كندا تشيد بجهود مصر لاستقرار المنطقة

أشادت أمس كندا بجهود مصر وقرارها الرافض لأى مشروع لتهجير فلسطينيي غزة من أرضهم  من أجل السلام واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
وسلطت «مونتريال» الضوء على دور القاهرة فى القيادة الإقليمية والوساطة بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الصهيونى لوقف الابادة فى القطاع.
وأكد السفير الكندى بالقاهرة، أولريك شانون، خلال تصريحات صحفية، دعم بلاده للجهود التى تبذلها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية  للشعب الفلسطينى المحاصر، وأشاد «شانون» بعمق العلاقات بين البلدين فى جميع المجالات خاصة الاتصالات المتواصلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الكندى، مارك كارنى، والتنسيق الوثيق بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية خاصة ما يتعلق بالوضع فى قطاع غزة.
وأوضح «شانون» أن العلاقات بين البلدين هى علاقة ثقة فيما يتعلق بالملفات الإقليمية الساخنة، قائلا: «إنه فى ضوء الأزمات الإقليمية التى تحيط بمصر فإننا نرى أنها تلعب دوراً مسئولا وتسعى إلى تهدئة الأوضاع والصراعات والعنف».
وأضاف: «العلاقات بين البلدين تعود الى أكثر من سبعين عاما»، مشيرا إلى أن هذه العلاقات بدأت بحدث هام وهو أول مهمة لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى عام 1956 -أول قوة طوارىء تابعة للأمم المتحدة UNEF- وذلك باقتراح من وزير الخارجية الكندى آنذاك، ليستر ب.بيرسون، الذى حصل على جائزة نوبل للسلام فى العام التالى.
وأشار إلى وجود نحو 40 من جنود بلاده ضمن قوات حفظ السلام بسيناء والتى تم إنشاؤها بعد معاهدة 1978 ووقع أكثر من 500 موظف فى الأمم المتحدة، رسالة إلى مكتب مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، فولكر تورك، للضغط من أجل وصف حرب غزة بالإبادة الجماعية.
وطالب مئات الموظفين فى رسالتهم بوصف حرب غزة بأنها إبادة جماعية تحدث حاليا، واعتبر الموظفون أن المعايير القانونية من أجل وصف ما يحدث بأنه إبادة جماعية قد تحققت فى حرب غزة، المستمرة منذ قرابة عامين، وأشاروا إلى حجم ونطاق وطبيعة الانتهاكات الموثقة هناك.
وجاء فى الرسالة التى وقعتها لجنة من الموظفين نيابة عن أكثر من 500 موظف، أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تتحمل مسئولية قانونية وأخلاقية قوية للتنديد بأعمال الإبادة الجماعية، داعية «تورك» إلى اتخاذ موقفا واضحا وعلنيا، وأضاف الموظفون: «عدم التنديد بإبادة جماعية تحدث حاليا يقوض مصداقية الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان نفسها».
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن «تورك» يحظى بالدعم الكامل وغير المشروط من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وأضاف أن وصف ما حدث بأنه إبادة جماعية يعود لسلطة قانونية مختصة.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامدسانى: «الوضع فى غزة يهزنا جميعا حتى النخاع»، مشيرة إلى الظروف الصعبة التى تواجهها المفوضية فى سعيها لتوثيق الحقائق ودق ناقوس الخطر.
وأضافت فى إشارة إلى الرسالة، «هناك مناقشات داخلية بشأن كيفية المضى قدما، وستستمر»، وقال «تورك»، الذى ندد مرارا بجرائم الاحتلال فى قطاع غزة وحذر من تزايد خطر الجرائم الوحشية، إن الرسالة تسلط الضوء على نتائج قلق مهمة.
ودخلت حرب الإبادة الجماعيّة الإسرائيلية على قطاع غزة يومها 693 وقرر الاحتلال بتوجيه من حكومة بنيامين نتنياهو، عدم شمول مدينة غزة بـما زعمه بالهدنة التكتيكية المؤقتة للأنشطة العسكرية، مؤكدا أن المدينة ستصبح منطقة قتال خطيرة، وذلك استمرارا لجرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد أهالى القطاع، مما أدى لارتقاء مئات الآلاف من الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى آلاف المفقودين، ويتزامن ذلك مع حرب التجويع والحصار ومنع المساعدات وهو ما أسفر عن حالة مجاعة كارثية، وتفش للأمراض، وتصاعد فى أعداد الوفيات الناجمة عن سوء التغذية.
وكشفت قناة عبرية عن أن «نتنياهو» سيناقش فكرة فصل مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة عن منطقة نفوذ السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك ردا على نية عدد من الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطين.
وقالت القناة «إسرائيل 24»: «على خلفية نية عدد من الدول الغربية الإعلان الشهر المقبل عن اعترافها بالدولة الفلسطينية، فإن من المتوقع أن يعقد نتنياهو نقاشا أوليا حول مبادرة وزير الاقتصاد، نير بركات، لفصل الخليل عن السلطة الفلسطينية».
وتابعت: «فى النقاش الذى سيعقد فى ديوان رئيس الحكومة من المتوقع أن يشارك الوزيران يسرائيل كاتس، ونير بركات، إلى جانب كبار المسئولين فى جهاز الأمن، وخلاله سيتم بحث إمكانية استبدال قادة السلطة فى المنطقة بعشائر محلية وإنشاء إمارة منفصلة، وهو ما سبق وانفردت به «الوفد» حول مزاعم تل أبيب بتأسيس إمارة عشائرية داخل الخليل تحت إدارة آل الجعبري، مع إعلان نية الإمارة المقترحة الانضمام إلى اتفاقيات إبراهام للتطبيع وهو ما نفته العائلة فى بيان رسمى.