بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

مصرع 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين في انقلاب ميكروباص بالمنيا

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

أصدرت النيابة العامة قرارات عاجلة بشأن حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي لمدينة المنيا، بعد أن راح ضحيته ثمانية أشخاص وأصيب ثلاثة وعشرون آخرون، معظمهم من أسرة واحدة ينتمون لقرية هادئة لم تعتد مثل هذه الكوارث.

حيث قررت النيابة فتح تحقيق موسع وعاجل في الواقعة للوقوف على تفاصيلها الدقيقة، وكلفت لجانًا متخصصة من خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وفحص السيارة لبيان مدى وجود شبهة جنائية، كما ندبت خبراء المعمل الجنائي لإعداد تقرير وافٍ حول ظروف الانقلاب.

وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان والمصابين لسماع أقوالهم، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة، وطلبت تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة والإصابات.

لحظة الانقلاب المأساوي

الحادث وقع بينما كان الميكروباص يقل مجموعة من أبناء القرية في طريق عودتهم من زيارة لأقاربهم، حيث أكد شهود العيان أن السائق كان يقود بسرعة كبيرة غير ملائمة لطبيعة الطريق الصحراوي.

ومع محاولة تفادي إحدى السيارات، اختلت عجلة القيادة بين يديه فانقلبت المركبة مرات عدة قبل أن تستقر على جانب الطريق وسط صرخات الركاب.

وقد هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى المنيا العام ومستشفى الصدر، فيما انتقلت قوة من المباحث الجنائية لمعاينة المكان ورفع آثار الحادث.

مشهد من قلب القرية

سادت حالة من الحزن العميق قرية الضحايا بعد أن وصل نبأ مصرع أبنائها، فقد اجتمع الأهالي أمام منازل أسر الضحايا غير مصدقين ما حدث.

دموع الأمهات وأنين الآباء رسمت صورة مأساوية لمأساة إنسانية لم تفرق بين صغير وكبير، وذكر أحد أقارب المتوفين ويدعى محمود حسن أن العائلة بأكملها كانت في طريقها للاطمئنان على أحد المرضى، ولم يتوقعوا أن تتحول الرحلة إلى كارثة.

التحريات تكشف الأسباب الأولية

أفادت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن السرعة الزائدة والإهمال في القيادة كانا السبب الرئيس في وقوع الكارثة، حيث فقد السائق السيطرة على المركبة على طريق يعرف بصعوبته، لتتحول الدقائق الأخيرة إلى مأساة دامية.

النيابة تواصل التحقيقات

أكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون في تحديد المسؤولية الكاملة عن الحادث، سواء فيما يتعلق بالسائق أو بمدى صلاحية السيارة، وذلك بعد الانتهاء من التقارير الفنية والجنائية، كما أمرت النيابة بحصر أعداد المصابين وأخذ أقوالهم لتوثيق ملابسات الحادث بشكل كامل، على أن يتم إعلان النتائج فور اكتمالها.

موجة غضب ومطالب بالحلول

أثار الحادث موجة غضب بين الأهالي الذين طالبوا بضرورة الرقابة الصارمة على الطرق الصحراوية، ووضع آليات تضمن التزام السائقين بالسرعة القانونية، خاصة أن تلك الحوادث تتكرر على الطريق ذاته بشكل يثير القلق والخوف، وأكد عدد من الأهالي أن الأرواح تذهب هباءً بسبب غياب الانضباط في القيادة وعدم وجود إشراف صارم على حركة المركبات.