الوفد يتبنى مشروع قانون «دائرة عقارية» لحماية المستثمرين

ياسر قورة: التشريع الجديد يحمى السوق من الأزمات المحتملة

أكد المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، رحب بتبنى الحزب مشروع قانون لإنشاء «دائرة عقارية» تحمى وتضمن أموال عملاء السوق العقارية والمستثمرين.
وأوضح أن الدولة ستكون ضامناً ومنظماً ولن تتدخل بشكل مباشر فى المشروعات، لافتاً إلى تجارب دول أخرى لحماية أموال المستثمرين.
وكشف «قورة» أن بعض الدول شهدت مفاجآت عقارية، ومصر يجب أن تتجنب مثل هذه الأزمات.
وأوضح أن فكرة «الدائرة العقارية»، هى دائرة حماية، ودورها سيكون تنظيم السوق العقارى، لتصبح الرقيب بشكل عام، أى الرقيب على التصرفات العقارية من حيث البيع والشراء، ويبقى فيها ضمانة لكل المستثمرين أن أموالهم «مصونة».
ويجب أن تضمن الدولة أن الأموال التى دفعها الممولون أو المستثمرون أو المشترون، وضعت بكاملها داخل المشروع، ولو حصل أى تعثر للمطور فى هذه الحالة نضمن أن أموالهم موجودة، ووضعت كلها داخل المشروع.
وحول استفادة المطورين العقارين قال إن المطور له حق الأرباح، فبمجرد أن ينتهى المشروع ويتم تسليمه يفرج عن الأرباح لصالح المطور.. وبالتالى نكون قد ضمنا أموال العملاء والمستثمرين. وهذا بطبيعة الحال سيدعم الثقة فى السوق العقارى المصرى، ويجذب رؤوس أموال أكثر بالنسبة إلى عمليات الشراء، لأننا وفرنا أو حققنا أريحية للعملاء، وكل من يضع أمواله سيصبح مطمئناً أن المطور لن يهرب إذا حدث تعثر أو لأى سبب، وسيكمل مشروعه.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقترح للدائرة العقارية، أو قانون التأمين العقارى، سيكون من أوائل مشروعات القوانين التى سيتم طرحها عبر الهيئة البرلمانية لحزب الوفد فى البرلمان الجديد.