كلاكيت الف مرة المجمع العلمى بالبستان بعدتحويله لجامعة اهليه أهل الفساد تغلقه من جديد

فساد القرار  الادارى وتصميم المسئولين على تفريغ القرار من مضمونه العام وجعله  يخدم المصالح الخاصه لهم وسط صمت كامل للاجهزه الرقابيه يؤكد ان الفساد مازال يحتل اروقة المؤسسات بالدوله وهذا ماينطبق داخل مجلس جامعة دمنهور فبعد صدور قرار بتحويل مجمع البستان العلمى  الى جامعة أهلية تضم بين أروقتها 8 كليات  تبدء هذا العام مطلوبة لمجال العمل  هذا القرار الذى أدخل  السرور داخل قلوب اولياء الامور والطلاب بالبحيرة  لوجود  جامعة اهلية تستوعب ابناء المحافظة بدلا من  إنتقالهم للمحافظات الاخرى مما يزيد من كاهل الاسر  من أعباء مالية  وتقدم طلاب البحيرة للتقديم الالكترونى حيث أعلنت الجامعة فتح ابوابها  للتقديم   إلا ان اولياء الامور والطلاب فوجئوا بقرار غريب  بغلق التقديم  لعدم أكتمال التجهيزات !!!!!! هذا القرار الغريب الذى فسره اولياء الامور أنها عملية إغتيال جديدة لهذا الصرح العلمى ومحاولة غلقة مرة اخرى بحجة عدم أكتمال التجهيزات مع العلم أن المجمع العلمى به كل الامكانيات التى تجعله يعمل ويستقبل الطلاب بخلاف ال12 الجامعات الاهلية التى صدر لها نفس القرار حيث ان هذه الجامعات ستبدء عملها مجمع الجامعات الحكومية الموجودة بهذه المحافظات كفر الشيخ . وكانت جريدة الوفد منذ اواخر التسعيات  وهى تساهم فى محاولة حماية هذا الصرح العلمى الكبير منذ أن كان مبانى تحت الانشاء حتى تم العمل به  وتم إفتتاحه حتى محاولة اغلاقه مرة اخرى من قبل أباطرة جامعة دمنهور الذين يحالون إغتياله بكل الطرق   و  يعد المجمع صرحا علميا كبيرا يجمع كليات تخدم المواطن البحراوى والمحافظات المجاورة له    

وهذا ما اكده تقرير سابق  للجهاز المركزى قطاع البحيره للرقابه الماليه على التعليم العالى والبحث العلمى والازهر ان مجلس الجامعه اهدر المال العام واستغل سلطته فى القرار الادارى فى خدمة مصالح مجلس الجامعه وان الممارسات التى يقوم بها المجلس تقع تحت طا ئلة قانون العقوبات فبجرة قلم.. أهدر الدكتور حاتم صلاح الدين  رئيس جامعة دمنهور السابق  270 مليون جنيه، فجأة ودون سابق إنذار بعد ان قرر مجلس جامعة دمنهور برئاسة الدكتور حاتم صلاح الدين فى ذلك الوقت  نقل كليتي الطب البيطري والزراعة من المجمع العلمي بالدلنجات إلي المجمعات النظرية بمنطقة الأبعادية، وهو القرار الذي أدي إلي إهدار مئات الملايين من الجنيهات تم إنفاقها لإقامة المجمع العلمي بالدلنجات.. 
فالمجمع تم افتتاحه عام 2007 ليكون صرحاً علمياً تفتخر به جامعةدمنهور الوليدة - آنذاك - وتم تجهيزه بالمزارع والمعامل والعيادات الطبية التيتساعد طلبة الطب البيطري في الجانب العملي من دراستهم وفي نفس الوقت توفرثروة حيوانية كبيرة.
وفجأة وفي 24 أبريل  2013 أصدر رئيس الجامعةقراراً برقم 18 لسنة 2013 يقضي فيه بتخصيص مبني مجمع الدلنجات ليكون مقراًللمعهد العالي للأبحاث الصحراوية والبيئة مع نقل كليتي الطب البيطريوالزراعة إلي مباني الجامعة بالأبعادية والمعروفة بمجمع 25 يناير وتحديداًإلي مبني كلية التجارة وهو مبني ليس به معامل ولا أجهزة لأنه مبني كانمعداً أساساً لكلية نظرية أما مبني المجمع العلمي بالدلنجات فكان مجهزاً للكليات العملية، فتوزيع المساحاتالأرضية وبالأخص كلية الطب البيطري مناسبة من حيث القاعات والمعاملوالمعامل البحثية المستقلة، والمعامل البحثية الخاصة بالدراسات العليا، كما أن مجمع الدلنجات يضم مكتباً علي مساحة 53 متراً بخلاف أن القاعات والمباني شاملة كافة السلامة والتهوية اللازمة وتوافر جميع سبل الراحة في معامل البحث العلمي من كل أنواع الأجهزة والمقاعد اللازمة.
كما أن الأقسام المباني مجهزة بأجهزة الكمبيوتر اللازمة للطلاب والباحثين بخلاف الملاعب الرياضية والمطعم الصحي، بجانب ذلك توافر مدينة جامعية كبيرة داخل المجمع توفر علي الطالب معاناة المواصلات والانتقال وتوفير الوقت وهي علي أحدث طراز للمباني والسكنة.
وهناك من المعامل عدد كبير منها معمل طب الحيوان ومعمل صحة الحيوان ومعمل الهستولوجي والطفيليات والباثولوجياالإكلينيكية، وكذا المعامل الدراسية الخاصة بالطلبة مثل المشرحة 1 وقاعةالجراحة والأشعة ومشرحة الباثولوجي ومشرحة الأسماك ومعمل الهستوباثولوجيومعمل الدواجن ومعمل السلوكيات وغيرها من المعامل، وهناك 4 قاعات صحية وذات مواصفات هندسية، خاصة من حيث دخول الأنوار لها والتهوية والسعة بخلاف قاعة المؤتمرات التي بها جميع الأدواث والأجهزة بأحدث قاعات المؤتمرات.
 وجاء تقرير الجهاز المركزى الذى حصلت عليه الوفد تقرير رقم (1) الصادر فى 20 / 7 / 2014 والمكون من خمسة عشرة ورقه  بعد ان تظلمت الجامعه من التقرير الاول الذى اكد خطا قرار الجامعه بنقل كليات المجمع وهى الطب والزراعه  فقد عقب الجهاز المركزى على الجامعه فى هذا التقرير بقنابل شديدة الانفجار فى وجه الفساد الذى يعشش فى هذه المؤسسه الوليده  واتهامها بعدم استجابة جامعة دمنهوربما ورد بالتقرير الاول من توصيات  .

وعندما صدر القرار الجمهورى بغعادة الامل لهذا المجمع والصرح العلمى وقامت الاهالى والطلاب بالتقديم والاعنماد على هذا التقديم يحاول مجلس الجامعة ووزارة التعليم العالى التحاليل على القرار الجمهورى بعدم جهوزيت المجمع مع العلم ان هذا عارى من الصحة ضاربين بمستقبل الطلاب عرض الحائط بعد ان اغلقت الجامعات تقديماتها واصبح هؤلاء الطلاب بلا مستقبل للتقديم 

والغريب ان كل هذه المعارك التى كان يدريها الجهاز مع مجلس الجامعه الفاسد غابت عنها محافظة البحيره     .