ضبط 12 طن مخللات مجهولة المصدر بالبحيرة
شنت إدارة تموين وادي النطرون برئاسة فرج أبو حسن، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، حملة مكبرة استهدفت الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفات وردع المخالفين.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز وكافة الأنشطة التجارية لضمان جودة السلع وحماية حقوق المواطنين، وبتعليمات مشددة من محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة.
وقد أسفرت جهود الحملة التموينية التي جرت اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025 عن تحقيق العديد من النتائج الهامة، أبرزها ضبط 12 طنًا من المخللات (زيتون) مجهولة المصدر داخل منشأة تعمل بدون ترخيص، حيث عُثر على 100 برميل زنة البرميل الواحد 120 كجم، دون أي علامات أو بيانات توضح المصدر أو تاريخ الإنتاج والصلاحية.
كما تم ضبط 5 أطنان من الملح مجهول المصدر بدون فواتير ضريبية، وقد تم التحفظ على الكمية المضبوطة بالكامل، مع تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين صدور قرار النيابة العامة.
وفي إطار متابعتها للأنشطة الزراعية والتجارية المرتبطة بها، تمكنت الحملة أيضًا من ضبط محل لبيع المبيدات والأسمدة الزراعية يمارس الغش التجاري، حيث عُثر بداخله على 38 عبوة مبيد حشري منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الزراعي.
وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة بمقر الإدارة التموينية، وإحالة المسؤولين عنها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كما لم تغفل الحملة الجوانب التنظيمية للأسواق، حيث تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار لمحلات متنوعة النشاط التجاري، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد فرج أبو حسن مدير إدارة تموين وادي النطرون، أن الحملات التموينية ستتواصل بشكل يومي ومفاجئ، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية والمحلية، بهدف القضاء على كافة صور الغش التجاري والاحتكار، والتأكد من وصول سلع غذائية آمنة وسليمة للمستهلكين.
وشدد على أن الإدارة لن تتهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين أو الإخلال بحقوقهم الاستهلاكية.
وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة الدولة إلى حماية المستهلك وضمان سلامة السلع الغذائية والزراعية المتداولة في الأسواق، فضلًا عن تطبيق القانون بحزم على جميع المتجاوزين، بما يحقق الانضباط الكامل ويعزز ثقة المواطنين في الأجهزة الرقابية.