المصدرين: مبادرة التمويل الجديدة بفائدة 15% تعزز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إطلاق مبادرة جديدة لتمويل رؤوس أموال الشركات بفائدة 15%، وأخرى مخصصة لدعم قطاع الدواء بفائدة أقل، من شأنها أن تشكل دفعة قوية لتعزيز تنافسية المصانع المصرية في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى دعم أهداف الدولة في زيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح زكي في تصريحات صحفية، أن هذه المبادرات يجب أن تتكامل مع خطة الحكومة للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 60 مليار دولار سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك من خلال تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية، بما يتماشى مع ما ورد في وثيقة "سياسة ملكية الدولة".
وشدد زكي على أهمية توجيه الدعم بشكل مرن نحو فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، خاصة في الدول ذات المنافسة الشديدة، ما يساهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الصناعية.
كما طالب بضرورة توسيع نطاق المبادرة ليشمل أكبر عدد ممكن من المصانع، على أن تُستخدم التمويلات في شراء مستلزمات الإنتاج والماكينات الحديثة. وأضاف أن نجاح هذه المبادرة قد يسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 17% إلى ما لا يقل عن 30%.
وأشار زكي إلى أن عدداً من المجالس التصديرية قد طالبوا، خلال اجتماعهم الأخير مع مجلس الوزراء، بضم قطاعات صناعية إضافية إلى مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية، والتي تقتصر حالياً على سبعة قطاعات فقط.
وفي ختام تصريحاته، شدد زكي على ضرورة إعداد خطة حكومية شاملة لتقوية القاعدة الصناعية في مصر، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وأداة فعالة لتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات الصناعية، بما يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
