متحدث التعليم العالي: الجامعات الأهلية لا تستهدف تحقيق الربح

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية لا تهدف إلى تحقيق الربح. 

وأشار متحدث وزارة التعليم العالي إلى أن الجامعات الأهلية تُعيد استثمار الفائض من المصروفات الطلابية بعد مستلزمات التشغيل في تحديث المعامل والورش، وتطوير البنية التحتية، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، إلى جانب دورها في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة. 

وأوضح متحدث وزارة التعليم العالي أنه تم تجهيز هذه الجامعات الأهلية بأحدث الوسائط التكنولوجية التعليمية؛ بما يضمن تقديم تجربة تعليمية متطورة وفريدة. 

ونوه متحدث التعليم العالي بأن تنوع مسارات التعليم الجامعي يسهم في رفع جودة العملية التعليمية، موضحًا أن الجامعات الأهلية تم تجهيزها بأحدث المعامل، وورش العمل، وتعتمد على نظم تعليمية عالمية، وتقدم برامج دراسية بينية حديثة تؤهل الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. 

وأشار إلى العمل على انضمام الجامعات الأهلية للتحالفات الإقليمية، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وتماشيًا مع تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. 

وأشاد متحدث وزارة التعليم العالي بالإقبال الكبير من الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية؛ مما يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور بها.

وأضاف متحدث وزارة التعليم العالي أن إنشاء الجامعات الأهلية ساهم في استيعاب الزيادة المتتالية، في أعداد الطلاب بالتعليم الجامعي، موضحًا أن هذه الجامعاتمشيرًا

وأضاف متحدث وزارة التعليم العالي أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية بينية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية مزودة بأحدث الوسائط والنظم التكنولوجية، وتتمتع ببنية تحتية معلوماتية متطورة، بالإضافة إلى تزويدها بمعامل حديثة تضم أجهزة تكنولوجية متقدمة، بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.

افتتاح جامعة مدينة السادات الأهلية 

وافتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتفقد مباني جامعة مدينة السادات الأهلية، وتُقام الجامعة على مساحة إجمالية 10600 متر مربع، بتكلفة 660 مليون جنيه، ويضم المبنى 47 مكتبًا إداريًا، و11 معملًا طبيًا وطلابيًا بطاقة استيعابية 550 طالبًا، و6 معامل بسعة 210 جهازًا.

وتفقد الوزير مباني القاعات الدراسية، والذي يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 8800 متر مربع، ويتكون من مبنيين (المبنى "أ" مخصص للجامعة الحكومية، والمبنى "ب" مخصص للجامعة الأهلية)، وبهما 8 مدرجات بسعة إجمالية تتجاوز 2800 طالبًا، و18 قاعة تدريس بطاقة استيعابية 510 طالب، و4 معامل للاختبارات الإلكترونية بسعة 816 جهازًا، وقاعتا سيمينار بطاقة استيعابية 25 طالبًا لكل قاعة، بالإضافة إلى 4 مدرجات بسعة 350 طالبًا لكل مدرج، وتبلغ التكلفة الإجمالية 340 مليون جنيه.