السويس للصلب تخفض أسعارها إلى 37.900 جنيه للطن و"بشاى" تنزل بالسعر إلى  37.800 جنيه

 خفضت مجموعة السويس للصلب التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التى تمثل حصتها السوقية 15% من إجمالى حجم السوق المحلىة سعر حديد التسليح اليوم السبت  من 38 ألفًا و100 جنيه إلى 37 ألفًا و900 جنيه فى أعقاب قرار وزير الاستثمار والتجارة المهندس حسن الخطيب بفرض رسوم حمائية على الواردات من البليت وتقدر نسبتها بـ"16.2%" بما قيمته 4613 ألف جنيه للطن، وعلى المسطحات المدرفلة على الساخن لمدة مؤقتة 200 يوم بنسبة 13.6%بما  لا يقل عن 3673 جنيهًا للطن.

  تسبب تزايد الواردات من البليت والمسطحات فى تآكل جزء كبير من موارد النقد الأجنبى  وضياعها فى الاستيراد، حيث كان يتم توجيهها إلى استيراد البليت والمسطحات فى ظل ضعف الرسوم الجمركية المفروضة فى مصر على البليت والمسطحات  لسنوات طويلة عكس كل دول العالم المنتجة التى تفرض رسوم جمركية باهظة على البليت والمسطحات. تزايدت الواردات من البليت والمسطحات رغم وفرتهما بأسعار مناسبة فى السوق المحلية وهو ما شكل عبئًا كبيرًا على الخزانة العامة للدولة التى تحتاج العملات الأجنبية لاستيراد  السلع الغذائية الضرورية للمواطنين وعلى رأسها القمح والزيوت النباتية، وكان حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، قد  قدم فى وقت سابق مذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يشكو فيها من ارتفاع حجم مسحوبات مصانع الدرفلة من الدولار من البنوك لإستيراد المسطحات، والبليت الذى وصلت أرقام  الواردات منه العام الحالى لأكثر من مليونى طن تتخطى قيمتها رقم المليار دولار.

 وفى سياق متصل قررت مجموعة "بشاى "للصلب هى الأخرى  فى اجتماع مجلس إدارتها اليوم  السبت، برئاسة المهندس كمال بشاى، خفض أسعار حديد التسليح ، بعد قرار الحكومة بفرض رسوم حمائية على البليت المستورد والصاج من 38 ألفًا و200 جنيه إلى 37 ألفًا و800 جنيه، رحبت مجموعة بشاى بقرار الحكومة مؤكدةً أن هذا القرار سيؤدى إلى استقرار الإنتاج بالمصانع المتكاملة ونصف المتكاملة التى تتحمل تكاليف باهظة فى الإنتاج والتشغيل مشيرةً إلى أن المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة تشكل من 80 إلى 85% من إنتاج منتجات الصلب المختلفة بينما لا تتراوح نسبة مصانع الدرفلة من إجمالى الحصة السوقية 15% معتمدة فى ذلك على إستيراد البليت ودرفلته أو تشكيله إلى حديد تسليح وهى بذلك لا تُكسِب المنتج النهائى صفة المنشأ المصرى وفقًا للضوابط المعمول بها فى منظمة التجارة العالمية وكذا الإتحاد الأوروبى.

 كانت وزارة الاستثمار قد  اكدت فى البيان الذى أصدرته عقب  صدور القرار أن الهدف من الرسوم الوقائية هو حماية الصناعة المصرية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

 يأتى قرار الحكومة  المصرية بفرض الرسوم الوقائية الذى أبلغت به منظمة التجارة العالمية من خلال قطاع المعالجات التجارية بوزراة الإستثمار والتجارة الخارجية استنادًا إلى القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد المصري من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ولائحته التنفيذية، فضلاً عن توصيات اللجنة الاستشارية ومذكرة رئيس قطاع المعالجات التجارية الصادرة فى العاشر من سبتمبر 2025.

 كان قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد  أكد فى وقت سابق لمنظمة التجارة العالمية، أنه بدأ التحقيق فى قضية رسوم البليت بناءً على الشكوى المقدمة من المنتجيين المحليين والمؤيدة بالمستندات والدفوع الرسمية  والذين يؤكدون تزايد حجم الواردات من البليت بنسبة 643% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، ثم تراجعها قليلًا بنسبة 14% عام 2023، ولكنها عاودت الإرتفاع بشكل جنونى العام الماضى 2024 بنسبة زيادة تصل إلى 227%.

 وبذلك تكون الواردات ارتفعت إجمالًا بنسبة 1976% خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024، يذكر أن من بين نصوص منظمة التجارة العالمية النص التالى: "لا يجوز لأى دولة من الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية" 166 دولة "اتخاذ أى إجراء وقائى من شأنه تقييد واردات منتج ما إلا إذا تبين أن الزيادة فى واردات المنتج تسببت، أو أن هناك تهديدًا بالتسبب فى وقوع أضرار خطيرة".