الأمم المتحدة: حفظ السلام شريان حياة للملايين في عالم يموج بالصراعات
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، ضرورة بذل أقصى الجهود لتعزيز فعالية عمليات حفظ السلام الأممية في ظل استمرار مواجهة العالم لمستقبل غامض، وتزايد صعوبة تحقيق حلول سياسية دائمة، قائلا "إن حفظ السلام ليس ترفا، بل هو شريان حياة للملايين الذين يعتمدون عليه لمستقبل خال من الخوف".
وأوضح لاكروا، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول مستقبل عمليات السلام، أن عدد الصراعات الدائرة قد بلغ مستويات قياسية، حيث كان هناك 61 صراعا في عام 2024، وهو أعلى رقم منذ عام 1946، مشددا على أن الصراعات أصبحت مطولة، وتضم مزيدا من الجهات الفاعلة، وغالبا ما تكون قوى بالوكالة، "مما يجعل التوصل إلى حلول تفاوضية أكثر صعوبة"، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.
وفيما تتم مراجعة مستقبل عمليات السلام الأممية، أكد "لاكروا" ضرورة الاستفادة من الخبرات والدروس القيّمة "من قرابة ثمانية عقود من حفظ السلام للاستجابة للتوقعات المشروعة التي تعقدها الشعوب" تجاه الوفاء بميثاق الأمم المتحدة.
وقال "لاكروا" إن مستقبل حفظ السلام يتطلب "أمما متحدة قادرة ومستعدة للاستجابة" من خلال بعثات قابلة للتكيف ومصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات على أرض الواقع، مسترشدة باستراتيجيات سياسية قوية ومستفيدة من أدوات وقدرات وخبرات المنظمة وشركائها.
وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، أن قدرة الأمم المتحدة على الوفاء بحماية الناس "غالبا ما تكون المعيار الذي يُحكم علينا من خلاله"، لكنه شدد على أنه لا ينبغي أن تتحمل المنظمة مسؤولية حماية السكان إلى أجل غير مسمى، ولهذا السبب، قال إن السعي إلى الحلول السياسية يجب أن يظل في صميم ما "نفعله وكيفية إنقاذنا للأجيال القادمة من الحرب بشكل أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة".
وقال المسؤول الأممي، إن الدفع بحلول سياسية دائمة يُمكّن بعثات حفظ السلام من الانسحاب دون العودة إلى الصراع، ويتطلب "دعما قويا وموحدا ومستمرا" من قبل مجلس الأمن - "من خلال اعتماد تفويضات واضحة ومحددة الأولويات، ومشاركة سياسية نشطة، وبيانات دعم"، بالإضافة لتوفير التمويل بالكامل وفي الوقت المحدد.
من جانبها.. قالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام "روزماري ديكارلو"، إن البعثات السياسية للأمم المتحدة تعمل في بيئة تتسم بـ"التشرذم الجيوسياسي المتزايد"، فيما ازداد تدويل الصراعات "مع انخراط جهات فاعلة عالمية وإقليمية تؤثر على ديناميكياتها الداخلية".
ولاستخلاص الدروس للمستقبل، قالت "ديكارلو" إنه "يجب أن نتعلم من الماضي"، مشيرة إلى أن البعثات السياسية الخاصة كانت في طليعة عمل المنظمة، حيث دعمت ما يقرب من مائة دولة في جميع أنحاء العالم.
وأضافت أن تحليل تاريخ وممارسات البعثات السياسية الخاصة المنتشرة منذ إنشاء الأمم المتحدة يُظهر أن العديد منها كان مقيدا بفترة زمنية ومركزا على مهمة سياسية محددة.
وأوضحت أن معظمها كان أيضا سريعا وسهل النشر واقتصاديا في الصيانة دون تكاليف ونفقات عامة كبيرة، فيما كانت ولاياتها مكتوبة بإيجاز ومباشرة حيث تزودها بتوجيهات واضحة، وتوفر أيضا قدرا من المرونة في تنفيذها، وأضافت أن معظم البعثات السياسية الخاصة تُنشر اليوم في ظل غياب اتفاقات سلام شاملة، وغالبا ما تُنشر في ظروف سياسية متقلبة، وأحيانا في خضم حروب أهلية مستمرة.
وأكدت أنه في مثل هذه الحالات، ينبغي أن تكون الأهداف الأولية للبعثات أكثر محدودية، مع الحفاظ على المرونة والقدرة على التكيف لتوسيع نطاقها واغتنام الفرص في مرحلة لاحقة للتوصل إلى حلول سياسية أكثر طموحا.
المكسيك تسعى لفرض ضريبة على ألعاب الفيديو العنيفة
أعلنت وزارة المالية في المكسيك أن حكومة البلاد تعتزم فرض ضرائب على ألعاب الفيديو العنيفة كجزء من سياستها الصحية، ولتمويل علاج الاضطرابات الناجمة عن هذه الألعاب .
وقال وزير المالية المكسيكي "إدغار أمادور" في مؤتمر صحفي - وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية- إن هذا الإجراء، المدرج في مقترح ميزانية 2026 الذي عرض أمس الأول /الاثنين/، يترافق مع فرض ضرائب خاصة على التبغ والمشروبات السكرية.
وأضاف "أمادور" أن الضرائب الجديدة "جزء من سياسة الصحة والسلامة وليست سياسة ضريبية".
ولم تحدد وزارة المالية معايير اختيار ألعاب الفيديو المعنية، لكنها أعلنت أن الضريبة ستكون 8%، ومن المتوقع أن تدر 183 مليون بيزو (8ر9 مليون دولار) في عام 2026.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة المالية "كارلوس ليرما" أن هذه الإيرادات ستخصص "لدعم الأشخاص" الذين يعانون من أمراض مرتبطة بألعاب الفيديو.
ووفقا لدراسات حديثة، هناك "علاقة بين استخدام ألعاب الفيديو العنيفة وارتفاع مستوى العدوانية لدى المراهقين، بالإضافة إلى آثار اجتماعية ونفسية سلبية كالعزلة والقلق.