لاول مرة بعد ازمة كورونا
غضب البحر يجبر المسئولين غلق الشواطئ والغاء المصايف بالاسكندرية

أجبرت التغيرات البحرية وانحسار الأمواج وعدم الاستقرار في الأجواء البحرية، مسؤولي الإسكندرية على غلق شواطئ المحافظة أمام المصطافين لاول مرة بعد جائحة كورونا منذ بدء موسم صيف 2025.
حيث شهدت الشواطئ موجات شديدة وأمواجًا متلاطمة قد تسبب ضررًا للمصطافين. وارتأت السلطات اتخاذ هذا الإجراء حرصًا على سلامة رواد المصايف ومنعًا لأي مخاطر قد تهدد حياتهم.
خلت شواطئ محافظة الإسكندرية من القطاعين الشرقي والغربي، من المواطنين وزوار المدينة الساحلية للاستمتاع بإجازة ،وذلك تزامنا مع حالة الاضطراب في مياه البحر وارتفاعها. كانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت عن إغلاق شواطئ المحافظة نظرا لاضطراب حالة البحر.
يأتي ذلك في ضوء التحذير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أهابت بالمواطنين في محافظة الإسكندرية بتوخي الحيطة والحذر.
تشير توقعات الطقس ، إلى اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، خاصة بمناطق (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم).
وبناء عليه قررت محافظة الإسكندرية إغلاق الشواطئ ال ، لحين تحسن الأحوال الجومائية، حرصا على سلامة المواطنين. ينما رفعت الشواطئ الرايات الحمراء لمنع نزول المواطنين لمياه البحر، حفاظا على سلامة الأرواح وتعرضهم للخطورة.
وقال رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، في وزارة التعليم العالى، إن غلق الشواطئ أمام الرواد يعد إجراء احترازى تلجأ بعض المحافظات الساحلية على اتخاذ لحماية المصطافين من الغرق خاصة وان معظم الرواد في الشواطئ لا يجيدون العوم والتعامل مع الأمواج العالية وبالتالى يحدث سحب شديد من التيارات البحرية للشخص إلى داخل البحر ويفقد حياته في الحال.
وأوضح أن المعهد أجرى مسوح بحرية شاملة قام بها فريق علمي جرى تشكيله من مختلف التخصصات العلمية ذات الصلة بالبحرة، بدأ عمله من محافظة الاسكندرية وحتى شاطئ السلوم في محافظة مطروح بطول قرابة 500 كيلومتراً،وذبك بهدف رصد تأثير التيارات البحرية في تلك الشواطئ خاصة التي تم غلقها من قبل الإدارة .
وأشارت إلى أنه يعكف الفريق العلمى البحثى حايلاً على تحليل العينات بمعامل المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، للوصول إلى النتيجة النهائية بشأن أسباب التغيرات البحرية وارتفاع الأمواج بشكل كبير انحسار البحر في تلك الشواطئ، وإعداد تقرير فني شامل يتم عرضه على وزير التعليم العالى مباشرة نظرا ًلاهمية الموضوع.