رغم خفض الفائدة.. أسعار الشرقية لم تتأثر بعد

على الرغم من إعلان البنك المركزي المصري مؤخرًا عن خفض سعر الفائدة بنسبة 2%، وهو القرار الذي كان يُنتظر أن يساهم في تحريك الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، إلا أن الواقع في محافظة الشرقية يكشف أن أسعار السلع الأساسية مازالت مرتفعة كما هي، وهو ما جعل كثيرًا من الأهالي يتساءلون عن توقيت انعكاس هذه القرارات على حياتهم اليومية وقدرتهم الشرائية. وفي هذا الإطار، رصدت الوفد آراء الخبراء والمصنعين بالمحافظة حول تأثير القرار على الأسواق.

     رأي الخبراء

قال الدكتور عبد الله الشناوي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الزقازيق، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 2% يمثل خطوة تستهدف تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن الفكر الاقتصادي الكلاسيكي يربط بين الفائدة والتضخم بعلاقة طردية، أي أن خفض الفائدة يقلل من معدلات الادخار ويرفع من مستويات الاستهلاك والطلب الكلي، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية.

وأضاف أن النظرية الكينزية تؤكد أن خفض الفائدة يسهم في زيادة الاستثمار وتحريك النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو، وهو ما ينعكس على زيادة العرض الكلي من السلع والخدمات، وبالتالي قد يساعد على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكد الشناوي أن خفض الفائدة لا يمكن النظر إليه بمعزل عن باقي أدوات السياسة الاقتصادية، إذ يحتاج إلى تنسيق محكم بين السياسات النقدية والمالية لمواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد.

وأوضح أنه من المهم أن يظل صانعو القرار في مصر يقظين لمستويات التضخم المتوقعة، حتى لا تتحول زيادة الاستهلاك والاستثمار الناتجة عن خفض الفائدة إلى ضغوط سعرية أعلى، مشيرًا إلى أن معظم الشركات تضطر للاستيراد بالدولار، وهو ما يجعلها أكثر تأثرًا بتقلبات سعر الصرف.

رأي المصنعين

من جانبه، قال المهندس توفيق عامر، أحد أصحاب الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان، إن تأثير قرارات خفض أسعار الفائدة لا يظهر بشكل مباشر وسريع، وإنما يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر حتى يلمس السوق والمصانع نتائجها، وأرجع ذلك إلى أن الخامات المستخدمة في التصنيع تكون قد تم شراؤها مسبقًا بأسعار مرتفعة، وتستمر دورة استهلاكها نحو 3 إلى 4 أشهر، وهو ما يؤخر انعكاس انخفاض التكلفة على أسعار المنتجات النهائية.

وأوضح أن أسعار الأجهزة الكهربائية تحدد بالأساس وفقًا لتكلفة الخامات المستوردة، التي تمثل نحو 80% من تكلفة المنتج، في حين لا تتجاوز المصروفات التشغيلية من أجور ورواتب وفواتير نسبة 20% فقط، مشيرا إلى أن ارتباط الشركات بعمليات الاستيراد بالدولار يجعلها أكثر عرضة للتأثر بتقلبات أسعار الصرف، وهو ما ينعكس مباشرة على السوق.

كما لفت عامر إلى أن حالة الركود الراهنة وضعف حركة البيع والشراء تضيف أعباءً كبيرة على الشركات والمستهلكين، الأمر الذي يدفع بعض المصانع والتجار للبحث عن حلول بديلة مثل ابتكار عروض تحفيزية لجذب العملاء وتحريك السوق، على سبيل المثال منح أجهزة إضافية مثل ميكرويف أو غسالة أطباق مجانًا عند شراء جهاز عروسة كامل.

وأكد المحاسب ايمن حسبو، عضو منتدب لإحدى شركات الحلول المالية بالعاشر من رمضان، أن خفض سعر الفائدة لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار بشكل فوري، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم المرتفعة ما تزال تعيق انعكاس هذا القرار بشكل مباشر على السوق. 

وأوضح أن استمرار ارتفاع بعض عناصر التكلفة مثل أسعار الغاز والوقود والأجور الناتجة عن التضخم، يحد من التأثير المتوقع لانخفاض الفائدة على أسعار السلع في الوقت الحالي.

وأضاف أن زيادة الطلب على بعض المنتجات في ظل محدودية المعروض تجعل التجار في غير حاجة إلى خفض الأسعار، لافتًا إلى أن الأثر الأهم لقرار خفض الفائدة يتركز في مجال الاستثمار والصناعة، حيث يساهم في تنشيط الاقتصاد وتحفيز المستثمرين على التوسع والبحث عن عوائد أعلى مع تراجع العائد الادخاري.

وأشار حسبو إلى أن من أبرز الآثار الإيجابية لخفض الفائدة انخفاض تكلفة التمويل، وهو ما يدعم المصنعين ويشجعهم على التوسع في أنشطتهم، فضلًا عن خفض أعباء خدمة الدين العام بالموازنة نتيجة تراجع تكلفة الاقتراض.