الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في الكونغو الديمقراطية
دعت مارثا أما أكيا بوبي، الأمينة العامة المساعدة لشئون إفريقيا في إدارة الشئون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام بالأمم المتحدة، إلى وقف فعال وفوري للأعمال العدائية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، محذرة من تدهور الوضع الأمني رغم التقدم الدبلوماسي المحرز مؤخرًا .
وخلال إحاطة إعلامية قدمتها لمجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، أعربت بوبي عن أسفها لعدم وفاء الأطراف بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2773، قائلة: "في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، من الضروري أن يدعم المجلس جهود السلام الجارية دعمًا كاملًا، وأن يمارس نفوذه لضمان الامتثال للقرار 2773."
وأشارت المسئولة الأممية إلى تدهور خطير في الأوضاع الأمنية في إيتوري منذ أوائل يوليو الماضي، على الرغم من التقدم الذي تحقق في الحوار بين الجماعات المسلحة، والذي عُقد في مدينة أرو نهاية يونيو.
وقالت إن الفصائل التابعة لمؤتمر الثورة الشعبية كثفت عملياتها ضد مواقع الجيش الحكومي، مستهدفة المدنيين أحيانًا، كما استأنفت منظمة CODECO أعمالها العدائية .
وعلى الرغم من التصعيد، وصفت بوبي بعض التطورات بـ"المشجعة"، مشيدة باعتماد جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا شروط مرجعية لجنة الرصد المشتركة وآلية التنسيق المشتركة لاتفاق واشنطن، وإعلان المبادئ لإطار التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وشددت على أهمية الالتزام بتنفيذ وقف فعلي للأعمال العدائية على الأرض، واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الصراع المستمر في شرق البلاد.
ووفقًا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 319 مدنيًا على يد حركة تحرير الكونغو/حركة 23 مارس، بدعم من أفراد من قوات الدفاع الرواندية، وذلك بين 9 و21 يوليو في أربع قرى بإقليم روتشورو.
وتُعد هذه المجازر جزءًا من حملة عسكرية استهدفت معاقل تقليدية لـ"القوات الديمقراطية لتحرير رواندا".
يذكر أن الصراع تصاعد بشكل كبير في شمال كيفو منذ أبريل الماضي، حيث واصلت حركة 23 مارس التوسع في مناطق ماسيسي، واليكيلي، ولوبيرو، على حساب الجماعات المسلحة المحلية المرتبطة بـ"وازاليندو".
إيران: عراقجي ولافروف يبحثان هاتفيًا الملف النووي الإيراني
ناقش وزير خارجية إيران عباس عراقجي ونظيره الروسي سيرجي لافروف هاتفيا التطورات المتعلقة بالقضية النووية الإيرانية.
وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، أن عراقجي، ولافروف، تبادلا وجهات النظر في محادثة هاتفية حول التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، خاصةً تحركات الدول الأوروبية الثلاث عشية انتهاء المهلة القانونية لإنهاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، بالإضافة إلى مسألة تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد الجانبان في هذه المحادثة أن الدول الأوروبية الثلاث، نتيجةً لتقصيرها في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي 2015 من جهة، وتعاونها مع الولايات المتحدة في مهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية من جهة أخرى، قد انتهكت بشكل صارخ القرار رقم 2231، وبالتالي تفتقر إلى السلطة القانونية والأخلاقية للجوء إلى آلية تسوية النزاعات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بهدف استعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة.
في هذه المحادثة، شدد الوزيران على ضرورة إنهاء العمل بالقرار 2231 في موعده المحدد.
وحول موقف إيران المبدئي من فكرة تمديد القرار 2231 من قبل الترويكا الأوروبية (فرنسا والمانيا وبريطانيا)، وأوضح أن قرار تمديد القرار 2231، من وجهة نظر إيران، من مسئولية مجلس الأمن وأعضائه.
وتهدد الترويكا الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 بإعادة فرض العقوبات على طهران بموجب آلية تُعرف باسم "العودة التلقائية" (سناب باك) المنصوص عليها في الاتفاق .
وتشمل المطالب الأوروبية الرئيسية تجديد وصول مفتشي الأمم المتحدة النوويين، وتوضيح مصير 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب، والتي لا يعرف مكانها منذ الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.