إحالة مسؤولين بالخانكة للنيابة بعد كشف مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية

وجَّهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسؤولين بمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، إلى النيابة المختصة، إلى جانب مسؤولي الإدارة الزراعية، على خلفية مخالفات جسيمة رصدتها لجنة المتابعة التابعة للوزارة الخميس الماضي.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة الوزارة لمنظومة المتغيرات المكانية، والتقنين والتصالح بمختلف المحافظات للحد من البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت أن لجنة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية، انتقلت الخميس 11 سبتمبر 2025 إلى مركز ومدينة الخانكة لفحص ملفات التصالح والمتغيرات المكانية وسير العمل بالإدارة الهندسية والأملاك. وقد كشفت اللجنة عن وجود مخالفات جسيمة، أبرزها التوسع في البناء المخالف بدون ترخيص، وعدم التصدي الفوري لها، وتأخر الرد على منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية، فضلاً عن قبول طلبات تصالح على مخالفات ارتكبت بعد العمل بالقانون في يناير 2025، إلى جانب تقاعس مسؤولي الإدارة الزراعية عن اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال التعديات على الأراضي الزراعية.

كما رصدت اللجنة خلال زيارتها للوحدات القروية بالقلج وسرياقوس وعرب العيايدة مخالفات بناء حديثة لم تُتخذ بشأنها إجراءات قانونية من الإدارات المعنية، سواء بالإزالة الفورية أو إحالة المخالفين للنيابة.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة صادرت، خلال مرورها بالوحدة المحلية بالقلج، خلاطة أسمنت وجرارًا وكميات من مواد البناء بلغت نحو 2 طن من الأسمنت، وتم إيداعها بمخازن المركز والمدينة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة. كما تم مخاطبة مديرية أمن القليوبية لتشكيل حملة أمنية مكبرة تبدأ الجمعة في تنفيذ قرارات الإزالة على الطبيعة، مع موافاة الوزارة بتقارير دورية عن الإجراءات المتخذة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ربطت مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة بمركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض للمباني المخالفة التي تم رصدها.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بجميع المحافظات، مؤكدة إحالة أي موظف يثبت تقصيره في أداء مهام عمله إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية لاتخاذ ما يلزم.