بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

جوجل تدفع 30 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية بشأن جمع بيانات أطفال عبر يوتيوب

يوتيوب YouTube
يوتيوب YouTube

توصلت شركة جوجل إلى تسوية في دعوى قضائية جماعية تتهمها بجمع بيانات شخصية من ملايين الأطفال عبر منصة يوتيوب دون الحصول على موافقة الوالدين، ثم استخدام هذه البيانات لتوجيه إعلانات مستهدفة لهم. 

ووفقًا للتسوية، ستدفع الشركة العملاقة 30 مليون دولار لإنهاء القضية، في خطوة وُصفت بأنها واحدة من أبرز النزاعات القانونية المرتبطة بحماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.

ملايين الأطفال مشمولون بالدعوى

بحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن محامي المدعين أشاروا إلى أن عدد الأعضاء المحتملين في الدعوى يتراوح بين 35 مليونًا و45 مليون طفل. 

وتشمل القضية الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا أو أقل ممن شاهدوا محتوى على يوتيوب في الفترة ما بين 1 يوليو 2013 وحتى 1 أبريل 2020.

ولا تزال التسوية المقترحة بحاجة إلى موافقة القاضي لتصبح سارية المفعول، وهو ما سيحدد مصير هذه القضية التي جذبت اهتمامًا واسعًا كونها تمس واحدة من أكثر المنصات مشاهدة في العالم.

مقارنة بتسوية 2019

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها جوجل انتقادات وغرامات بسبب تعاملها مع بيانات الأطفال.

 ففي عام 2019، دفعت الشركة غرامة قدرها 170 مليون دولار بعد دعوى مماثلة رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، اتُهم فيها يوتيوب بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA).

وبموجب تلك التسوية السابقة، وافقت جوجل ويوتيوب على التوقف عن جمع البيانات من مقاطع الفيديو الموجهة للأطفال، مع الالتزام الصارم بعدم ارتكاب انتهاكات مستقبلية لهذا القانون.

ضغوط متزايدة على عمالقة التكنولوجيا

تسلط هذه القضية الضوء على الضغوط القانونية والتنظيمية المتزايدة التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى فيما يتعلق بخصوصية المستخدمين، خاصة الأطفال. فبينما يمثل مبلغ 30 مليون دولار تسوية مالية محدودة مقارنة بعوائد جوجل الضخمة، إلا أن القضية تذكير صارخ بأن قضايا الخصوصية وحماية بيانات القُصّر أصبحت خطًا أحمر أمام الهيئات التنظيمية الأمريكية والدولية.

ما التالي؟

إذا تمت الموافقة على التسوية من قبل المحكمة، فمن المرجح أن تواصل جوجل مواجهة مزيد من التدقيق في سياساتها الخاصة بالبيانات والإعلانات الموجهة للأطفال. كما قد تفتح هذه القضية الباب أمام مراجعة أوسع لقوانين الخصوصية، بما يضمن حماية أكبر للفئات العمرية الصغيرة في الفضاء الرقمي.