البنتاجون: واشنطن توافق على بيع صواريخ ومعدات عسكرية لكييف بقيمة 825 مليون دولار
أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، التابعة للبنتاجون، أن الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع 3350 صاروخا من طراز ذخيرة الهجوم البعيد المدى "إي آر إيه إم"، ومعدات ذات صلة إلى أوكرانيا بقيمة 825 مليون دولار.
وقالت الوكالة في بيان: "قررت وزارة الخارجية الموافقة على صفقة عسكرية خارجية محتملة لحكومة أوكرانيا تتضمن ذخائر جوية ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 825 مليون دولار".
وأشارت الوكالة إلى أن عمليات التسليم "تهدف إلى تعزيز قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وضمان الدفاع عن النفس، وتنفيذ مهام الأمن الإقليمي"، في حين أكدت أنها "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".
فيما طالب بيتر سيارتو، وزير الخارجية الهنغاري ، أوكرانيا بوقف الاستفزازات ومحاولات جر بودابست إلى صراع عسكري مع روسيا لا علاقة لها به.
سيارتو على منصة "إكس" ردا على تصريحات نظيره الأوكراني أندريه سيبيغا: "هذه ليست حربنا! نحن لسنا مسؤولين عنها، لم نبدأها، ولم نشارك فيها. توقفوا عن استفزازنا، كفوا عن تهديد أمن طاقتنا ومحاولة جرنا إلى حربكم!".
وكان قد أعلن الوزير سابقا أن هنغاريا فرضت عقوبات على قائد الوحدة العسكرية الأوكرانية المسؤولة عن الهجمات على خط أنابيب النفط "دروجبا"، المواطن الأوكراني من أصل هنغاري من منطقة زاكارباتيا روبرت بروفدي، الذي يشغل منصب قائد قوات الأنظمة غير المأهولة في القوات المسلحة الأوكرانية.
بعد ذلك، حاول سيبيغا توبيخ سيارتو مدعيا أن "هنغاريا وجدت نفسها على الجانب الخطأ من التاريخ"، ووعد "بالرد بالمثل" على العقوبات ضد بروفدي.
والأسبوع الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على بنية تحتية تابعة لخط أنابيب النفط "دروجبا" في الأراضي الروسية.
وتم تعليق إمدادات النفط إلى هنغاريا وسلوفاكيا مؤقتا لإصلاح الخط. وطالبت بودابست وبراتيسلافا كييف بوقف الهجمات وذكّرتا المفوضية الأوروبية بأنها التزمت بضمان أمن الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي.
وفي 28 أغسطس، استؤنفت إمدادات النفط من روسيا إلى هنغاريا وسلوفاكيا. وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إيفا هرتسينوفا على ضرورة ضمان أمن أي منشآت طاقة تستخدمها دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك خط أنابيب النفط "دروجبا".
وأفادت بأن المفوضية الأوروبية تحافظ على اتصالات حول هذه المسألة مع أوكرانيا، وكذلك مع هنغاريا وسلوفاكيا، لكنها لم تقل صراحة ما إذا كانت بروكسل تحث سلطات كييف على الامتناع عن ضرب هذا الخط.