فضيحة مقابر السويس.. نقل رفات الموتى يثير الغضب ويهدد السلم الاجتماعي

أثار قرار محافظ السويس نقل رفات الموتى من مقابر حي الأربعين موجة غضب واسعة بين الأهالي والمختصين، وسط تحذيرات من تداعيات اجتماعية ودينية قد تهدد السلم العام، مطالبين بمراجعة عاجلة للقرار وضمان المساواة في الإزالة وحفظ حرمة الموتى.

حيث اعتبره الكثيرون خطوة تهدد السلم الاجتماعي وتفتح الباب لتوترات طائفية، فيما طالب مختصون ومواطنون على حد سواء بسرعة مراجعة القرار وفرض معايير واضحة تحفظ حرمة الموتى وتضمن المساواة بين الجميع، وسط متابعة مشددة من الجهات الأمنية لتفادي أي صدامات محتملة.

كارثة مقابر السويس.. قرار نقل رفات الموتى يثير غضب الأهالي ويهدد السلم الاجتماعي

أكد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، في بيان رسمي، أن القرار يهدف لحماية الأهالي وتحويل المقابر القديمة إلى حدائق عامة، مع التأكيد على عدم استغلال الأراضي لأغراض استثمارية.

أوضح أحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة، في تصريح إعلامي، أن النقل سيتم وفق إجراءات منظمة مع توفير وسائل نقل مناسبة للأهالي، لحفظ حرمة الموتى وضمان سلامة الأهالي.

أسباب الإخلاء والضرورات القانونية

أشار الدكتور محمود عبد الله رمضان، نائب المحافظ، في بيان صحفي، إلى أن  قرار الإخلاء جاء بعد دراسة قانونية دقيقة، مع مراعاة الجانب الأمني والبيئي، لتجنب أي مخاطر محتملة على الأهالي.

وقال محمد عبدالعزيز، أحد الأهالي حي الأربعين، قائلاً: "نشعر بالقلق الشديد من سرعة تطبيق القرار، فهو يمس تراثنا وذكرياتنا، ونطالب بمساواة جميع المقابر وعدم التمييز بين الديانات، لأن أي إهمال قد يفتح الباب لتوترات اجتماعية لا تُحمد عقباها. يجب أن يتم الحوار مع الأهالي قبل أي خطوة تنفيذية".

مقابر السويس خط أحمر: غضب شعبي ضد قرار نقل الرفات

أوضح علي أمين، القيادي الوفدي بمحافظة السويس، أن قرار المحافظ بنقل رفات الموتى من مقابر حي الأربعين يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي وقد يفتح الباب لفتنة طائفية في المدينة. وأكد أمين: «كيف يُمكن نقل رفات وعظام أجدادنا وآبائنا بحجة إقامة حدائق؟ شرعًا، نقل الرفات يضر بالموتى كما يضر بالأحياء».

وأضاف أمين: «على بعد 500 متر فقط توجد مقابر الكومنولث ومقابر الإخوة المسيحيين، فماذا سيحدث لهم؟ هل سيتم تطبيق القرار عليهم أيضًا أم سيُستثنون؟» وتساءل: «أما من ليس له مدفن بديل، فماذا يفعل؟ هل سيأخذ عظام ذويه إلى منزله؟».

ودعا القيادي الوفدي المحافظ إلى مراجعة القرار قبل التنفيذ، والتواصل مع جميع أصحاب المصلحة لإيجاد حلول ترضي الجميع. وأكد أن هناك رفضًا شعبيًا واسعًا وغضبًا في الشارع السويسي، محذرًا من أن البلاد لا تحتمل أي اضطرابات. واختتم أمين قائلاً: «السويس لها أهل ورجال لن يرضوا بهذا القرار المعيب، ونصيحتي للمحافظ أن يراجع قراره حفاظًا على السلم الاجتماعي العام».

غضب شعبي ورفض قيادات المحافظة لقرار النقل

أضاف سليم فؤاد، باحث اجتماعي، أن القرار يحمل بعدًا اجتماعيًا حساسًا، مؤكدًا أن أي تعامل غير مدروس قد يثير نزاعات طائفية، وطالب بإشراك المجتمع المدني في كل مراحل النقل لضمان الالتزام بحقوق المواطنين.

نوه دكتور هشام جمال، أستاذ القانون، بضرورة منح الأهالي مهلة كافية لنقل رفات ذويهم، مع الالتزام بالإجراءات القانونية الشفافة، وأضاف أن استغلال الأراضي لتوفير حدائق عامة يعزز جودة الحياة، لكن يجب مراعاة البعد الاجتماعي والثقافي للمقابر.

