مدفيديف: روسيا لا يمكن أن تتجاهل عضوية فنلندا في حلف الناتو
صرح دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، بأن روسيا لا يمكن أن تتجاهل أن فنلندا عضو في الناتو، مؤكدا أن ذلك يحدد التغييرات في نهج روسيا العسكري المتعلق بالحدود.
وقال مدفيديف للصحفيين على الحدود الروسية الفنلندية: "لا يمكننا تجاهل حقيقة أن فنلندا، التي كانت مرتبطة بنا والتي كان لديها نشاط تجاري مع روسيا، هي حاليا عضو في حلف شمال الأطلسي، وذلك يحدد أيضا تغييرات في نهجنا العسكري لإدارة الحدود وردع التحركات غير الودية المحتملة".
وأضاف مدفيديف:"دول البلطيق وفنلندا والنرويج وبولندا تزيد من نشاطها العسكري قرب أراضي روسيا"، مشيرا إلى "قيام فنلندا ببناء بنية تحتية على الحدود الروسية الفنلندية مناسبة لنشر وحدات عسكرية.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أدانت في وقت سابق، تصريح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، الذي شبّه التسوية المحتملة للصراع الأوكراني بـ"هدنة موسكو" الموقعة عام 1944 بين الاتحاد السوفيتي وفنلندا.
وجاءت تصريحات ستاب خلال اجتماع بين ترامب وعدد من القادة الأوروبيين، حيث أعرب عن ثقته في إمكانية التوصل إلى حل للصراع عام 2025، كما حدث عام 1944.
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلجرام" الشهر الماضي، السؤال الأهم: "هل فهم ستاب مغزى تصريحه؟".
وأشارت إلى أن فنلندا، خاضت الحرب العالمية الثانية ضد الاتحاد السوفيتي، بل وشاركت إلى جانب ألمانيا النازية، في حصار لينينغراد وإنشاء معسكرات اعتقال في الأراضي السوفيتية المحتلة.
وأكدت زاخاروفا إلى أن فنلندا، غيّرت موقفها عام 1944 بتوقيعها هدنة موسكو، لكنها لم تفعل ذلك إلا تحت ضغط الجيش الأحمر، الذي بدأ هجومًا منتصرًا على ألمانيا وحلفائها.
وأضافت أنه: "إذا قرر ستاب اتباع نهج عام 1944، فعليه أن يتحرك ضد حلفائه النازيين الجدد ويبدأ بهزيمة نظام كييف".
فيما قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في مقابلة نشرت الأحد الماضي، إن السلطات الألمانية أنقذت حلف شمال الأطلسي (الناتو) من الانهيار، بقرارها زيادة الاقتراض الحكومي لأغراض الدفاع. وفي مارس، تبنت ألمانيا تعديلا دستوريا خفف بشكل كبير من القيود المفروضة على الاقتراض الحكومي، مبررا بالحاجة إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.
وأضاف ميرتس، "في الواقع، استطعنا الحفاظ على الناتو بفضل قرارنا، كنت في قمة الناتو في لاهاي".
وتابع، "لو لم نغير القانون ولم نكن مستعدين لتخصيص 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدفاع ألمانيا، إضافة إلى 1.5% للبنية التحتية الضرورية، لكان الناتو ربما انهار في ذلك اليوم. نحن منعنا ذلك"، وذلك في تصريح لقناة ZDF الألمانية.
وبرر ميرتس قراره بتعديل القانون، خلافا لوعوده الانتخابية، بـ"التغير الجذري" في الوضع، لكنه أقر في الوقت ذاته بوجود مشكلة مع ارتفاع حجم الدين الألماني.