الهدهد
خريج دور رعاية
في مصر، يعيش ما يقرب من 10 آلاف طفل يتيم داخل 482 دار رعاية تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وتقدم جزءًا من الدعم المادي ،وأغلب هذه الدور تدار من خلال جمعيات خيرية تعتمد على تبرعات المواطنين ورجال الأعمال.
80% من الأطفال مجهولي النسب يتم العثور عليهم وهم ما زالوا رضعًا “على صرخة واحدة”، في أماكن قد لا تخطر على البال: داخل صندوق قمامة، أو بجوار كلب، أو في سيارة متهالكة، وأحيانًا أمام باب دار رعاية بعد منتصف الليل. وقبل أن يتسلمه مسؤولو الدار، يتم اصطحابه إلى قسم الشرطة لبدء رحلة تسجيله رسميًا ومنحه اسمًا من اختيار الدولة.
أما 20% المتبقون فهم معلومو النسب، ويتم إيداعهم في الدور نتيجة وفاة الأب، وعجز الأم عن الإعالة، أو رفض الزوج الجديد للطفل.
وبغض النظر عن رضيع معلوم أو مجهول النسب فكلاهما يدخل الدار.
قطعة لحم حمراء ويجبر علي الخروج منها وعمره 18 عاما ..
يعيش تلك الأعوام في عالم مغلق مكان للنوم والأكل والروتين اليومي من التعليمات المشددة. وفجأة يجد نفسه حرا طليقا في عالم أوسع
لا أهل ولا سند ولا وظيفة.
وكل ما يملكه شهادة ميلاد تشير إلى أنه "ابن ملجأ " ومبلغ يتسلمه من الدار يكفيه لإيجار مسكن لبضعة أشهر فقط!
صحيح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه وزيرة التضامن الاجتماعي بتخصيص وحدات سكنية مؤثثة بالكامل ومنحها مجانًا لخريجي دور الرعاية، لفتة إنسانية مهمة وخطوة تعكس حرص الدولة على تمكينهم اجتماعيًا.
ولكن يبقى سؤال وأمل:
السؤال ماذا عن الذين تخرجوا قبل هذا القرار؟ وكيف يعيشون اليوم بلا دعم ولا سند ولا مسكن؟!
فهؤلاء الشباب إن تُركوا بلا اهتمام أو دعم، قد يتحولون إلى قنبلة موقوتة تهدد المجتمع.
والأمل في أن يتم منح الوحدات السكنية بشكل عادل.. وأن تُستكمل هذه الجهود ببرامج للتأهيل والتشغيل، فور إتمام دراستهم وتوفير فرص عمل حقيقية تناسب شهادتهم التعليمية.
لأن كثيرا منهم يُحرم من التدرج الوظيفي لمجرد أن اسمه ارتبط بدار رعاية، ويصطدم بنظرة مجتمعية قاسية تحرمه حتى من اختيار شريكة حياته خارج نطاق دور الرعاية.
الأمل في نشر الوعي داخل الجامعات والمدارس والبيوت .. في المساجد والكنائس..في وعي الكبار قبل الصغار..
علموا اولادكم وذكروا أنفسكم أن خريجي دور الرعاية يدفعون ثمن خطيئة لم يقترفوها .. فعلينا جميعا ان نمنحهم الحياه بكرامة وعزة نفس.