ضوابط جديدة لترشيد المياه بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة، لبحث ضوابط المقنن المائي للمصانع وآليات تطبيق القانون الجديد المنظم لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

حضر اللقاء قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يتقدمهم المهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس مصطفى كامل معاون نائب رئيس الهيئة، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى جانب أأيمن رضا الأمين العام للجمعية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والقيادات التنفيذية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد عمران تفاصيل تطبيق قانون تنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الصادر مؤخرًا، موضحًا أن تصميم المناطق الصناعية يتم وفق الكود المصري الذي يحدد معدلات الاستهلاك المائي لكل مصنع بحسب طبيعة نشاطه، وأكد أن الالتزام بالمقنن المائي أصبح شرطًا أساسيًا لتقنين أوضاع المصانع، مشددًا على ضرورة تقدم كل مصنع بطلب رسمي لتوفيق أوضاعه في حال تجاوز المعدلات المحددة.

وأشار عمران إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية منحت المستثمرين مهلة أولى من مارس حتى مايو 2025 لتقديم طلبات التقنين، أعقبها تمديد آخر من أغسطس حتى نوفمبر المقبل، وذلك في إطار التيسير على القطاع الصناعي.

 كما أعلن أن مجرد التقدم بالطلب يسقط جميع المديونيات السابقة، لتتم المحاسبة على الاستهلاك الجديد وفقًا للكود المصري.

وكشف نائب رئيس الهيئة أن وزير الإسكان وافق على إضافة بند جديد يسمح بـ جدولة المديونيات دون فوائد، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، الأمر الذي يمثل دعمًا مباشرًا للمستثمرين ويخفف من الأعباء المالية المترتبة على المصانع.

كما أوضح أن تجاوز المقنن المائي بشكل مؤقت يستلزم سداد 7% سنويًا لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يعقبها التحويل إلى موافقة دائمة وفق معادلة مالية محددة بسداد القيمة المستحقة كاملة، أما في حال انتهاء المهلة دون تقديم طلب التقنين، فسيتم تحصيل المبالغ المستحقة مضافًا إليها 15% كغرامة.

وأكد عمران أن بعض الأنشطة الصناعية ذات الطبيعة الخاصة التي يتجاوز استهلاكها معدلات الكود المصري يمكنها التقدم بطلب رسمي إلى المركز القومي للبحوث لبحث إمكانية تعديل الكود بما يتناسب مع خصوصية نشاطها، في خطوة تعكس مرونة الدولة في التعامل مع احتياجات القطاع الصناعي.

وشدد المشاركون في الاجتماع على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة الصناعية وضمان الاستخدام الرشيد للموارد المائية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وترشيد استهلاك المياه، باعتبارها موردًا استراتيجيًا يمثل أحد أبرز التحديات المستقبلية.

واعتبر أعضاء الجمعية أن القرارات الجديدة تمثل فرصة مهمة أمام المستثمرين لتسوية أوضاعهم المالية والإدارية مع هيئة المجتمعات العمرانية، وتدعم استقرار بيئة الاستثمار في مدينة العاشر من رمضان التي تعد واحدة من أكبر وأهم المدن الصناعية في مصر والشرق الأوسط.