بعد خفض البنوك لسعر الفائدة .. فلوس المصريين «هتروح فين»؟

محللون: الذهب والبورصة والعقارات أقرب الأوعية الاستثمارية 
 

قال محللون اقتصاديون، إن أفضل الأوعية الاستثمارية التى سيتجه إليها المواطنون فى حالة سحب أموالهم من البنوك بعد خفض الفائدة، هى الذهب والبورصة والعقارات، وهذا الأمر يتوقف على الملاءة المالية لكل مستثمر، لكن ضخ الأموال فى زيادة رءوس أموال الشركات فى البورصة سيحقق فائدة للاقتصاد المصرى ويزيد الاستثمارات والإنتاج. 
وكان البنك المركزى قد خفض فائدة الإيداع والإقراض بنسبة 2% لتبلغ 22 و23% على الترتيب. 
وقال سمير رءوف محلل أسواق المال، إن الوعاء الدخارى والاستثمارى الذى سيتجه إليه المواطنون فى حالة سحب أموالهم من البنوك بعد خفض الفائدة يتوقف على حجم الملاءة المالية الخاصة بكل مواطن. أضاف رءوف، أن البورصة والذهب أكثر الأوعية المناسبة لجميع الفئات، مشيرا إلى أن من يمتلك رأسمال أقل من 100 ألف جنيه سيتجه إلى الذهب أو البورصة، لأنه لن يستطيع شراء شقة بهذا المبلغ أو أرض أو الدخول فى أى استثمار كبير، أو يترك أمواله فى البنك ويرضى بهذه الفائدة. وأوضح محلل أسواق المال، أن من يمتلك أكثر من 100 ألف وحتى مليون جنيه يستطيع أن يتجه إلى تكوين شراكات مع مستثمرين آخرين، أو ضخ أمواله فى نوع معين من الاستثمار لديه خبرة فيه . وتابع، «من يمتلك أكثر من مليون جنيه، يمكن أن يتجه إلى شراء شقة أو قطعة أرض صغيرة أو ذهب وبورصة، أو تكوين شركة مع مجموعة مستثمرين آخرين». وتوقع رءوف، أن نشهد انتعاشًا فى أسواق الذهب والبورصة خلال الفترة المقبلة، لكن البورصة تحتاج إلى مستثمر متخصص نسبيًا ولديه من المخاطرة ما يكفى لدخول هذا النوع من الاستثمار، موضحا أن البورصة هى الوعاء الذى يمكنه تعويض المودعين عن فائدة البنوك بشكل كبير. وأكد أنه فى حالة سحب الودائع من البنوك فإنها لن تتأثر بشكل كبير، لكنها قد تؤثر نسبيًا على أرباحها فى نهاية السنة المالية. وقال الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن المواطنين سوف يتجهون إلى أوعية استثمارية أخرى غير البنوك، لكن كل منها سيتسبب فى مشاكل للاقتصاد. أوضح فهمي، أنه إذا اتجه المواطنون إلى الذهب سترتفع أسعاره بشكل أكبر مما هى عليه الآن، ومن الممكن أن يتجهوا إلى شراء العقارات، لكن هناك احتمالات باقتراب السوق من فقاعة عقارية يحذر منها البعض حاليًا. وتابع، «من الممكن أن يتجهوا أيضًا إلى الاستثمار فى العملات الأجنبية، وفى هذه الحالة هناك تخوف من عودة ظاهرة الدولرة مرة أخرى». وأشار فهمي، إلى أن الوعاء الأفضل حاليًا هو أسواق المال وزيادة رأسمال الشركات، وفى هذه الحالة تتحقق فوائد للطرفين، المستثمر الذى وضع أمواله فى هذه الشركات لتنميتها وزيادة حجم أعمالها، والاقتصاد المصرى الذى سينتعش بعد زيادة رءوس أموال شركاته وضخ المزيد من الاستثمارات فيها، كما أنه من ضمن الأوعية الاستثمارية أيضًا سندات الخزانة التى تمنح عائدا ثابتًا للمستثمر. وطالب أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، الدولة بإطلاق حملات توعية توضح للمواطنين أفضل طرق الاستثمار، وأهمية ضخ رءوس الأموال فى شرايين الاقتصاد المصري، وأن يكون استثمارًا حقيقيًا بعيدًا عن المضاربات فى الذهب والعقارات.