نهاية الاحتكار فى قطاع السيارات

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ ﻫﺒﻮط اﻟﻔﺎﺋﺪة.. و٥ أﺳﺒﺎب وراء ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﺳﻌﺎر

تشهد سوق السيارات تغيرات جذرية غير مسبوقة فى ظل اشتعال المنافسة بين وكلاء العلامات التجارية المختلفة فى مصر، إذ يتجه القطاع نحو مزيد من التنوع فى العروض والخصومات، فضلاً عن تقديم أسعار أكثر تنافسية تصب فى مصلحة المستهلكين، فى محاولة لتحفيز السوق وتنشيط المبيعات.
تأتى موجة التخفيضات الحالية بعد فترة عصيبة مرت بها السوق نتيجة لتحديات اقتصادية وضغوط استثنائية أثرت على حركة المبيعات، مما دفع الوكلاء إلى تبنى استراتيجيات جديدة لجذب المستهلكين، وهذه التحركات إنما تعكس تنافسًا متزايدًا بين الشركات.
ورغم إعلان شركات السيارات عن خصومات كبرى على بعض الطرازات تصل إلى 350 ألف جنيه، لا يزال كثيراً من المستهلكين فى حالة ترقب، انتظارًا لمزيد من التراجعات أو استقرار الأسعار، خاصة فى ظل التغيرات المستمرة التى يشهدها السوق، والتوقعات بانخفاض أكبر فى الأسعار مع اشتداد المنافسة.
وتبقى أبرز التساؤلات التى تشغل الرأى العام حاليًا: هل كانت كل هذه التخفيضات على أسعار السيارات تقع ضمن هامش ربح الوكلاء؟، أم أن هناك تحولات أعمق فى بنية التسعير فرضتها التغيرات الأخيرة فى السوق؟.
المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، يجيب لـ «الوفد» عن هذه التساؤلات، إذ يرى أن التخفيضات الأخيرة لا تعنى بالضرورة أن الوكلاء كانوا يحققون أرباحًا مبالغًا فيها، بل جاءت نتيجة لأسباب مختلفة، يأتى فى مقدمتها وفرة الدولار واستقرار سعر الصرف، بعدما نجح البنك المركزى المصرى فى توفير سيولة دولارية كافية للوكلاء والمستوردين، مما سهل عمليات الاستيراد، وأنهى حالة النقص الحاد فى المعروض التى استمرت لسنوات، وهذا الاستقرار ألغى عمليًا ظاهرة «الأوفر برايس» التى كان يفرضها التجار، لتعود الأسعار إلى مستوياتها الرسمية.
يضيف «أبو المجد»: «أما ثانى هذه الأسباب فهو تراجع الطلب وارتفاع المخزون، فعلى الرغم من التحسن النسبى فى المؤشرات الاقتصادية، إلا أن القوة الشرائية للمستهلك لا تزال متأثرة بتداعيات التضخم، مما أدى إلى انخفاض الطلب على السيارات، فى الوقت الذى تراكم فيه المخزون لدى الوكلاء والموزعين، خاصة مع طرح موديلات 2026، ما دفع الشركات لتقديم عروض وخصومات قوية لتصريف المخزون».
وكان لاتجاه الدولة لتوطين صناعة السيارات بالغ الأثر فى تخفيض الأسعار، فوفقاً لرئيس رابطة تجار السيارات، فإن تشجيع الحكومة على تعميق الصناعة المحلية وتجميع السيارات داخل مصر، ساهم فى دخول خطوط إنتاج جديدة، وتوسيع قاعدة المعروض من السيارات بأسعار عادلة، وخلق بيئة تنافسية تدفع الأسعار نحو الانخفاض، كما أن قرب إطلاق أول سيارة ملاكى من إنتاج شركة النصر للسيارات يمثل نقطة تحول فى مشهد صناعة السيارات، ويبشر بمرحلة جديدة من المنافسة الحرة فى السوق، ويعيد رسم خريطة توطين الصناعة فى مصر.
ويوضح أن تراجع أسعار مكونات السيارات عالميًا كان له دورا مباشرا فى ماراثون التخفيضات للموديلات المستوردة والمحلية على حد سواء، مضيفاً أن دخول علامات تجارية جديدة إلى السوق ساهم فى كسر حالة الاحتكار، وقضى على ممارسات الجشع التى سادت من بعض الدخلاء على مهنة تجارة السيارات، لكن يبقى وعى المواطنين هو حائط الصد أمام استغلال المتربحين من الأزمات بامتناعهم عن دفع أى مبالغ إضافية بخلاف السعر الرسمى المُعلن.
ويتوقع «أبو المجد»، أن يؤدى خفض سعر الفائدة فى مصر إلى انعكاسات مباشرة على سوق السيارات، أبرزها تراجع تكلفة التقسيط، ما يحفز الإقبال على الشراء، ويعيد الثقة إلى شريحة كبيرة من المستهلكين، لا سيما مع دخول البنوك وشركات التمويل الاستهلاكى بقوة فى تقديم برامج تمويل مرنة بفوائد تنافسية.