أمريكا تفحص أوضاع 55 مليون أجنبي حاملا للتأشيرة
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، إنها تراجع سجلات أكثر من 55 مليون أجنبي يحملون تأشيرات أميركية سارية المفعول للتحقق من احتمال إلغائها، أو وجود مخالفات تستوجب الترحيل وفقًا لقوانين الهجرة.
ونقلت الأسوشيتد برس عن الخارجية الأميركية إن جميع حاملي التأشيرات الأميركية يخضعون لعملية "تدقيق مستمر" لرصد أي مؤشرات قد تجعلهم غير مؤهلين للاحتفاظ بالتأشيرة.
وأضافت أنه في حال العثور على مثل هذه المعلومات، ستُلغى التأشيرة، وإذا كان حاملها داخل الولايات المتحدة فسيكون عرضة للترحيل.
وذكرت الوزارة أنها تبحث عن مؤشرات لعدم الأهلية، تشمل تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، أو النشاط الإجرامي، أو التهديد للأمن العام، أو الانخراط في أي نشاط إرهابي، أو تقديم دعم لمنظمة إرهابية.
وأضافت: "نراجع جميع المعلومات المتاحة ضمن عملية التدقيق، بما في ذلك سجلات إنفاذ القانون والهجرة، أو أي معلومات أخرى تبرز بعد إصدار التأشيرة وتشير إلى احتمال عدم الأهلية".
فيما وقعت 21 دولة، اليوم الخميس، على بيان مشترك، وصفت فيه موافقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية بأنه "غير مقبول ويمثل انتهاكا للقانون الدولي".
ووافقت إسرائيل، أمس الأربعاء، على خطط بناء قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 12 كيلومترا مربعا (خمسة أميال مربعة) والمعروفة باسم "إي 1" شرق القدس.
وجاء في بيان وزراء الخارجية، الذي وقعت عليه أيضا أستراليا وكندا وإيطاليا: "ندين هذا القرار وندعو إلى التراجع عنه فورًا بأشد العبارات".
كما وقع على البيان كل من بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وأيسلندا، وأيرلندا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا والسويد، بالإضافة إلى رئيس الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية.
وأشار البيان إلى أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قال إن الخطة "ستجعل حل الدولتين مستحيلا بتقسيم أي دولة فلسطينية وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس".
وردا على هذا، قال وزراء الخارجية في بيانهم: "هذا لا يعود بالنفع على الشعب الإسرائيلي، بل يهدد بتقويض الأمن ويؤجج العنف وعدم الاستقرار، ويبعدنا أكثر عن السلام، ولا تزال أمام حكومة إسرائيل فرصة لوقف خطة "إي 1"، وأضافوا: "نشجعهم على التراجع عن هذه الخطة على وجه السرعة".
وتهدف الخطة إلى بناء نحو 3400 منزل على هذه الأرض شديدة الحساسية، الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية.
وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، المحتلة منذ عام 1967، غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وانتقدت السلطة الفلسطينية، ومقرها رام الله، هذه الخطوة الأخيرة، التي انتقدها أيضا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
واستدعت بريطانيا، اليوم الخميس، السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، تسيبي حوتوفلي، إلى وزارة الخارجية للاحتجاج على القرار.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "إذا نُفذت هذه الخطط الاستيطانية، فستشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وستقسّم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى قسمين، مما يقوّض حل الدولتين بشكل حاسم".