محافظ أسيوط يوجه بحملة تفتيش شاملة على كسارات ومخازن البلاستيك
أطلقت محافظة أسيوط حملة موسعة بتكليف مباشر من المحافظ هشام أبو النصر لتفتيش شامل على كسارات ومخازن البلاستيك بالمراكز، بهدف التحقق من تطبيق معايير السلامة البيئية والمهنية والتراخيص القانونية لضمان سلامة العاملين والمجتمع.
كسارات ومخازن البلاستيك تحت رقابة مشددة في أسيوط
كسارات ومخازن البلاستيك أصبحت محل متابعة دقيقة في محافظة أسيوط بعدما أصدر اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، توجيهات بتشكيل لجنة مشتركة تضم عناصر تنفيذية ورقابية للقيام بجولات ميدانية مكثفة على تلك المواقع الصناعية المنتشرة في نطاق المحافظة. وتستهدف هذه الحملة التأكد من التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية والحماية المدنية، في إطار خطة متكاملة تنفذها المحافظة للحد من المخاطر وحماية أرواح العاملين والمواطنين على السواء.
لجنة تفتيش تضم جهات تنفيذية متعددة
وضمت اللجنة الجديدة مسؤولين من مديرية القوى العاملة بقيادة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين من إدارات السلامة والصحة المهنية، والحماية المدنية، وشؤون البيئة، إلى جانب الإدارة القانونية بديوان عام المحافظة، وممثلين عن مجلس مدينة ساحل سليم وإدارة التراخيص التابعة له. وقد بدأت اللجنة أولى جولاتها بزيارة ميدانية إلى قرية الرويجات التابعة لمركز ساحل سليم، حيث قامت بالتفتيش على عدد من كسارات ومخازن البلاستيك لمراجعة الالتزام بالشروط القانونية والفنية المطلوبة لممارسة النشاط.
أعمال اللجنة تستهدف تأمين بيئة العمل والمجتمع
ركزت اللجنة خلال جولتها على فحص مدى التزام المنشآت بإجراءات الوقاية الخاصة بالسلامة المهنية، إلى جانب مراجعة نظم الحماية من أخطار الحريق وفق اشتراطات الحماية المدنية. كما شمل الفحص التحقق من إجراءات السلامة البيئية، وذلك لضمان عدم تسبب هذه المنشآت في أي أضرار على البيئة أو السكان المحيطين بها. وجاءت هذه الإجراءات نتيجة متابعة دقيقة للمشكلات الناتجة عن بعض الأنشطة الصناعية العشوائية أو غير الملتزمة بالمعايير.
محافظ أسيوط: الرقابة مستمرة ولا تهاون مع المخالفين
وشدد اللواء هشام أبو النصر على أن المحافظة تتعامل بمنتهى الحسم مع أي مخالفات يتم رصدها خلال أعمال اللجنة، مؤكدًا أن الجهات المعنية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. كما أشار إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا للقوانين المنظمة لأنشطة المنشآت الصناعية والتجارية، وهي جزء من خطة أوسع لتوفير بيئة آمنة للعاملين وضمان حماية الحقوق الصحية والبيئية للمواطنين.
وأكد محافظ أسيوط أن هناك تعليمات مشددة باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش بصورة دورية على جميع الأنشطة الصناعية المماثلة، من أجل التأكد من استيفاء التراخيص الفنية والقانونية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تأمين بيئة العمل من الحوادث وضمان الالتزام الكامل بمعايير السلامة المهنية والاشتراطات البيئية.