حق الرد من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بشأن موضوعات نشرت في "الوفد"
أرسلت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، توضيحًا بشأن ما نشر على “بوابة الوفد الإلكترونية” بعنوان (فضائح في التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء: ضياع أرواح وتعطيل علاج مرضى بسبب البيروقراطية والتعنت الإداري)، وعنوان: (فضيحة مدوية تهز التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء تزوير توقيعات وبيانات ... والفاعل "محمي" من أعلى سلطة بالإدارة!).
وجاء الرد كالتالي:
بشأن موضوع (فضيحة مدوية تهز التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء تزوير توقيعات وبيانات ... والفاعل "محمي" من أعلى سلطة بالإدارة!).
في البداية نشكر اهتمام سيادتكم بأخبار منظومة التأمين الصحي الشامل، وأخبار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وحرصكم على أن تسطر منصتكم المُوقرة ما يدور ويُبذل من جهد في تلك المنظومة التي تحظى باهتمام كبير على كافة المستويات، وذلك لتحقيق حلم المصريين في تغطية صحية شاملة لكل المواطنين وفقا لأعلى معايير الجودة.
وبالإشارة إلى الخبر المنشور في موقعكم الإلكتروني الموقر، بتاريخ 11 أغسطس 2025 بعنوان:(فضيحة مدوية تهز التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء تزوير توقيعات وبيانات ... والفاعل "محمي" من أعلى سلطة بالإدارة!).
وإننا إذ نثمن حرص جريدتكم العريقة، على تناول الموضوعات التي تهم المواطنين وفي القلب منها منظومة التأمين الصحي الشامل، لكننا نؤكد أن تناول الموضوع المذكور أعلاه بهذا الشكل الذي تضمن معلومات مغلوطة، ومصطلحات غير صحيحة، هو أمر لا تقره الأعراف والقوانين المنظمة للعمل الصحفي.
وإعمالاً لحق الرد المكفول قانوناً، وحرصاً على الشفافية وتجلية الحقائق أمام الرأي العام، نضع أمامكم بعض الحقائق للرد على المعلومات المغلوطةوالحقائق المنقوصة والمجتزئة التي روج لها كاتب المقال؛ دون اتباع الأعراف المنهية والتحقق من المعلومات قبل نشرها أو محاولة التواصل مع الهيئة للرد والتوضيح، وهنا نشاطر سيادتكم بعض الحقائق ردًا على الادعاءات التي ذكرها الصحفي في مقاله:
نشر الصحفي/ محمود السيد عبد الله عدة مقالات مسيئة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء والعاملين بها بشكل متكرر ودون أي سند قانوني، وكان أخرها المقال المنشور على جريدة الوفد الإلكترونية بتاريخ 11 أغسطس 2025 بعنوان (فضيحة مدوية تهز التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء تزوير توقيعات وبيانات ... والفاعل "محمى" من أعلى سلطة بالإدارة!).
الحقيقة:
الواقعة التي يتخيلها الصحفي هي التزوير وضياع المال العام، بل تمادى إلى وصف فرع الهيئة بـ«شبكة فساد متشابكة»، وسرد في مقاله ما يشير إلى وجود تزوير في إحدى الإفادات الصادرة من منفذ طب أسرة المنشية للتهرب من سداد الاشتراكات المستحقة، إلا أن الصحفي لم يأخذ على عاتقه أي مجهود لتحري الحقيقة ليتبين أن الأمر قد عرض بالفعل على الشئون القانونية بالهيئة وتمت التحقيقات بالفعل والتي أثبتت باليقين عدم وجود أية مخالفات مالية.
ثم يواصل الصحفي ادعاءاته ويقول إنه تم نقل احدى العاملين بالهيئة(ا.م.ع)،إلى مدينة شرم الشيخ نقلا تعسفيا عن طريق مدير إدارة المستفيدين تنكيلاً بها على كشفها الفساد، دون الإشارة إلى أنأمر النقل قد سبقه مذكرة من مدير الإدارة المالية بإعادة التوزيع للأخصائيين الماليين(سبعة أخصائيين) لصالح العمل، وتم اعتمادها من السيد الدكتور مدير عام الفرع، وأن الأمر الإداري للنقل ما هو إلا أمر تنفيذي لموافقة مدير عام الفرع وبناء على تعليماته المباشرة وفقا لصلاحياته، وأن توقيع مدير إدارة المستفيدين كان قانونيا طبقا للتفويض الرسمي من مدير الفرع، وهو نفس التفويض بالتوقيع الذى نشره الصحفي بنفسه، فهو يدعى وجود مخالفة، ثم ينشر ما ينفي المخالفة، مما يوضح عدم وجود أي دراية لديه بالنواحي الإدارية أو إلمامه بأطراف الموضوع، وأن همه على ما يبدو هو تشويه الهيئة والعاملين بها لأغراض خاصة يعلمها هو!!!
مما سبق يتضح لسيادتكم عدم صحة أى من الادعاءات المذكورو بالمقال، وأن كل ما تم نشره بشأن الهيئة هو إما معلومات منقوصة أو مجتزئة أو معلومات مغلوطة وافتراء يؤدى إلى إثارة الرأى العام، وتشويه صورة منظومة التأمين الصحي الشامل، وصورة الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل بجنوب سيناء، وضياع مجهوداتها المقدمة بالمنظومة ويضر بإنجازات الدوله المصرية وما تقوم بتنفيذه وتقديمة من خدمات للمواطن المصري بمحافظات التطبيق، ومن ثم فإن كل ما سبق يضع الصحفى تحت طائلة القانون لنشره أخبارا كاذبة دون التحقيق من صحتها والتى تؤدى بدورها لإثارة الرأى العام.
