كواليس محاكمة المتهم فى شبكة تزوير توكيلات لبيع أراضى المغتربين
قضت محكمة جنايات الزيتون بمعاقبة مزور بالسجن ٥ سنوات، لإدانته بتهم تزوير محررات رسمية والاستيلاء على أموال الغير عبر حيل معقدة استمرت من عام ٢٠١٣ حتى ٢٠١٩.
تفاصيل القضية، رقم ٤٠٣٤ جنايات الزيتون، تكشف عن شبكة من التلاعب بالأوراق الرسمية، حيث اتهمت النيابة العامة «محمد. ص»، ٤٦ سنة، بأنه اشترك مع آخرين، أحدهم توفى، فى تزوير محررات رسمية عبارة عن توكيلات صادرة عن مكاتب التوثيق بالزيتون وعين شمس والمطرية، حين تم اصطنـاع توكيل رسمى مزور برقم ٥٣٧ من مكتب توثيق الزيتون، أُدرجت فيه بيانات مخالفة للحقيقة، ونُسبت توقيعات مزورة إلى موظفين رسميين.
هذا التوكيل كان بمثابة الشرارة الأولى التى فتحت الباب أمام سلسلة من عمليات التزوير اللاحقة، حيث استخدم ذلك التوكيل لاحقًا فى استخراج توكيلات أخرى بمكاتب توثيق عين شمس والمطرية بين عامى ٢٠١٨ و٢٠١٩ ثم استعمل- مع شركائه- هذه المحررات المزورة فى بيع قطعة أرض مملوكة لـ«على. ع»، كما استخدموا أختامًا صحيحة تم الحصول عليها بغير حق من أحد مكاتب التوثيق لبصم المحررات المزورة.
وورد فى التحقيقات أن المتهم وشريكه استعملا التوكيلات المزورة أمام موظفى الشهر العقارى بعين شمس والمطرية، حيث مثّل المتهم أمام الموثقين مدعيًا أنه وكيل عن مالك الأرض، ما ترتب عليه إصدار توكيلات جديدة بنيت على محررات مزورة.
وحرر المتهم أيضًا عقود بيع مزورة للأرض واستعملها فى الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المشترى، بعد إيهامه بملكيته الأرض.
واعتمدت النيابة فى إثبات الاتهامات على شهادات مُلاك الأرض الأصليين، وعدد من موظفى مكاتب التوثيق الذين أكدوا أن التوكيلات المنسوبة إليهم مزورة بالكامل، رغم أن الأختام صحيحة.
من جهته، قال «على. ع»، دكتور مهندس يعمل بالخارج، إنه اشترى قطعة أرض من شركة السادس من أكتوبر للاستصلاح الأراضى، وفوجئ بنقل ملكية الأرض عن طريق تزوير توكيل بمكتب توثيق الزيتون، والثابت به أنه باع الأرض لمتهم آخر- توفى- واستعمل الأخير التوكيل فى استخراج توكيل آخر من مكتب توثيق عين شمس والثابت به بيع المتوفى الأرض للمتهم، مضيفًا أنه كان خارج البلاد وقت تحرير التوكيل الأول المنسوب له وعدم علمه بأى من التوكيلين.
الأدلة الفنية عززت أيضًا الاتهامات، إذ أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعى أن التوقيعات المنسوبة للموظفين لا تخصهم، وأن المحررات موضوع القضية مزورة بالكامل، كما أظهرت استعلامات رسمية أن المالك الأصلى للأرض كان خارج البلاد أثناء تحرير أول توكيل مزور، ما يدحض أى ادعاء بموافقته.