هيثم فارس مديرا لمكتب محافظ البحر الأحمر
أصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، قرارا بترقية هيثم فارس مديرا لمكتب محافظ البحر الأحمر ، جدير بالذكر أن هيثم يعمل منذ عام 2005 سكرتيرا بمكتب محافظ البحر الأحمر.
وفى سياق آخر
ترأس كمال سليمان ، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي اللجان الفنية بالمدن والأحياء، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ قانون الإيجار الجديد ووضع خطة عمل متكاملة للحصر والتقييم.
وخلال الاجتماع، أكد السكرتير العام على ضرورة البدء الفوري في أعمال الحصر الشامل للعقارات والوحدات المؤجرة بنطاق المحافظة، مشددًا على أهمية تقسيم المناطق بدقة من خلال الوحدات المحلية بالمدن والأحياء، بما يسهل إجراءات المتابعة والرقابة.
كما تقرر اعتماد محاضر اجتماعات اللجان بشكل دوري، والتأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال الحصر خلال شهر من تاريخه، مع رفع تقارير ونتائج العمل بصفة منتظمة للجهات المختصة.
وشدد السكرتير العام خلال الاجتماع على التزام أعضاء اللجان الفنية بتوقيع إقرار رسمي بعدم تعارض المصالح قبل بدء أعمالهم، ضمانًا لتحقيق الشفافية والحياد في تنفيذ القانون، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف ويحقق الانضباط في سوق الإيجارات.
حضر الاجتماع رئيس مدينة الغردقة، ومدير مديرية المساحة، ومدير الضرائب العقارية، إضافة إلى مديري الشئون القانونية والمالية بالديوان العام، حيث جرى استعراض دور كل جهة في دعم عمل اللجان الفنية وتنفيذ القانون على أرض الواقع.
كما عقدت ماجدة حنا ، نائب محافظ البحر الأحمر ، اجتماعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة آليات تنفيذ التحول الرقمي بالإدارات المختلفة، وذلك بحضور اللواء إيهاب رأفت، مستشار المحافظ للمدن والمديريات، وممثلي وزارة الاتصالات، وشركة براديس المنفذة للمشروع.
وخلال الاجتماع، أكدت نائب المحافظ أن التحول الرقمي يمثل نقلة نوعية في الأداء الحكومي، حيث يسهم في رفع كفاءة العمل الإداري، وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى تعزيز دقة وسرعة اتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات والمعلومات بشكل فوري للسلطة المختصة.
كما استعرض ممثلو وزارة الاتصالات أبرز مزايا تطبيق المنظومة الرقمية، بينما عرض ممثل شركة براديس المراحل التنفيذية للمشروع وصولًا إلى التشغيل الفعلي، موضحًا أنه سيتم عقد لقاءات منفصلة مع الإدارات للتعرف على طبيعة عمل كل إدارة وخطوات سير العمل بها، بما يضمن دمجها بشكل فعّال ضمن عملية التحول الرقمي.
وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة عدد من الاستفسارات المتعلقة بآليات التأمين وحفظ البيانات وأرشفة الملفات، مع التأكيد على أن المشروع سيُحدث نقلة كبيرة في الخدمات الحكومية، حيث يساهم في تسهيل الإجراءات وتسريع إنهاء الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز من الشفافية والدقة ويرتقي بجودة الخدمات العامة داخل المحافظة.