وبشأن موضوع (فضائح في التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء: ضياع أرواح وتعطيل علاج مرضى بسبب البيروقراطية والتعنت الإداري)
في البداية نشكر اهتمام سيادتكم بأخبار منظومة التأمين الصحي الشامل، وأخبار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وحرصكم على أن تسطر منصتكم المُوقرة ما يدور ويُبذل من جهد في تلك المنظومة التي تحظى باهتمام كبير على كافة المستويات، وذلك لتحقيق حلم المصريين في تغطية صحية شاملة لكل المواطنين وفقا لأعلى معايير الجودة.
وبالإشارة إلى الخبر المنشور على موقعكم الموقر بتاريخ 2 أغسطس 2025 تحت عنوان (فضائح في التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء: ضياع أرواح وتعطيل علاج مرضى بسبب البيروقراطية والتعنت الإداري).
وإننا إذ نثمن حرص جريدتكم العريقة، على تناول الموضوعات التي تهم المواطنين وفي القلب منها منظومة التأمين الصحي الشامل، لكننا نؤكد أن تناول الموضوع المذكور أعلاه بهذا الشكل الذي تضمن معلومات مغلوطة، ومصطلحات غير صحيحة، هو أمر لا تقره الأعراف والقوانين المنظمة للعمل الصحفي.
وإعمالاً لحق الرد المكفول قانوناً، وحرصاً على الشفافية وتجلية الحقائق أمام الرأي العام، نضع أمامكم بعض الحقائق للرد على المعلومات المغلوطةوالحقائق المنقوصة والمجتزئة التي روج لها كاتب المقال؛ دون اتباع الأعراف المنهية والتحقق من المعلومات قبل نشرها أو محاولة التواصل مع الهيئة للرد والتوضيح، وهنا نشاطر سيادتكم بعض الحقائق ردًا على الادعاءات التي ذكرها الصحفي في مقاله:
قام الصحفى/ محمود السيد صالح، بكتابة مقال على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك ونشرها على موقع بوابة الوفد الإلكترونية، السبت الموافق 2 أغسطس 2025 بعنوان (فضائح فى التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء: ضياع أرواح وتعطيل علاج مرضى بسبب البيروقراطية والتعنت الإداري).
ذكر أن هناك مواطنًا يدعى (ج. س) توفت أخته (ا.س) بمستشفى راس سدر بعد رفض المسئول د. مينا -على حد قوله- إجراء أي إجراء عاجل لإنقاذ الحالة مما أدى إلى وفاتها.
الحقيقة:
تعود هذه الواقعة الى شهر يونيو 2025 حيث دخلت مريضة إلى مستشفى راس سدر للعلاج، وعند طلب أهل المريضة لخطاب إحالة خارج المحافظة، تم عرض الملف على الإدارات المختصة طبقا للسياسات المعتمدة بالهيئة والتى أفادت بنقص عدد من الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الإجراءات وقام أهل المواطن باستكمال الملف بواسطة توكيل خاص من المواطن لأخيه وتم تحديث بيانات الملف يوم 15 / 6 / 2025 وبعد ذلك تم إبلاغ أهل الحالة أنه لا مانع من التحويل، لكن أهل الحالة رفضوا التحويل وأقر ذويها أنه لا حاجة لنقلها خارج المستشفى، واستكملت المريضة علاجها بمستشفى راس سدر، إلى أن توفاها الله تعالى داخل مستشفى راس سدر (علماً بأن مستشفى راس سدر من المستشفيات الحاصلة على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية)، ولم يتقدم ذويها بأي شكوى من التقصير او سوء المعاملة إطلاقا من قبل المسئولين بكافة هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل.
ذكر ذات الصحفى واقعة اخرى تم ترميز صاحبها بـ"م.م.خ" وذكر أن نفس المسئول ( د/ مينا) رفض تحويل المريض لأخذ علاج كيماوى، وطالب والد المريض بالدفع على نفقته الخاصة على أن يتم رد الأموال لاحقاً.
الحقيقة:
تعود هذه الواقعة إلى شهر يوليو 2024 أى منذ أكثر من عام وهى واقعة (م. م. خ) ولم يحدث إطلاقا أى اتصال بين والد المريض ومدير شئون المستفيدين بالفرع، أو اى حوار أو طلب لإصدار خطاب إحالة لأية أدوية أو علاج، ولم يكن المريض وقتها قد حَدث بيانات الملف الخاص به أو سدد الاشتراكات المستحقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.وبموجب قرار من السيد محافظ جنوب سيناء، بناء على شكوي، تم إحالة الأمر الى النيابة الإدارية للتحقيق فى وجود أى تقصير من جانب العاملين بالهيئة، وانتهى التحقيق الى عدم وجود شبهة أي تقصير وأن العاملين بالهيئة أدوا ما عليهم دون قصور أو تقصير مما استوجب حفظ التحقيقات فى ذلك الأمر.
مما سبق يتضح لسيادتكم عدم صحة أى من الادعاءات المذكورو بالمقال، وأن كل ما تم نشره بشأن الهيئةهو إما معلومات منقوصة أو مجتزئة أو معلومات مغلوطة وافتراء يؤدى إلى إثارة الرأى العام، وتشويه صورة منظومة التأمين الصحي الشامل، وصورة الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل بجنوب سيناء، وضياع مجهوداتها المقدمة بالمنظومة ويضر بإنجازات الدوله المصرية وما تقوم بتنفيذه وتقديمة من خدمات للمواطن المصري بمحافظات التطبيق، ومن ثم فإن كل ما سبق يضع الصحفى تحت طائلة القانون لنشره أخبارا كاذبة دون التحقيق من صحتها والتى تؤدى بدورها لإثارة الرأى العام.
