"المراجعة الخامسة" تنتظر طروحات الحكومة

هل تفى القاهرة بالتزاماتها مع صندوق النقد بعد تأجيل المراجعة الخامسة؟

خبراء: 4 عقبات رئيسية تعطل تنفيذ البرنامج.. أبرزها التسعير والبيروقراطية

مخاوف من «احتكار جديد» وتأجيل بيع القطاعات الاستراتيجية فى البرنامج

وسط الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التى تمر بها مصر يبرز برنامج الطروحات الحكومية كحل جذرى وشرط أساسى ضمن اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولى، يهدف البرنامج، المعلن عنه بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، إلى تخارج الدولة من العديد من أصولها وشركاتها. إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى مسار ملىء بالتعثرات والتأجيلات، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها، ويضع علاقتها بصندوق النقد الدولى على المحك.

الحصيلة ٣٠ مليار 

على الرغم من إعلان الحكومة المصرية عن تحقيق حصيلة تقدر بنحو 30 مليار دولار من تنفيذ ثلاث مراحل من برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة من مارس 2022 إلى يونيو 2024، إلا أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة الوفاء الكامل بالمستهدفات المعلنة، خاصة فيما يتعلق بوتيرة التخارج والشفافية. 

برنامج الطروحات توسع ليشمل 35 شركة وأصولاً قابلة للزيادة. وتعهدت مصر لصندوق النقد الدولى ببيع حصص فى أربعة أصول أو أكثر بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025، وهو هدف، لم يتحقق قبل نهاية يونيو 2025، مما كان سبباً رئيسياً لتأخير إقرار المراجعة الخامسة للبرنامج التمويلى، وهو ما ترصده «الوفد» فى هذا التحقيق. 

وعود الحكومة 

الوعود كانت كبيرة، ففى يوليو 2023، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أن الحكومة جمعت 1.9 مليار دولار، وفى أكتوبر من العام نفسه، كانت هناك خطة لجمع 5 مليارات دولار إضافية بحلول يونيو 2024. ورغم أن بعض المصادر تحدثت عن إجمالى 30 مليار دولار، فإن هذا الرقم يشمل صفقات استراتيجية كبرى مثل صفقة رأس الحكمة، التى لم تكن ضمن إطار «الطروحات» بالمعنى الضيق للتخارج من الأصول القائمة لتعزيز دور القطاع الخاص. هذا التباين فى الأرقام والمواعيد يثير الشكوك حول مدى التقدم الحقيقى فى برنامج التخارج.

أهداف طموحة وواقع يتباطأ

ومع كل إعلان عن صفقة جديدة، أو تأجيل لسابقتها، تتجه الأنظار إلى هذا البرنامج الذى تعقد عليه الحكومة آمالاً عريضة فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد. حول هذا الملف المعقد، أوضح الدكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال، أن برنامج الطروحات هو خطة أطلقتها الحكومة المصرية لبيع حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين»، حيث تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية المحورية، أبرزها: تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، جذب الاستثمارات الأجنبية، سد فجوة التمويل وتحسين مؤشرات المالية العامة، وأخيراً، زيادة كفاءة إدارة الأصول العامة، وعلى الرغم من الإعلان الرسمى عن هذا البرنامج فى عام 2018، إلا أن وتيرة تنفيذه كانت بطيئة للغاية.

وأضاف «الغايش» لـ «الوفد»، أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى فى ديسمبر 2022، أعاد تسليط الضوء عليه كأداة مهمة للإصلاح الهيكلى، ليصبح البرنامج من هذا التاريخ محط أنظار ومحل مراقبة دولية.

عزوف وبيروقراطية

أشار «الغايش» إلى أنه على الرغم من الزخم الإعلامى والدعم الحكومى للبرنامج، إلا أن تنفيذه الكامل لا يزال يواجه عدة عقبات رئيسية، يحددها الدكتور حسام الغايش فى أربع نقاط محورية، منها تقييم الأصول وتسعيرها، حيث إن بيع الأصول الحكومية يواجه صعوبات فى التسعير العادل بسبب تقلبات سعر الصرف وتفاوت التقييمات بين الحكومة والمستثمرين»، فهذا التباين يؤدى فى كثير من الأحيان إلى تأجيل الصفقات أو إعادة التفاوض عليها، فى محاولة من الحكومة لتحقيق أفضل قيمة ممكنة.

وأوضح أن ضمن العقبات التى تواجه تنفيذ البرنامج عزوف بعض المستثمرين الأجانب، فقبل تحرير سعر الصرف فى مارس 2024، كان هناك «تحفظ من المستثمرين على ضخ أموال فى السوق المصرية، نتيجة عدم استقرار السياسات النقدية وسوق الصرف، وغياب وضوح الرؤية»، ورغم التحسن النسبى فى مناخ الاستثمار بعد التعويم، فإن آثار عدم الاستقرار السابق لا تزال قائمة، بالإضافة إلى بيروقراطية اتخاذ القرار، فلا يزال بطء الإجراءات والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة المعنية بالطروحات (مثل وزارة المالية، قطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للرقابة المالية) يمثل عائقاً كبيراً. هذه البيروقراطية تعيق سرعة إنجاز الصفقات وتزيد من تكلفة الوقت والجهد.

