بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

روسيا وبيلاروس يؤكدان عزمهما تنفيذ عمليات مشتركة لتدمير الجماعات المسلحة

رئيسا روسيا وبيلاروسا
رئيسا روسيا وبيلاروسا

أكدت روسيا وبيلاروس، عزمهما تنفيذ عمليات مشتركة لعرقلة وتدمير الجماعات المسلحة غير الشرعية.

 

وبدأت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية في التخطيط لعمليات مشتركة لتدمير مجموعات التخريب كجزء من تدريبات "زاباد 2025"، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الوزارة قولها: "كجزء من التدريبات الاستراتيجية المشتركة، يتدرب الجنود الروس والبيلاروس على التنسيق في التخطيط والتنفيذ لعمليات مشتركة لعرقلة وتدمير الجماعات المسلحة غير الشرعية. وبدأ القادة وهيئة الأركان للمجموعة المشتركة للقوات في مراكز القيادة الميدانية في التخطيط لإجراءات مشتركة لعرقلة وتدمير مجموعات التخريب والاستطلاع للعدو الافتراضي في مناطق المسؤولية".

وبدأت تدريبات "زاباد 2025" الاستراتيجية المشتركة بين روسيا وروسيا البيضاء في 12 سبتمبر. وتعد هذه التدريبات المرحلة النهائية من التدريب المشترك للقوات المسلحة في البلدين هذا العام. وستتم الإجراءات العملية للقوات في ميادين التدريب في روسيا البيضاء وروسيا، وكذلك في مياه بحر البلطيق وبحر بارنتس.

وللتدرب على عمليات المجموعة الائتلافية، دعا البلدان مجموعات عمليات لهيئات القيادة العسكرية ووحدات عسكرية من منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، ودول شريكة أخرى.

 

 

دبلوماسيون: قرار الاتحاد الأوروبي بشأن هدف المناخ لعام 2040 سيتم تأجيله 

أكد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن القرار المثير للجدل بشأن هدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام 2040 لن يتخذ على المستوى الوزاري الأسبوع المقبل، كما كان مقررا في الأصل إذ تؤكد الدول أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة المسألة.

 

وذكرت شبكة "يورونيوز " الاخبارية الاوروبية ان القضية هي مراجعة قانون المناخ الأوروبي، الذي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى أن يصبح محايدا علي صعيد المناخ بحلول عام 2050، ولكنه يشترط أيضا تحديد هدف مناخي لعام 2040 بشكل نهائي .

وكانت الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي، التي تقود حاليا المجلس الأوروبي، قد طلبت من الوزراء التصويت على الهدف في 18 سبتمبر الحالي خلال اجتماع لمجلس البيئة. غير ان مسؤول الاتحاد الأوروبي قال:" إن الدول الأعضاء لم تكن مستعدة بعد، وسيتم تأجيل المسألة لمناقشتها وإقرارها من قبل رؤساء دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة مقرر عقدها في أكتوبر المقبل.

واقترحت المفوضية الأوروبية في يوليو الماضي، هدفا لخفض الانبعاثات بنسبة 90% لعام 2040، مقارنة بمستويات عام 1990.

ومن المتوقع أن يأتي الهدف المؤقت لعام 2040 في أعقاب هدف الاتحاد الأوروبي لعام 2030 المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.

وصرح مسؤول اخر في الاتحاد الأوروبي ليورونيوز قائلا: "لا يمكننا دعم النص بصيغته الحالية. فإن التوقيت ليس مثاليا من الناحية الجيوسياسية. علاوة على ذلك، فقد طرح النص للنقاش في وقت متأخر جدا"، مضيفا أن الدول بحاجة إلى توازن أفضل بين الأهداف والقدرة التنافسية.

وأوضح كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن الهدف على مستوى المجلس في أكتوبر هو إجراء مناقشة "حاسمة"، رافضا إمكانية التصويت بالإجماع الذي من شأنه أن يكافئ أقل العروض. ومع ذلك، لم يستبعد الدبلوماسي احتمال عدم اتخاذ أي قرار في قمة أكتوبر.

وسيؤثر هدف المناخ لعام 2040 على خطط العمل المناخية الوطنية للاتحاد الأوروبي في اطار اتفاقية باريس، والتي من المتوقع عرضها في مؤتمر الأطراف الثلاثين في بيليم، البرازيل.

وعارضت دول مثل سلوفاكيا والمجر علنا اقتراح المفوضية بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90% بحلول عام 2040، بحجة أن هذا القانون بمثابة حكم بالإعدام على صناعة البلاد.

وأكدت فرنسا ان القرار يجب أن يتخذه قادة الاتحاد الأوروبي لا الوزراء.

وبدوره قال توماس تارابا وزير البيئة السلوفاكي بعد وقت قصير من الإعلان عن الاقتراح: " إن هذه المقترحات الأيديولوجية [هدف المناخ لعام 2040] دليل آخر على أن بيروقراطيي بروكسل فقدوا الاتصال بالواقع. إنهم ليست لديهم اي فكرة عن الخطر الاقتصادي الذي يهدد الصناعة الأوروبية، والصناعة السلوفاكية للأسف".

وتشمل الجوانب الرئيسية التي ناقشها دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي مساهمة ائتمانات الكربون الدولية - وهي شهادات قابلة للتداول تسمح بانبعاث كمية محددة من غاز ثاني أكسيد الكربون - في تحقيق هدف عام 2040، بالإضافة إلى توضيح أن هذه الائتمانات العالمية لن تتداخل مع سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم نظام تداول الانبعاثات وفقا لوثيقة رسمية. كما يجري النظر في إمكانية تخزين ثاني أكسيد الكربون خارج الاتحاد.