وزير العمل: قانون العمل الجديد يواكب سوق العصر ويحمي حقوق المرأة

قال وزير العمل محمد جبران، إن مصر لم تغلق معبر رفح يومًا ولن تغلقه، مؤكدًا أن ما يحدث من الجانب الآخر يمثل "جريمة دولية" تستوجب تدخل المجتمع الدولي، مشددًا على أن الدولة المصرية لن تسمح بتعريض سائقي الشاحنات للخطر.

وأشار الوزير، خلال لقائه بمحافظة القليوبية، إلى أن الحفاظ على استقرار الوطن ومقدراته أمر لا بديل عنه، مستشهدًا بالأوضاع الراهنة في سوريا وما آلت إليه نتيجة الاضطرابات.

وقال جيران ان كرامة العامل المصرى وحق المواطن المصرى مستشهدا بحادث العامل المصرى وواقعة الأسد في ليبيا وبعض العمال المصريين بالسعودية 

وفيما يتعلق بالعمالة الأجنبية، أوضح جبران أن الأعداد المسجلة رسميًا لا تعكس الواقع، حيث يُقدَّر عدد المقيمين من الجنسيات المختلفة بحوالي 10 ملايين شخص، واصفًا إياهم بـ"الضيوف" الذين عليهم احترام القوانين المصرية، بينما تلتزم المصانع والشركات الأجنبية بتشغيل نسبة محددة من العمالة المحلية داخلها.

ونفى الوزير ما تم تداوله بشأن خفض العلاوة السنوية من 7% إلى 3%، موضحًا أن حسابات النسب تحتاج إلى قراءة دقيقة، وأن القانون الجديد ربط "استمارة 6" بالتأمينات، بحيث لا تُقبل أي استقالة إلا بعد مراجعة وزارة العمل، لضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وأكد جبران أن قانون العمل الجديد أعطى المرأة العاملة في القطاع الخاص نفس الامتيازات المقررة للعاملات بالجهاز الإداري للدولة، معتبرًا ذلك "انتصارًا مستحقًا"، كما استحدث القانون أنماط عمل حديثة مثل خدمات التوصيل "الدليفري" والتسويق الإلكتروني بما يتماشى مع متغيرات سوق العمل.

وعقد الوزير اجتماعًا موسعًا بديوان عام محافظة القليوبية بحضور المحافظ المهندس أيمن عطية، وعدد من النواب والمستثمرين وقيادات الوزارة والمحافظة، حيث جرى بحث خطط التدريب المهني والتشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وحماية العمالة غير المنتظمة، وتيسير تراخيص الأجانب، إلى جانب خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مطلع سبتمبر المقبل.

واختُتمت الزيارة بتبادل الدروع التذكارية بين الوزير والمحافظ، في إشارة إلى استمرار التعاون المشترك خلال المرحلة القادمة.