موجة غضب بسبب قرار الشهادة الإعدادية.. وأولياء الأمور: يضعنا تحت رحمة المعلمين
انتابت موجة غضب واسعة أولياء الأمور بعد إصدار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم، القرار الوزاري المنظم لأعمال السنة في الشهادة الإعدادية ابتداءً من العام الدراسي 2027-2028.
وتضمن القرار الوزاري احتساب درجة الطالب على أساس اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول بنسبة 40 في المائة من الدرجة الأصلية واختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني بنسبة 40 في المائة من الدرجة الأصلية و20 في المائة نسبة أعمال السنة للفصلين الدراسيين.
وتوزع درجات أعمال السنة في الشهادة الإعدادية كالتالي: 5 في المائة للحضور والمواظبة، و5 في المائة للتقييم الأسبوعي، و5 في المائة للسلوك، و5 في المائة كشكول الحصة والواجب.
ورأى أولياء الأمور أن هذا القرار سيجعل طلاب الشهادة الإعدادية تحت "ضرس" المعلمين _حسب تعبيرهم_ لتحكمه في نحو 15 في المائة من إجمالي الدرجات في سنة مصيرية يتوقف عليها تنسيق الثانوية العامة، واصفين إياه بالظالم؛ لأن كثير من المعلمين قد يستغلوه للضغط على الطالب.
وانتقد أولياء الأمور تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السابقة بأن نسبة أعمال السنة ستكون على الحضور فحسب بهدف إعادة الطلاب إلى المدارس، مشيرين إلى أن القراري الوزاري يجعل الطالب تحت رحمة المدرس.
تساؤلات حائرة حول أعمال السنة في الشهادة الإعدادية
وتساءلت فاطمة فتحي، مؤسس ائتلاف تعليم بلا حدود، هل هذا القرار تقييم عادل ومحاولة لإعادة طلاب الشهادة الإعدادية للمدارس أم فخ لوضع الطالب تحت رحمه أعمال السنة ويد مدرس الفصل.
واستنكرت صدور القرار المنظم لأعمال السنة بالشهادة الإعدادية الذي يطبق بعد عامين، بتوزيعه على التقييم الأسبوعي والسلوك وكشكول الحصة والواجب وليس الحضور فحسب، متسائلة: "هل ستوفر الوزارة أماكن للطلاب في المدارس للحضور بعد عامين وستضع تقييمات خاصة، أم ستفتح باب الدروس الخصوصية عند معلم الفصل لضمان درجات أعمال السنة".
مطالبات بضوابط لحماية طلاب الشهادة الإعدادية
وطالبت أماني الشريف، رئيس اتحاد أولياء أمور المدارس التجريبية، بوضع ضوابط لضمان عدم تحويل أعمال السنة إلى وسيلة ضغط من قبل بعض المعلمين على الطلاب، مشيرة إلى أن الهدف منها هو التشجيع على الانضباط وتنمية المسؤولية، وليس خلق عبء إضافي أو فتح باب للاستغلال يجعل الطالب أسيرًا للخوف.
وقالت إن هذا القرار هو خطوة نحو إصلاح واقع تربوي واجتماعي عاشته المدارس الإعدادية في السنوات الأخيرة، إذ لم يكن طلاب الصف الثالث الإعدادي يلتزمون بالحضور المنتظم، وهو ما أفقد المدرسة دورها الأساسي في ضبط السلوك وتقويمه.
ولفتت إلى أنه مع عودة أعمال السنة كجزء مؤثر في مجموع الطالب، أصبح الحضور والالتزام ضرورة حقيقية، مما يعيد الطالب إلى بيئته التربوية الطبيعية التي تتيح تقويمه علميًا وسلوكيًا في آن واحد، قائلة: "وهنا تكمن القيمة الجوهرية للقرار: ليس فقط تقييم التحصيل الدراسي، بل أيضًا إعادة الانضباط داخل المجتمع المدرسي" .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 169 لعام 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ونصت المادة 18 من قانون التعليم بعد الموافقة على التعديلات من مجلس النواب على: "أن يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20 من المجموع الكلى لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي".
وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تخصيص أعمال السنة في الشهادة الإعدادية هدفها ضبط حضور الطلاب فى المدارس على غرار ما يحدث لطلاب النقل بالسنوات الدراسية المختلفة، وقياس مستوى الطلاب المختلف بشكل مستمر.