مصروفات المدارس التجريبية تصدم أولياء الأمور
أصيب أولياء أمور طلاب المدارس التجريبية والتجريبية المتميزة بحالة من الصدمة بعد صدور نشرة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2025-2026.
ونص القرار الوزاري الذي أصدره محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برقم 224 لسنة 2025 بتعديل القرار الوزاري 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات، على إلزام الطلاب بسداد قيمة المصروفات الدراسية، شاملة سعر الكتب الدراسية.
وبلغت أسعار الكتب الدراسية لطلاب مرحلة رياض الأطفال KG1 وKG2 قيمة 830 جنيهًا، والصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي 1030 جنيهًا، ومن الرابع حتى السادس الابتدائي 1330 جنيهًا، والصفين الأول والثاني الإعدادي 1500 جنيه، والصف الثالث الإعدادي 1400 جنيه.
وأعربت أماني الشريف، رئيس اتحاد أولياء أمور المدارس التجريبية، عن إصابتها بالدهشة بعد معرفة نشرة مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات.
وأعلنت الشريف، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، رفضها القاطع لإلزام أولياء الأمور بشراء الكتب المدرسية بأسعار مبالغ فيها تصل إلى 1500 جنيه في المرحلة الإعدادية.
ولفتت إلى أن ذلك في الوقت الذي يسدد فيه بالفعل ولي الأمر المصروفات الدراسية المقررة عبر البريد، بالإضافة إلى مصروفات التجريبي داخل المدرسة إذ يصل إجمالي المصروفات إلى 1500 في المدارس الرسمية لغات، بالإضافة للمشاركة المجتمعية التي يُقال إنها اختيارية ولكنها تُفرض بشكل إجباري، فضلًا عن تكاليف تصوير أوراق الامتحانات الشهرية، وأعباء الصيانة والدهانات وغيرها، إلى جانب مرتبات الدادات والنظافة والعمالة بالمدارس.
وتساءلت عن الميزة في المدارس الرسمية لغات التي تجعل أولياء الأمور يتحملون كل هذه الأعباء، لافتة إلى أنها في النهاية، مدارس رسمية بمبانٍ حكومية تفتقر إلى أدنى وسائل الأمن والأمان والنظام والنظافة، والميزة الوحيدة أنها تُدرّس اللغات، وحتى هذه اللغات لا تُدرَّس كما يجب، فهي ليست مدارس خاصة أو دولية.
مطالب أولياء أمور المدارس التجريبية
وطالبت الشريف وزارة التربية والتعليم بالنظر بعين الاعتبار إلى شكاوى أولياء الأمور، والعمل على تخفيف الأعباء عن الأسر، بما يحقق المصلحة الحقيقية للطلاب ويضمن لهم حقهم في تعليم جيد وميسر، ومراجعة أسعار الكتب المدرسية فورًا، أو توفير بدائل أقل تكلفة، وتسليم الكتب للتلاميذ مثلما يحدث في المدارس الحكومية بعد سداد المصروفات الأساسية فقط، مع عدم ربط استلام الكتب بالمصروفات.
كما طالبت الشريف بوقف إلزام الأسر بمساهمات تحت مسمى "المشاركة المجتمعية" أو أعباء إضافية غير منصوص عليها بشكل واضح وعادل، وعدم التحايل على القوانين والنشرات الوزارية خاصة في فترة القبول والتحويلات، ووضع آليات أكثر عدلًا وشفافية في تنسيق القبول، حفاظًا على حق الأطفال في مقعد دراسي دون إهدار وقتهم في الانتظار.