من الأخبار على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي أدت الى تضليل وخداع المستثمرين بالسوق لشراء احدى الأورق المالية.
وفي القضية رقم7171 لسنة2024 جنح مالية، المقيدة برقم6068 لسنة2025 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم358لسنة2025 جنح مستأنف اقتصادية ، وصدر حكم استئنافي بتاريخ 17/5/2025 بتغريم محمد على سليمان مسئول التسويق بإحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية بصفته – في حينه - مبلغ خمسمائة ألف جنيه ، إذ قام  بتاريخ 15/5/2024 وبتاريخ سابق عليه قام بنشر أخبار مضللة وغير مدققة عن بعض الأوراق المالية من خلال حسابه الالكتروني عبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook، من أجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها، كما أدلى عبر إحدى وسائل الاعلام الالكترونية بذات الموقع عن معلومات غير حقيقة ومضلله بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين لتحقيق نفع شخصي.
تعكس هذه الخطوة توجهًا جادًا نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتأتي اتساقًا مع رؤية الهيئة في تعزيز الاستقرار المالي لأسواق المال غير المصرفية، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية والإقليمية التي تضع حماية حقوق المتعاملين في صدارة أولوياتها.
الخطوة الجديدة لا تقتصر على كشف الحقائق فحسب، بل تهدف أيضًا إلى رفع وعي المستثمرين، وتمكينهم من بناء قرارات استثمارية وتمويلية أكثر سلامة، على أساس من المعلومات الدقيقة والموثوقة، بما يعزز ثقة المتعاملين واستقرار الأسواق على المدى الطويل.