النيابة العامة تحقق في انهيار عقار أسيوط ومصرع 3 مواطنين

أفادت مصادر قضائية مطلعة أن النيابة العامة أمرت بالتحقيق الفوري في ملابسات انهيار عقار أسيوط الذي وقع صباح الجمعة بقرية كوم أبو شيل، وأسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وقررت النيابة ندب لجنة فنية من خبراء الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب وكلية الهندسة لفحص أسباب الانهيار ومراجعة ملف العقار بكامله، إلى جانب تكليف الشرطة بالتحفظ على أي مستندات أو أوراق تتعلق بتراخيص البناء.

كما وجهت النيابة باستدعاء عدد من المسؤولين بالإدارة المحلية لسماع أقوالهم، مع تكليف الطب الشرعي بتشريح جثث الضحايا قبل تسليمهم إلى ذويهم.

تفاصيل المشهد المأساوي

وقع انهيار عقار أسيوط في لحظات مفاجئة، حيث سقط المبنى المكون من ثلاثة طوابق ككتلة واحدة على ساكنيه، أسفر الحادث عن وفاة أحمد حسين، ومحمود علي، وسامي عبد الرحمن، فيما أصيب خالد مصطفى وحسن عبد الحميد إصابات بليغة.

الأهالي هرعوا إلى المكان بعد سماع دوّي الانهيار، وبدأوا في محاولات يائسة لرفع الركام بأيديهم قبل وصول قوات الحماية المدنية، المشهد اتسم بالفوضى والصراخ، حيث ترددت أصوات الاستغاثة من تحت الأنقاض، بينما تعالت دموع النساء وصيحات الأطفال في القرية.

تحركات فرق الإنقاذ

قوات الحماية المدنية هرعت إلى موقع الحادث ومعها سيارات الإسعاف والمعدات الثقيلة، رجال الإنقاذ نجحوا في إخراج بعض الجثث والمصابين، لكن ما زالت الجهود متواصلة لانتشال جثتين يعتقد أنهما أسفل الركام.

كما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا حول موقع العقار المنهار منعًا لاقتراب الأهالي وتفادي وقوع أي إصابات جديدة بسبب تطاير الحجارة أو سقوط بقايا المبنى.

مخاوف الأهالي من تكرار المأساة

الكارثة أثارت حالة من الخوف بين سكان القرية، خاصة أن المنطقة تضم عددًا من المنازل القديمة التي تعاني من تصدعات. الأهالي أكدوا أن الحادث كشف عن خطورة الأوضاع في القرية، مطالبين الحكومة بسرعة التدخل لتفقد المنازل المهددة بالانهيار قبل أن تتكرر المأساة.

أحد المواطنين قال إن انهيار عقار أسيوط يجب أن يكون جرس إنذار للجميع، لافتًا إلى أن البنية التحتية في القرية متهالكة وتحتاج إلى مراجعة عاجلة.

إجراءات حكومية مرتقبة

مصادر رفيعة المستوي في الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب أشارت إلى أنه من المتوقع تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة والتأكد من سلامتها، إلى جانب تقديم مساعدات عاجلة للأسر المتضررة من الحادث، كما تدرس الجهات التنفيذية نقل بعض السكان إلى مساكن آمنة بشكل مؤقت حتى تنتهي التقارير الفنية من تحديد حجم الخطر في المنطقة.