الصناعة الوطنية سلاح الدول القوية

لا يمكن لأي دولة أن تنهض اقتصاديا من دون قاعدة صناعية قوية ومناخ جاذب للاستثمار، فالتنمية الحقيقية لا تُبنى على الاستهلاك وحده وإنما على الإنتاج المستدام القادر على تلبية احتياجات السوق المحلي والانطلاق إلى المنافسة في الأسواق العالمية ، ومصر بما تمتلكه من مقومات بشرية وطبيعية وجغرافية مؤهلة لأن تكون مركزا صناعيا وتجاريا إقليميا إذا ما تضافرت الجهود لدعم الصناعة وتشجيع المستثمرين.

فبلا شك أن الصناعة هي المحرك الأول للتشغيل وتوليد فرص العمل وهي الضامن لاستقرار العملة وتقليل فاتورة الاستيراد ومن ثم خفض العجز في الميزان التجاري كل جنيه يُستثمر في الصناعة يعود بأضعافه على الاقتصاد القومي، سواء في صورة منتجات وطنية تغني عن الاستيراد أو صادرات تدخل عملة صعبة تدعم الاحتياطي النقدي، ومن هنا تصبح مهمة الدولة في توفير البنية التحتية المتطورة والطاقة بأسعار مناسبة وإزالة البيروقراطية أمام المستثمرين خطوة جوهرية لا غنى عنها.

أما المستثمرون فهم شركاء التنمية الحقيقيون، إذ لا يمكن للدولة وحدها أن تتحمل عبء بناء المصانع وتمويل المشروعات العملاقة، والمطلوب هو تقديم حوافز ضريبية مدروسة وضمانات قانونية راسخة وتشريعات مرنة تحمي حقوق المستثمر وتؤمّن في الوقت ذاته حقوق العمال والدولة، فالاستثمار لا يزدهر إلا في بيئة يشعر فيها المستثمر بالاستقرار والثقة بعيداً عن التعقيدات والروتين.

لقد أثبتت التجارب العالمية أن الدول التي فتحت أبوابها للاستثمار ووفرت مناخاً صحياً للصناعة كانت الأسرع نمواً والأكثر جذباً لرؤوس الأموال ، وإذا أرادت مصر أن تحقق قفزة اقتصادية حقيقية فعليها أن تجعل من دعم الصناعة والمستثمرين أولوية قصوى، ليس فقط في الخطط الحكومية بل أيضاً في الوعي العام باعتبار أن كل مصنع جديد وكل مشروع استثماري هو إضافة مباشرة لمستقبل مصر .