رئيس الوزراء الكوري الجنوبي: ندرس الانضمام إلى الاتفاق الشامل للشراكة العابرة للمحيط الهادئ

أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم مين-سوك أن بلاده تدرس الانضمام إلى اتفاقية شراكة عابرة للمحيط الهادئ؛ سعيًا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أدلى كيم بهذه التصريحات في مقابلة مع صحيفة "نيكي" اليابانية، حيث أوضح أن كوريا الجنوبية تراجع مسألة الانضمام إلى الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ (CPTPP) المكونة من 12 عضوا، لكنه رفض الإفصاح عن موعد تقديم سول طلب الانضمام إلى الاتفاق.

ويعد الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ اتفاقية تجارية رئيسية عبر المحيط الهادئ تضم 12 دولة، منها أستراليا وكندا واليابان والمكسيك وفيتنام.

وفي عام 2022، قررت الحكومة الكورية الجنوبية السعي من أجل انضمام البلاد إلى الاتفاق، لكن سول لم تقدم طلبًا رسميًا للحصول على العضوية بسبب معارضة قطاعي الزراعة والثروة السمكية، وبسبب توتر علاقتها مع اليابان.

ويقول مراقبون إن طوكيو قد تضغط على سول لرفع قيودها على استيراد المأكولات البحرية من فوكوشيما والمناطق المجاورة، التي فرضتها منذ عام 2013 بسبب مخاوف من مستويات الإشعاع عقب انهيار محطة فوكوشيما للطاقة النووية عام 2011، كجزء من عملية الانضمام إلى الاتفاق.

وقال كيم: "لقد التزمنا بالمعايير وعمليات التفتيش التي وضعتها الوكالات الكورية المعنية"، في تصريح اعتبرته الصحيفة مؤشرًا على نية كوريا الجنوبية الإبقاء على القيود سارية في الوقت الحالي.

وعندما سُئل عن إمكانية عقد قمة بين الكوريتين، قال كيم إنه سيكون "أكثر واقعية" إعطاء الأولوية للمحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بدلا من السعي إلى الحوار بين الكوريتين.

كما شدد على أن نقل السيطرة على العمليات في زمن الحرب من واشنطن إلى سول سيُحدد "بناءً على التقييم المتبادل بين البلدين"، قائلا إن كوريا الجنوبية يجب أن تكون مستعدة للمضي قدمًا في عملية التسليم "في أي وقت".