التضامن : وضعنا نظامًا صارمًا لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعى حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا في تقرير "13 مليون مواطن مهددون بالحذف من 'تكافل وكرامة'" الذي نشرته جريدة الوفد بتاريخ 16 أغسطس، مؤكدة أن القيادة السياسية تولي أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة".

وأضافت أن الدستور المصري يؤكد على أن المجتمع يقوم على مبدأ الضمان الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق، جاء قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل الأسر الأكثر فقرًا والفئات الأولى بالرعاية، مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.

وأضافت: لقد كرسنا في القانون الجديد العديد من المواد لضمان أعلى مستويات الحوكمة والشفافية في إجراءات استحقاق وصرف الدعم النقدي. يتم ذلك من خلال المتابعات الميدانية الدورية، ولجان الدعم النقدي والتظلمات، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للمستفيدين.

كما أطلقنا برنامج "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي" ليكون ذراعًا تنفيذيًا يمكن المستفيدين القادرين على العمل من الاندماج في أنشطة اقتصادية مدعومة. يهدف هذا البرنامج إلى توفير التمويل، والتأمين، والادخار، وغيرها من الخدمات لمساعدة هذه الأسر على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقالت: منذ إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" في عام 2015، عملنا على تطوير نظم معلومات متقدمة لضمان أعلى درجات الشفافية. وخلال العام المالي 2024-2025، تمكنّا من إضافة 856,164 أسرة جديدة إلى قوائم المستفيدين.وفي المقابل، خرجت 636,424 أسرة من البرنامج بعد أن تحسنت أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. وبذلك، بلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة حاليًا 4.7 مليون أسرة.

وتابعت: على مدار السنوات العشر الماضية (2015-2025)، بلغ إجمالي الأسر التي خرجت من البرنامج 3,136,266 أسرة. ومن بين هذه الحالات، تحسنت الأوضاع المعيشية لـ 1,903,735 أسرة، حيث أصبح لديها مصادر دخل ثابتة، أو حصلت على وظائف، أو معاشات تأمينية، أو ممتلكات، أو أراضٍ زراعية. في المقابل، تم حذف 1,241,067 حالة بسبب تغيرات في خصائصهم، مثل الوفاة، أو السفر إلى الخارج، أو عدم العثور على محل الإقامة، أو عدم صحة البيانات، أو عدم استكمال المستندات، أو الزواج المبكر.

أخيرًا، نؤكد أننا قمنا في يوليو 2025 بتنقية سجلات مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث تم إدراج ما يقارب 775 ألف مستفيد من الضمان في قواعد بيانات "تكافل وكرامة"، بعد استبعاد ما يقرب من 925 ألف حالة لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق.