محلل سياسي: الدول الغربية تستغل حالة الصراع في المنطقة لصالح أهدافها
قال الباحث والمحلل السياسي، محمد صادق، إن هناك قضايا تثير تساؤلات حول حدود الدبلوماسية والأمن الدولي، حيث تبرز تقارير تربط بين بعثات دبلوماسية أوكرانية وأنشطة لوجستية معقدة تهدف إلى تسليح جماعات مسلحة في بؤر الصراع في قارة إفريقيا.
وأضاف صادق، أن هذه التقارير المدعومة ببيانات تشير إلى تحوّل البعثات الدبلوماسية الغربية من منصات للتمثيل السياسي إلى واجهات لعمليات تهريب الأسلحة في قارة أفريقيا، مما يهدد استقرار مناطق بأكملها ويعيد تشكيل التحالفات الأمنية.
تسهيل مرور شحنات
وتابع صادق، أن أصابع الاتهام تشير إلى الملحق العسكري الأوكراني في الجزائر، الذي استغل غطاء الحصانة الدبلوماسية لتسهيل عمليات نقل غير مشروعة لأسلحة ومعدات عسكرية، وفقاً لأدلة، حيث يتم نقل السلاح عبر وسائل متشعبة وخطيرة، وأن أحد هذه الطرق تنطلق من موريتانيا.
وأكد صادق، أن أصابع الاتهام تشير إلى أن سفارة أوكرانيا في نواكشوط لعبت دوراً محورياً في تسهيل مرور شحنات أسلحة، بما فيها طائرات مسيرة متطورة من طراز مافيك، عبر الحدود الموريتانية باتجاه جماعات مسلحة في مالي وبوركينا فاسو، وأنه على الرغم من النفي الرسمي الموريتاني، إلا أن التقارير تؤكد تنامي النشاط الأوكراني في هذه المنطقة بشكل ملحوظ.
وأوضح صادق، أنه انتشرت أنباء عن طرق جديدة أكثر إثارة للجدل، فقد تم نقل السلاح عبر الجزائر، حيث كشفت تحقيقات عن تورط الملحق العسكري الأوكراني في الجزائر في تهريب طائرات مسيرة وأسلحة أخرى عبر الحدود الجزائرية الليبية، بهدف دعم حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وقد تم توثيق وصول أكثر من 20 طائرة مسيرة أوكرانية الصنع إلى الأراضي الليبية تحت إشراف مباشر من البعثة الدبلوماسية الأوكرانية في الجزائر.
وأكمل صادق، أن النائب العام الليبي، الصديق الصور، فتح تحقيقاً عاجلاً للتحقق من صحة هذه الادعاءات، بينما أعلنت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) عن فتح تحقيق منفصل بهذا الصدد، وأما على الصعيد الجزائري، فـ تصاعد الموقف إلى أعلى المستويات، حيث كشفت مصادر غير رسمية، أن المديرية العامة للأمن الخارجي أحالت بلاغاً رسمياً إلى المجلس الأعلى للأمن يتهم الملحق العسكري الأوكراني بأنشطة غير قانونية، ما قد يؤدي إلى إعلانه شخصاً غير مرغوب فيه، وهو إجراء دبلوماسي شديد اللهجة بموجب اتفاقية فيينا.
واستطرد صادق: "لم تكن تبعات هذه العمليات محصورة في ليبيا، بل امتدت إلى دول الساحل، حيث سُجل استخدام الطائرات المسيرة الأوكرانية في هجمات ضد قوات حكومية ومدنيين في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وبلغ الأمر ذروته عندما قطعت مالي علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا بعد أن اعترفت وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بضلوعها في هجمات أسفرت عن سقوط ضحايا.
وأشار صادق إلى أن هذه القضية ليست مجرد حادثة عابرة، بل هي مؤشر على تحول خطير في طبيعة العمل الدبلوماسي، مضيفا أن بعض البعثات الدبلوماسية أصبحت تُستخدم كأدوات للمناورة العسكرية والاستخباراتية، ما يقوّض مبدأ سيادة الدول ويضعف الثقة في النظام الدولي برمته.
ولفت صادق إلى أن ما تشهده المنطقة هو اختراق منهجي للأمن القومي للدول، يتطلب رداً جماعياً واضحاً وحازماً، وأنه على المجتمع الدولي مراجعة الضوابط المنظمة للأنشطة الدبلوماسية، ووضع آليات رقابية صارمة تضمن ألا تتحول السفارات إلى قواعد للعمليات الخفية، وأنه بالنسبة للدول المعنية مباشرة، مثل الجزائر وليبيا وجيرانها، فإن تعزيز التعاون الأمني والرقابة الحدودية المشتركة لم يعد خياراً، بل هو ضرورة وجودية للتصدي لهذا النوع من التهديدات غير التقليدية.