صحة الدقهلية: غلق مركز غير مرخص للتغذية العلاجية تديره خريجة تربية بالمطرية

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية تواصل تكثيف جهودها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لضمان سلامة المرضى والتصدي لكافة الممارسات غير القانونية.

وفي هذا الإطار، تمكنت إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور محمد فؤاد، مدير الإدارة، من ضبط مركز للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية بمدينة المطرية، تديره خريجة إحدى كليات التربية منتحلة صفة طبيب، في مخالفة جسيمة للقوانين المنظمة لمزاولة المهنة.

وقد تم المرور على المركز من خلال لجنة من إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور السعيد عياد، مفتش العلاج الحر بالمطرية، حيث رصدت اللجنة مخالفات جسيمة تتعلق بمزاولة النشاط الطبي بدون ترخيص وعدم استيفاء الاشتراطات الطبية والفنية، وبناءً على ذلك، صدر قرار فوري بغلق المركز، كما تم تحرير محضر رسمي بالمخالفات بقسم شرطة المطرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور حمودة الجزار أن مديرية الصحة بالدقهلية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أن إدارة العلاج الحر تنفذ حملات مفاجئة بشكل مستمر على كافة المراكز والمنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من التزامها بالضوابط القانونية والمعايير الطبية المعتمدة.

كما وجّه وكيل الوزارة الشكر لفريق العلاج الحر على جهودهم المبذولة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية المريض المصري من أي ممارسات عشوائية أو غير آمنة، وضمان تقديم خدمة طبية مرخصة وآمنة من جهات متخصصة.

وقامت إدارة العلاج الحر بالمديرية بشن حملة تفتيشية مكبرة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.
وقد ترأس الحملة الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، بمشاركة لجنة من الإدارة ضمت الدكتور محمد عبد العزيز والدكتور علي عبد المحسن، إلى جانب محمود الدوماني عضو الإدارة العامة للمراجعة والحوكمة بديوان عام محافظة الدقهلية.
وأسفرت الحملة عن ضبط مصحة غير مرخصة بإحدى القرى التابعة لمركز أجا، تدار دون أي تراخيص قانونية أو اشتراطات طبية، فضلًا عن وجود عدد من المرضى المحتجزين داخلها في ظروف مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لمثل هذه الأنشطة، بما يعرض حياتهم لمخاطر جسيمة.
وتبيّن أن المصحة يديرها شخص حاصل على معهد فني تجاري لا يمتلك أي مؤهل طبي أو اختصاص يتيح له إدارة منشأة صحية، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة المرضى، ويكشف حجم التجاوزات التي قد تحدث في مثل هذه المراكز غير الشرعية.