إحالة «جزار» للمفتي بتهمة قتل زميله طعنًا في أبوكبير

أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي وحسين عدلي، وأمانة سر وائل عبدالمنعم؛ أوراق جزار لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد اتهامه بقتل زميله طعنًا بسلاح أبيض إثر خلافات سابقة بينهما بدائرة مركز أبوكبير، وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتعود أحداث الواقعة إلى فبراير الماضي، حينما أحالت النيابة العامة المتهم «جمال. أ. ف» 35 عامًا جزار، ومقيم بقرية أولاد فضل بمركز أبوكبير، للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل المجني عليه «حاتم. م. ص» 48 عامًا جزار، ومقيم بكفر الجندي، بسبب خلافات قديمة بينهما.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عقد العزم على التخلص من المجني عليه، فجهز «شومة» وسكينًا، وتوجه لمكان تواجده، وما إن ظفر به حتى باغته بضربة على الرأس باستخدام الشومة، ثم سدد له عدة طعنات نافذة في الجانب الأيسر من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، مما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والأدوات المستخدمة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقه إلى المفتي.

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الغفار عبد الرازق، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، ومحمد حسين عامر، ومجدي حسين العجاتي، وأمانة سر إسلام محجوب ومحمد نعيم، بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين، بعد إدانتهم بخطف وهتك عرض مهندسة ديكور تحت تهديد السلاح، في القضية رقم 7291 لسنة 2025 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 1017 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق.

وترجع وقائع القضية إلى شهر فبراير الماضي، حين باشرت النيابة العامة التحقيق مع كل من: «محمود. ن. م» 35 عامًا، عامل، و«محمد. ع. ع» 36 عامًا، و«إسلام. م. ص» 36 عامًا، ويقيمون جميعًا بمدينة الزقازيق، بعد اتهامهم بخطف المجني عليها «ر. م» مهندسة ديكور، أثناء قيادتها سيارتها على أحد الطرق العامة التابعة لدائرة مركز الزقازيق.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة اعترضوا طريق المجني عليها، وأشهروا أسلحة نارية في وجهها، ثم قاموا بجذبها بالقوة وشل حركتها، واعتدوا عليها بالضرب مسببين لها إصابات موثقة في التقرير الطبي، قبل أن يقوموا بهتك عرضها، واحتجازها بالقوة، كما استولوا على هاتفها المحمول، وحقيبتها الشخصية، ومبلغ مالي، فيما حاولوا سرقة سيارتها بالإكراه.

وأفادت أوراق القضية بأن الجريمة لم تكتمل بشكل كامل، إذ فشل المتهم الثالث في إخراج السيارة من منطقة طينية أثناء محاولة الفرار بها، ما أسفر عن ضبطه متلبسًا من قبل قوات الأمن.

وبتقنين الإجراءات القانونية، ونقاذا لإذن النيابة العامة، تم ضبط الجناة، بعد أن تمكن رجال الشرطة من تحديد أماكنهم والقبض عليهم، وتحرير محضر بالواقعة، قبل أن تُحال القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد بحق المتهمين الثلاثة.

ويُعد الحكم الصادر رسالة حاسمة من القضاء المصري تؤكد على أن الجرائم التي تمس أمن المواطنين وسلامتهم الشخصية ستواجه بأقصى درجات الحسم، لا سيما الجرائم التي تنطوي على عنف وانتهاك للحرمات الإنسانية.