الأسهم الأمريكية تتراجع بعد تلميحات بخفض سعر الفائدة الأمريكية
انخفضت المؤشرات الرئيسية في أسواق الأسهم الأمريكية “وول ستريت” عند الفتح اليوم الاثنين متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة عندما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” جيروم باول إلى أن خفض سعر الفائدة ربما يكون مطروحا خلال اجتماع البنك الشهر المقبل.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي في أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل نحو 26.5 نقطة او بما يعادل نسبته نحو 0.06% ليصل إلى مستوى 45605.25 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة في أسواق الأسهم الأمريكية منخفضا بنحو 9.2 نقطة أو بنسبة تراجع 0.14% ليصل إلى مستوى نحو 6457.67 نقطة .
وتراجع المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولجيا في أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل نحو 30.1 نقطة أو بنسبة تراجع نسبنه نحو 0.14% ليصل إلى مستوى نحو 21466.466 نقطة.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن معدل التضخم ظل فوق المستهدف أكثر من 4 سنوات ولا يزال مصدر قلق.
وأضاف في حديثه خلال مؤتمر سنوي بولاية وايومنج الأميركية نظمه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، أن توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة عند 2% لكن لا يمكن اعتبارها مضمونة.
وأوضح أن آثار الرسوم الجمركية واضحة وستتراكم في الأشهر المقبلة، وقال إن السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقاً والقرارات ستعتمد على البيانات.
"الخزانة" الأميركية تنشر قرار إزالة لوائح العقوبات ضد سوريا
نشرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، قرار إزالة لوائح العقوبات ضد سوريا.
وفي 30 يونيو الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، والتي كانت تهدف في الأصل إلى معاقبة نظام بشار الأسد، لكنها أصبحت لاحقا عائقا أمام تعافي البلاد بعد الحرب.
ودخل الأمر التنفيذي حيّز التنفيذ 1 يوليو الماضي، وألغى إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا الذي صدر عام 2004،بحسب الاسواق العربية .
كما ألغى خمسة أوامر تنفيذية أخرى كانت تشكّل الأساس لبرنامج العقوبات.
في موازاة ذلك تبقى العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد والمقرّبين منه والأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الإرهاب أو انتشار الأسلحة أو تهريب الكبتاغون، سارية.
ولا يُلغي القرار تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب" الذي فُرض عام 1979، والذي يشمل قيودًا على المساعدات الأميركية ومنع تصدير الأسلحة. وأفاد مسؤول بالإدارة الأميركية أن هذا التصنيف لا يزال قيد المراجعة.
أتى ذلك بعد تحول كبير في السياسة الأميركية تجاه سوريا، عقب إعلان ترامب في 13 مايو عزمه رفع جميع العقوبات، ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع.
