مصير طلبات تقنين وضع اليد بين القانون القديم والجديد
يواصل ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة في كونه من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام، في ظل استمرار الجدل حول الطلبات العالقة بين القانون القديم والقانون الجديد.
في هذا السياق تقدم آلاف المواطنين خلال السنوات الماضية بطلبات رسمية لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون السابق، لكن دخول التعديلات والتشريعات الجديدة حيّز التنفيذ أوجد حالة من التداخل القانوني بشأن مصير تلك الطلبات،.
ويبقى التساؤل عالقًا كحال أصحابه حول ما إذا كانت ستُنظر وفقًا للنصوص القديمة أم ستُطبَّق عليها أحكام القانون المعدل.
اختلاف المعايير والإجراءات
أكد خبراء القانون أن هذه الإشكالية قد تؤدي إلى تأخر البت في الكثير من الطلبات، خاصة مع اختلاف المعايير والإجراءات التي أقرها القانون الجديد، ومنها شروط التسعير، وإجراءات المعاينة، ومدى التزام واضعي اليد بدفع المستحقات المالية للدولة.
من ناحية أخرى تؤكد الجهات الحكومية المختصة أن الهدف الأساسي من التعديلات هو ضبط عملية التقنين وضمان حقوق الدولة، مع مراعاة الحالات الجادة التي أثبتت استغلال الأرض في النشاط الزراعي أو العمراني بشكل قانوني ومنتظم.
ويطالب عدد من المزارعين والمواطنين الذين تقدموا بطلبات في ظل القانون القديم بضرورة إيجاد حلول وسط، تراعي أوضاعهم ولا تُحمّلهم أعباء مالية إضافية، خصوصًا أن كثيرًا منهم التزم بالإجراءات وسدد رسوم الفحص والمعاينة في وقتها.