فاديه كيوان: القوانين ليست الضامن الوحيد لحمايه النساء من العنف
نظمت اليوم منظمة المرأه العربية ومنظمة "المساواة الآن" ندوة لمناقشة التقرير الإقليمي "البحث عن العدالة: قوانين الاغتصاب في الدول العربية".
ناقشت الندوة قوانين الاغتصاب في 22 دولة عربية، وقدمت تحليلا نقديًا للتشريعات الوطنية المتعلقة بالاغتصاب، كما تناولت مدى مواءمة هذه القوانين مع المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، من حيث حماية الناجيات، ومساءلة الجناة، وضمان الوصول إلى العدالة.
وفي كلمتها أكدت الدكتوره فاديه كيوان المدير العام لمنظمة المرأة العربيه اعتزاز المنظمة بالمشاركة في تنظيم هذه الفعالية انطلاقا من أهمية موضوع التقرير الذي يعد محاولة علمية جادة لمقاربة التشريعات العربية بصدد جريمة الاغتصاب الذي يعد أحد أهم التهديدات للمرأة والفتاة في كل زمان ومكان وخاصة في زمن الحروب والنزاعات المسلحة وتحت الاحتلال.
وأضافت أن التقرير يقدم صورة عامة مقارنة للوضع التشريعي في الدول العربية ويسلط الضوء على قصص النجاح وعلى مواطن الضعف في آن واحد مما يوفر مدخلًا مهما لتبادل الخبرات حول الموضوع فيما بين الدول العربية.
وأكدت كيوان أن الدول العربية بذلت على مدار العقدين الماضيين جهودًا كبيرة لحماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف ومنه الاغتصاب من جهة إقرار التشريعات والقوانين ذات الصلة.
وشددت على أن القوانين -رغمأهميتها- ليست الضامن الوحيد لحماية النساء والفتيات من العنف، إنما الأهم هو تطوير السلوكيات والذهنيات نحو احترام المرأة كإنسان، ويتم التغيير السلوكي من خلال جهود جماعية واعية على صعيد التربية والثقافة والإعلام، حيث تبقى الثقافة هي الضامن الأساس لاستدامة الاحترام للنساء والفتيات.
وقالت "نتوخى الوصول إلى واقع تكون دولنا فيه دولا حقوقية وليست دول قانون فقط، وذلك حين يتطور القانون ليصير قانونا إنسانيا خادما للقيم الإنسانية، إننا نحلم ولا تعيش المجتمعات إن لم تحلم"
ولفتت د كيوان إلى تعدد أنواع الاغتصاب الذي تتعرض له النساء داعية لتوجيه الاهتمام كذلك للاغتصاب في العالم الافتراضي حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي للتطاول على أجسام النساء وكرامتهن.
كذلك شددت كيوان على ضرورة توجيه الاهتمام نحو موضوع العنف الممارس ضد النساء والفتيات في سياق الاحتلال والنزاعات المسلحة داعية إلى إفراد جزء خاص لهذا الموضوع المهم.
كما دعت لأن تكون للدول العربية مبادرة في هذا الموضوع من خلال اقتراح مشروع قرار عربي يقدم على مستوى الأمم المتحدة (مجلس الأمن أو الجمعية العامة) يتعلق بحماية النساء ضحايا العنف ومنه العنف الجنسي جراء الاحتلال وتبعاته من اعتقال تعسفي وتعذيب ، وجراء النزاعات المسلحة بوجه عام، ومواكبتهن وتوفير الرعاية الجسدية والنفسية لهن.
وختمت بالتأكيد على أن هذه الندوة هي فرصة لنا كمسؤولين حكوميين وممثلين للمجتمع المدني وأكاديميين وباحثين للتباحث حول الموضوع وتحمل مسؤولية مقاربة الواقع الذي يتم تجاهله وما أسمته بـ(الجروح المنسية) بهدوء ورصانة وواقعية ومحبة وصدق وشجاعة.