بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

خطوات تقديم طلب تظلمات في حال توقف معاش تكافل وكرامة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يواجه الكثير من المواطنين خلال هذه الفترة، مشكلة وقف صرف معاش تكافل وكرامة، والتي تُمثل أزمة حقيقية للمستفيدين من هذا المعاش؛ لما يقدمه من استقرار مادي ومعيشي، للعديد من الأسر الأكثر احتياجًا، خاصًة لمن يعتمدون عليه بشكل أساسي في حياتهم.

 

ومع تزايد حالات المواطنين الذين يواجهون هذه المشكلة، تقدم لكم "بوابة الوفد"، من خلال التقرير التالي، خطوات تقديم طلب تظلمات في حال توقف معاش تكافل وكرامة 2025.


أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة تقديم طلبات التظلم إلكترونيًا في حالة توقف معاش تكافل وكرامة، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الشؤون الاجتماعية، وذلك بهدف تخفيف العبء وتسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم، وتعزيز العدالة في صرف الدعم.


خطوات تقديم التظلم:


أتاحت الوزارة للمستفيدين الذين توقف صرف معاش تكافل وكرامة لهم أو تم رفض طلباتهم تقديم التظلم عبر الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة، بشرط إدخال البيانات الصحيحة وإرفاق المستندات التي تثبت أحقية الحصول على الدعم، وتشمل هذه المستندات صورة البطاقة الشخصية أو أي مستندات تثبت الحالة الاجتماعية أو المرضية.

 

وتتم خطوات التقديم كما يلي:


- الدخول إلى الموقع الرسمي للبرنامج.

- اختيار خدمة “تقديم شكوى أو تظلم”.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- كتابة تفاصيل الاعتراض.

- رفع المستندات الداعمة، ثم الضغط على “إرسال” للحصول على رقم متابعة للشكوى، الذي يتيح للمتقدم متابعة حالة طلبه خطوة بخطوة.


مدة دراسة التظلم وأهمية تحديث البيانات:


- أوضحت الوزارة أن دراسة التظلم تستغرق فترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر.


- يجري إخطار مقدم الطلب بنتيجة الفحص عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول المسجل، سواء بقبول التظلم وإعادة صرف المعاش أو استمرار وقف الدعم.

- وأكدت الوزارة أيضًا على أهمية تحديث البيانات باستمرار عبر المنصة الإلكترونية، بما يشمل الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة والدخل الشهري، لأن أي خلل أو عدم تحديث قد يؤدي إلى توقف الصرف بشكل تلقائي، ما يجعل متابعة البيانات أمرًا ضروريًا لحماية حقوق المستفيدين.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان الشفافية وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم دون عوائق بيروقراطية، بما يعكس توجه الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية واستخدام التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات للمواطنين.