الأمم المتحدة تحث واشنطن على وقف الانتقام من قضاة الجنائية الدولية
حثت الأمم المتحدة الولايات المتحدة، اليوم الخميس، على إنهاء الأعمال الانتقامية، وذلك بعد فرض واشنطن عقوبات على مزيد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
وفرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على اثنين من قضاة المحكمة الدولية، واثنين من المدعين العامّين، في محاولة لعرقلة عملها بعد إصدارها قرارات ضد إسرائيل.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، في بيان: «يجب أن يتوقف التصعيد المتواصل للأعمال الانتقامية التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد المؤسسات الدولية وموظفيها»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ووصف تورك العقوبات على قضاة المحكمة بأنها «اعتداء سافر على سيادة القانون»، وأنها من شأنها إضعاف العدالة، مطالباً بإلغاء هذه القرارات
وأضاف: «أطالب في الوقت عينه كافة الدول باتخاذ خطوات عاجلة لحماية» الأفراد الخاضعين للعقوبات، مشجعاً الأطراف والهيئات المعنية على عدم تنفيذها.
وقال: «على الدول أن تكثف جهودها للدفاع عن المؤسسات التي أنشأتها لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والدفاع عنها. وينبغي ألا يُجبر العاملون على توثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، على القيام بعملهم في ظل الخوف.
فيما وقعت 21 دولة، اليوم الخميس، على بيان مشترك، وصفت فيه موافقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية بأنه "غير مقبول ويمثل انتهاكا للقانون الدولي".
ووافقت إسرائيل، أمس الأربعاء، على خطط بناء قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 12 كيلومترا مربعا (خمسة أميال مربعة) والمعروفة باسم "إي 1" شرق القدس.
وجاء في بيان وزراء الخارجية، الذي وقعت عليه أيضا أستراليا وكندا وإيطاليا: "ندين هذا القرار وندعو إلى التراجع عنه فورًا بأشد العبارات".
كما وقع على البيان كل من بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وأيسلندا، وأيرلندا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا والسويد، بالإضافة إلى رئيس الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية.
وأشار البيان إلى أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قال إن الخطة "ستجعل حل الدولتين مستحيلا بتقسيم أي دولة فلسطينية وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس".
وردا على هذا، قال وزراء الخارجية في بيانهم: "هذا لا يعود بالنفع على الشعب الإسرائيلي، بل يهدد بتقويض الأمن ويؤجج العنف وعدم الاستقرار، ويبعدنا أكثر عن السلام، ولا تزال أمام حكومة إسرائيل فرصة لوقف خطة "إي 1"، وأضافوا: "نشجعهم على التراجع عن هذه الخطة على وجه السرعة".
وتهدف الخطة إلى بناء نحو 3400 منزل على هذه الأرض شديدة الحساسية، الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية.
وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، المحتلة منذ عام 1967، غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وانتقدت السلطة الفلسطينية، ومقرها رام الله، هذه الخطوة الأخيرة، التي انتقدها أيضا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
واستدعت بريطانيا، اليوم الخميس، السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، تسيبي حوتوفلي، إلى وزارة الخارجية للاحتجاج على القرار.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "إذا نُفذت هذه الخطط الاستيطانية، فستشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وستقسّم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى قسمين، مما يقوّض حل الدولتين بشكل حاسم".