ضبط مصنع مخالف لتدوير الزيوت المستعملة بالشرقية يهدد البيئة والصحة العامة

تمكنت لجنة مشتركة من جهاز شؤون البيئة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط مصنع مخالف يعمل في مجال إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة داخل المنطقة الصناعية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة للحفاظ على سلامة البيئة المصرية والحد من الممارسات غير القانونية التي تهدد صحة المواطنين.

 وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة البيئة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور مجدي الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية.

اللجنة المشكلة من قسم المخلفات بفرع الشرقية بجهاز شؤون البيئة، بالتعاون مع قوات شرطة البيئة بالقاهرة، توجهت إلى المصنع المشبوه عقب ورود معلومات تفيد بقيامه بممارسة النشاط بعيدًا عن الأطر القانونية ودون الحصول على التراخيص اللازمة.

 وأسفر التفتيش الميداني عن اكتشاف أن المصنع يعمل بصورة غير مرخصة، ويمارس نشاطه بشكل مخالف لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والذي يحدد ضوابط واضحة وصارمة للتعامل مع هذا النوع من الأنشطة نظرًا لما تمثله من خطورة على البيئة والصحة العامة.

وكشفت أعمال الفحص أن القائمين على المصنع لم يحصلوا على أي ترخيص لمزاولة النشاط من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وهو ما يعد مخالفة جوهرية للقانون، كما تبين عدم وجود سجل للمواد والمخلفات الخطرة داخل الموقع، الأمر الذي يعكس غيابًا تامًا للرقابة الداخلية ويثير مخاوف جدية بشأن أسلوب تخزين المواد الكيميائية والزيوت المستخدمة. 

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل ثبت أيضًا أن المصنع لم يقدم أي مستندات أو تقارير تثبت التخلص الآمن من المخلفات الخطرة الناتجة عن عمليات إعادة التدوير، وهو ما يضاعف من حجم المخاطر البيئية.

كما لاحظت اللجنة غياب وسائل الحماية والأمان اللازمة للعاملين بالمكان، إذ يفتقر الموقع لأدوات الوقاية الشخصية أو نظم السلامة الصناعية التي تحمي العمال من الانبعاثات والمواد السامة.

 ويضاف إلى ذلك أن النشاط كان يدار بطرق بدائية وغير صحية، في مخالفة صريحة للمعايير البيئية، بما يعرض صحة العاملين والمحيطين بالمصنع للخطر.

وأمام هذه المخالفات الجسيمة، اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية الفورية، حيث تم تحرير المحضر رقم 21388 جنح بلبيس ضد القائمين على تشغيل المصنع، على أن يتم عرض المتهمين على النيابة العامة من خلال الإدارة العامة لشرطة البيئة بالقاهرة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

 ومن المقرر أن يتم رفع ما توصلت إليه اللجنة إلى السلطة المختصة للتصرف النهائي وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها وزارة البيئة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية في مختلف المحافظات، بهدف التصدي للأنشطة غير القانونية التي تضر بالبيئة وتشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين. 

وتؤكد وزارة البيئة أنها لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات بيئية، خاصة تلك المتعلقة بإدارة المخلفات الخطرة أو تدوير الزيوت المستعملة بطرق غير آمنة، مشددة على أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة تستلزم تعاون جميع الجهات والأفراد.

وأشادت الوزارة بدور المواطنين في الإبلاغ عن الأنشطة المخالفة، معتبرة أن وعي المجتمع ومشاركته الفاعلة يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة التلوث البيئي. 

وأكدت أن جهودها لن تتوقف عند حدود ضبط المخالفات فقط، بل تمتد لتشمل التوعية المستمرة بأهمية الالتزام بالقوانين البيئية، وتشجيع الممارسات السليمة في إعادة التدوير بما يحقق الاستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وبهذا الإجراء تكون وزارة البيئة قد وجهت رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال الثغرات أو التحايل على القانون، مفادها أن الدولة عازمة على مواجهة أي محاولات لتلويث البيئة أو الإضرار بالصحة العامة، وأن حملات التفتيش ستظل مستمرة حتى يتم القضاء على كافة الأنشطة المخالفة، ضمانًا لبيئة نظيفة وصحية وآمنة لأبناء الوطن.