دفتر أحوال وطن «٣٣٧»

 "الإدارة المصرية"والإدارة الأمريكية ..إيه الحكاية؟

ايه الحكاية ،وايه حكاية هذا المارد الجديد الذي ظهر ليقلب موازين مخططات واستراتيجيات عكفوا على التخطيط لها سنوات عديدة ،لتفتيت وتقسيم الشرق الأوسط ،وماهي الصخرة الصلبة من الحجر الصوان التى وقفت أمامهم ،باستراتيجية فاقت توقعاتهم ،ويحاولون الأن تحييدها ،وتهديدها،ولأنها أصبحت قوية ولها درع وسيف ،وقفوا يبحثون عن بطحة على رأسها ،ولم يجدوا ،وقفوا يحاولون النيل من استقرارها ،وفشلوا أمام وحدة وتلاحم شعبها ، الحكاية وما فيها، إن مصر أصبحت لها إدارة، فإذا كان العالم يتحدث عن الإدارة الأمريكية، أصبح العالم أيضاً يتحدث عن إدارة جديدة بدأت تسطع فى سماء أيديولوجيات إدارة العالم تسمى الإدارة المصرية، إدارة يقودها رجل وعد فأوفى، وعد أن يجعلها قد الدنيا، وهى الآن فى طريقها لتكون قد الدنيا بالأفعال وليس الشعارات، وفرد العضلات!! هى الإدارة التى استطاعت أمام العالم أن تفرض خطوط أمنها القومى الحمراء، وتقلب الطاولة فى ليبيا، واستطاعت توحيد الصف الليبى، وحصار المرتزقة، فيما يشبه المعجزة، هى الإدارة التى استطاعت امتلاك وترسيم حدودها البحرية المنهوبة فى البحر المتوسط، وإيقاف الغول التركى، وحماية اقتصادنا، بل إقامة تحالف أوروبى بين مصر، وقبرص، واليونان، وانضمام فرنسا، لتكون حليفاً استراتيجيًا من الاتحاد الأوروبى، هى الإدارة التى استطاعت تطويع الاتحاد الأفريقى، وإقامة تحالفات استراتيجية مع كل الدول الأفريقية، بل ورئاسة الاتحاد ودعوة كل وزراء الدفاع الأفارقة فى مصر، هى الإدارة التى وقفت مع الشقيق السودان، داعمة استقراره، وإقامة تحالف مع جميع دول الجوار الإثيوبى لتطبيق خططها الاستراتيجية فى حالة تعثر الاتفاق مع إثيوبيا فى قضية سد النهضة،هى الإدارة التى عملت على جذب الاستثمارات، بل وجذب دول العالم فى إقامة شراكات اقتصادية مع مصر، وتوطين الصناعات العامة حتى التابلت، والكمبيوتر،هى الإدارة التى حققت استراتيجية التغيير الإعلامى وفرض نمط جديد للدراما المصرية، وما زال فى طور التطوير، هى الإدارة التى استطاعت ان تقلب الطاولة على اسرائيل ،وترفض مخطط التهجير ،وتقف صلبة رغم الاغراءات ،والرشاوى المقننة لإسقاط ديون مصر ،ولازالت تقاوم كل مخططات انهاء القضية الفلسطينية ،وكأن فلسطين ولدت من رحم مصر ،ولاسبيل للإنعزال او الإنفصال عنها ،او خيانة قضيتها العادلة في انهاء هذا الاحتلال الغاشم، ولازالت تحاول فرض قرار وقف إطلاق النار، لإنقاذ غزة، وأهالى غزة، هى الإدارة التى استطاعت فرض إرادة مصر على تركيا، وقطر، بداية من تحجيم دورهما فى ليبيا، وفلسطين، ووقف المنابر الإعلامية المعادية لمصر، وهناك مفاجآت سيتم إعلانها قريبًا، هى الإدارة التى تقود معارك، ونجاحات كثيرة غير معلنة، يقف وراءها صقور، ونسور، ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لم يأت دور الإعلان عنها! وان كنتم تصطفون امام الادارة الأمريكية ،فهناك ادارة جديدة ظهرت ،ولن تتوارى  وسيصطف حولها كل شريف في زمن عز فيه الشرف وهى دى الحكاية.

▪︎"وزارة النقل"و"فيتو"..وحرية الصحافة  

لا أحد فوق النقد ،الا ما يتعلق بالأمن القومي لهذا الوطن ،بكل ايديليوجياته،من استقرار، وظروف عصيبة تواجهه،هذا ما أفهمه واسميه دائما "الحرية المسئولة"،فيتو كجريدة لم تخطىء عندما تحدثت عن "جمهورية المستشارين " بل أن التقرير كان نموذجياً ،ومهنياً،الفريق كامل نائب رئيس الوزراء يكاد يكون من أنشط الوزراء في الحكومة ،ويعمل من أجل الوطن وتنمية الوطن ،بمايوزاي ١٠ وزراء في حكومته ،ما نقلته وزارة النقل كإعلام وضع الوزير النشيط في موقف محرج ،نتيجة لعوامل كثيرة لا أريد التحدث عنها،وهو ما أصر على نفيه نائب رئيس الوزراء وزير النقل ،واعرفه ويعرفه معظم من تعامل معه من الصحفيين ، انه يحب الصحافة ،والإعلام ويقدرهم ،وهو مالمسناه في جولاتنا مع سيادته وهو يقود مشاريع التنمية على أرض مصر ،من الجلالة إلى كل ربوع مصر ،المشكلة كما قلناها من يتعمد ويحجب المعلومات عن الوزير او التنفيذي ، ويتصرف لكي يعجب به السيد الوزير أو صاحب المؤسسة وكلنا نعرف من هؤلاء!  المهم أريد أن أؤكد أن السلطة الرابعة لابد وأن تطبق فعليا،وهذا ضمان للمجتمع كله، مادامت بعيدة عن الأمن القومي لمصر الغالية،أو زعزعة استقرار البلاد ،و"الحرية المسئولة" هى ضمان للمجتمع كله ،ومن يحاول شن الحرب على الصحافة هو الخاسر ،وبخاصة الصحافة التى تتمتع بالحرية المسئولة التى تدافع عن الوطن ،وتعرف ان حرية الرأي بعيدا عن التزييف والكذب ،وتلفيق الاتهامات او الخوض في الحياة الخاصة للناس ،هي الهدف الأسمى لضمان الاستقرار والأمن القومي للوطن في ظل هذه الظروف العصيبة .