تأثير النقل على البيئة والحياة المدنية

أوضح عماد حمدي، مهندس تخطيط عمراني، أن تحويل المقابر إلى حدائق عامة يساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير مساحات خضراء، لكنه شدد على ضرورة مراعاة الطابع الثقافي والاجتماعي للمقابر لضمان قبول المجتمع السويسي.

أشار حسام رشدي، مختص بيئي، إلى أن المقابر القديمة تعاني انهيارات في الجبانات نتيجة المياه الجوفية والقدم، مشددًا على أن النقل أصبح ضرورة للحفاظ على السلامة العامة للأهالي.

متابعة الأمن والحماية

أعلن ياسر محمود، مسؤول أمني في إحدي الشركات، أن الشرطة ستتواجد لمتابعة عملية النقل، مؤكداً أن الهدف هو حماية الأهالي وممتلكاتهم، ومنع أي تجاوزات قد تؤدي إلى صدامات.

حقوق الأهالي والمساواة بين الأديان

أوضح محمد شوقي، مواطن، أنه يجب ضمان المساواة بين المقابر الإسلامية والمسيحية، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ القرار بطريقة عادلة تحفظ حقوق جميع المواطنين وتحمي مشاعرهم الدينية.

استدركت فاطمة عبدالحليم، أم لأحد المتوفين، أن النقل يجب أن يتم بحساسية كبيرة مع مراعاة الطقوس الدينية لكل أسرة، محذرة من أي تقصير قد يؤدي إلى احتجاجات كبيرة.

إشراك الأهالي ومراعاة حساسياتهم

أكد خالد محمود، محامي، أن القرار قانوني مع ضمان حقوق الأهالي وتطبيق الإجراءات بشفافية كاملة لتفادي أي نزاعات، مشددًا على أن الشفافية أساسية لتجنب أي فتنة محتملة.

أوضحت ليلى فهمي، ناشطة مجتمعية، أن توعية الأهالي بأهمية الحدائق العامة وفوائدها قد تخفف التوتر، لكنها شددت على ضرورة الحفاظ على المقابر كتراث ثقافي وموروث للأجيال القادمة.

أشار حسام رشدي، مختص بيئي، إلى أن المنطقة القديمة تعاني انهيارات في الجبانات نتيجة المياه الجوفية والقدم، ما يجعل النقل ضرورة للحفاظ على السلامة.

دعوة للحوار المجتمعي

أشار جمال شريف، محلل اجتماعي، إلى أن الحوار المجتمعي الشامل ضروري لتجنب أي فتنة محتملة، مع التواصل المستمر مع القيادات الدينية والمجتمعية لضمان قبول القرار.

أوضح منير لطفي، صاحب مقبرة، أن الأهالي يشعرون بالخوف من فقدان تراثهم، مطالبًا بمراجعة القرار أو تأجيله لإعادة النظر في الآثار الاجتماعية المحتملة.

أشار هشام جمال، أستاذ القانون، إلى ضرورة منح الأهالي مهلة كافية لنقل رفات ذويهم، مع الالتزام بإجراءات قانونية واضحة وشفافة تحمي حقوق الجميع.

أضاف سامية خالد، ناشطة حقوقية، أن أي قرار يجب أن يوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد، وأن تجاهل هذا الجانب قد يؤدي إلى صدامات مجتمعية.

أوضح مجدي مؤنس، محلل اجتماعي، أن نجاح القرار يعتمد على إشراك الأهالي في كل مراحل التنفيذ ومراعاة حساسياتهم الثقافية والدينية.

أشار عماد فؤاد، باحث حضري، إلى أن تصميم الحدائق الجديدة يجب أن يعكس الاحترام للذاكرة الجماعية للأهالي، ويحول المكان إلى مساحة آمنة ومفيدة للجميع.

تداعيات نقل رفات الموتى على السلم الاجتماعي والأمن المجتمعي

في نهاية المطاف، يظل مصير مقابر حي الأربعين ورفات الموتى فيها قضية حساسة تمس قلب المجتمع السويسي، فالقرار القانوني لا يكفي وحده لضمان السلم الاجتماعي، بل يتطلب حوارًا مجتمعيًا شاملًا، احترامًا للتراث، ومراعاة لمشاعر الأهالي، لأن أي تجاهل لهذه الأبعاد قد يحول الحدث من خطوة حضارية إلى فتنة تهز المجتمع، ويبقى السؤال الملح هل ستنجح السلطات في تحقيق التوازن بين القانون والضمير؟