▪︎"وزير الثقافة"و أكاديمية الفنون وعلامات الإستفهام؟

الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة من الوزراء الذين أقدرهم جداً ،والذي يتمتع بحس فني ،ونشاط غير عادي لتحقيق مفهوم القوى الناعمة وكيف تتحرك لتكون صورة مصر ،والمعبرة عن ثقافة وروح مصر ،ولكن هناك علامات استفهام في أمور كثيرة بوزارة الثقافة ،أهمها ما يحدث في أكاديمية الفنون ،التي تمتلىء بشكاوى مخالفات عن مخالفة لوائح العمل الأكاديمي ،والإدارج التى امتلأت بهذه المخالفات ،ومصير معظمها الدفن ! والسؤال وعلامات الاستفهام كثرت في الأونة الأخيرة عن شكاوى  عدد من الباحثات بمعهد النقد الفني، والتي لم تجد حتى اليوم طريقها إلى التحقيق الجاد. شكاوى تم تقديمها رسميًا، بعضها وصل إلى النيابة الإدارية وتم تحويلها الى جهة أخرى بعد ذلك ، وبعضها  سكنت الأدراج، بينما تستمر التجاوزات الإدارية في التفاقم، لتفتح بابًا واسعًا من الأسئلة حول مستقبل الباحثين وسمعة المؤسسة الأكاديمية،وأهمها شكوى  الباحثة سارة سراج الدين، التي تزوجها  عرفيًا أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد مستغلا نفوذه ، و الباحثة تقدمت بشكوى رسمية إلى النيابة الإدارية، إلا أن ما حدث كان غريبًا: إذ تم تحويل الشكوى إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ولم يُفتح أي تحقيق داخل النيابة حتى الآن. والسؤال: لماذا لم يتم التعامل مع الشكوى في مسارها الطبيعي بالنيابة الإدارية؟ ولماذا لم يصدر أي رد أو قرار بشأنها حتى هذه اللحظة؟ وهل جامعة القاهرة مختصة بالتحقيق مع شكاوى الباحثين ؟،أما أهم الشكاوى ماحدث مع  الباحثة نورا عبدالله أحمد، الأولى على دفعتها بتقدير امتياز وحسنة السلوك. ورغم تميزها الأكاديمي، واجهت تعطيلًا متعمدًا في تسجيل خطة الماجستير، إلى جانب التعتيم على شكواها الرسمية والتى أرسلتها إلى عدة جهات ،  القضية هنا ليست في تسجيل الخطة ، بل في غياب المحاسبة عن مخالفات واضحة داخل المعهد،واهمها تخلف بعض أعضاء قسم النقد السينمائي والتليفزيوني عن حضور المجالس،وسفر أعضاء آخرين دون سند قانوني وتعطيل مجالس القسم ،وإخفاء التسجيل الوهمى عن الباحثة والذى تم  بالمخالفة حفظا لماء وجه جهة الإدارة أمام القضاء ،وتمرير موضوعات لمدرسين مساعدين وتسجيلها بالمخالفة للوائح، بما في ذلك مدّ المدة بعد مرور سبع سنوات كاملة ،وهناك انباء عن اقتراب موعد مناقشته واخذ فرصة ليست من حقه!هذا بعد تسجيله بالمخالفة قبل إصدار شهادته،معالي الوزير الناجح لابد من تدخل سيادتكم شخصياً لوقف هذه المهازل والمخالفات، ومنها مشكلة الباحثة الوافدة من الخارج والتى ادت امتحاناتهابالمخالفة في فرع المعهد بالاسكندرية ،في الوقت الذي يتم التنكيل مع الباحثين المصريين بالتعطيل والتشدد،وهو السبب في عدم اعلان نتيجة دفعة دبلوم الدراسات العليا ٢٠٢٤ _٢٠٢٥ حتى اليوم !

معالي الوزير:  القانون رقم 158 لسنة 1981 المنظم لأكاديمية الفنون لا يترك مجالًا للبس: فتح التحقيقات بالنيابة الإدارية ضرورة، وليس خيارًا. المادة 70 تنص بوضوح على تحويل الأمور للنيابة الإدارية، وجامعة القاهرة ليست الخيار الوحيد .ويبقى السؤال المطروح أمام معالي وزير الثقافة،أين دور العميد ، ودور رؤساء الأقسام، ودور رئيسة الأكاديميةالموقرة ،ومن يحفظ كرامة الباحثين داخل مؤسساتنا التعليمية؟ ومن يضع حدًا لهذه التجاوزات الإدارية التي تُسييء لكيان الأكاديمية ،و العدالة الأكاديمية ،متى تأتي المحاسبة ؟