وأوضح أن أولويات الحكومة فى إدارة الأزمة الاقتصادية، تعد ضمن أبرز تلك العقابات، فى ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة من تضخم ونقص فى العملة الصعبة، فالأولوية كانت لتوفير النقد الأجنبى وتمويل الواردات، مما جعل تنفيذ الطروحات فى بعض الأوقات مسألة مؤجلة أو مؤقتة، وهذا يعنى أن الضغوط الاقتصادية اليومية قد طغت فى بعض الأحيان على الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للبرنامج.

علاقة متشابكة 

تعتبر علاقة برنامج الطروحات بصندوق النقد الدولى جوهرية وحاسمة لمستقبل الاقتصاد المصرى، يؤكد الدكتور الغايش أن «صندوق النقد وضع تنفيذ برنامج الطروحات كأحد الشروط الرئيسية لتمويله البالغ 3 مليارات دولار، ثم ارتفع لاحقا مع الحزمة الجديدة فى 2024 إلى ما يزيد على 8 مليارات، ومن أهداف الصندوق من هذا الشرط، تقليص حجم الدولة فى الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، تحسين مناخ الاستثمار، رفع كفاءة استخدام الموارد، وضمان توفير تدفقات دولارية عبر بيع أصول استراتيجية، وتُقيم بعثات الصندوق تقدم الحكومة المصرية دورياً، كما يعتبر تنفيذ برنامج الطروحات كأحد مؤشرات الإصلاح الرئيسية فى هذه التقييمات، مما يربط بشكل مباشر بين وتيرة الطروحات وصرف شرائح التمويل.

خطوات محدودة

وذكر حسام الغايش، أنه منذ توقيع الاتفاق مع صندوق النقد فى أواخر 2022، تم الإعلان عن قائمة أولية تشمل أكثر من 30 شركة مستهدفة للطرح. وقد شهدت الفترة اللاحقة تنفيذ أو التقدم فى تنفيذ عدد محدود من هذه الطروحات أو الصفقات، شركة إيثيدكو: بيع حصة لشركة ADQ الإماراتية بقيمة 400 مليون دولار، الشركة الوطنية لتعبئة المياه (صافى): بيع حصة لتحالف سعودى بقيمة 150 مليون دولار، والوطنية للبترول: بيع حصة لمجموعة أدنوك ADQ بقيمة 500 مليون دولار، وفودافون مصر (حصة المصرية للاتصالات): بيع جزئى لمستثمرين فى البورصة (القيمة غير معلنة)، وبنك القاهرة: شهد تأجيلاً ثم إعادة تجهيز للطرح فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى، بقيمة متوقعة تتجاوز 500 مليون دولار، والمصرية لإنتاج الإيثيلين والمصرية لتكرير البترول (ERC): فكلتا الشركتين قيد الاستعداد أو الدراسة للطرح.

ويشير الدكتور الغايش إلى أنه «إجمالاً، تم الإعلان عن بيع حصص أو التفاوض فى حوالى 14 شركة منذ منتصف 2023، مع تقدم متفاوت»، هذا يعكس أن البرنامج يسير بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً.

مخاوف وتحديات

وأوضح الدكتور حسام الغايش، أن من النقاط الإيجابية، للبرنامج أنه يوفر فرصاً ثمينة للقطاع الخاص للاستثمار فى شركات رابحة وأصول حيوية كانت مملوكة للدولة، وتحسين الحوكمة، حيث إن بيع الحصص يسهم فى تحسين حوكمة الشركات وتحريرها من بعض القيود الحكومية، وتنشيط سوق المال، من خلال زيادة أحجام التداول والسيولة، مما يعزز جاذبية البورصة، بالإضافة إلى منافسة عادلة. 

ولفت إلى أنه من ضمن مخاوف وتحديات البرنامج، إعادة إنتاج «الاحتكار»، حيث إنه إذا لم يتم الإصلاح المؤسسى الحقيقى مع الطرح، قد يُعاد إنتاج «الاحتكار» لكن فى يد مستثمر جديد، بدلاً من خلق بيئة تنافسية حقيقية، وربما قد تركز بعض الطروحات على مجرد بيع الأصول لتوفير السيولة، دون أن يصاحب ذلك إعادة هيكلة فعلية للشركات، مما يقلل من الفائدة المرجوة على المدى الطويل، بالإضافة إلى استحواذ كيانات أجنبية على قطاعات استراتيجية: حيث تثار مخاوف بشأن استحواذ كيانات أجنبية على حصص كبيرة فى قطاعات تعتبر استراتيجية، مما يتطلب توازناً دقيقاً بين جذب الاستثمار وحماية المصالح الوطنية.

الإصلاح الاقتصادى 

وقال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادى: إن الطروحات الحكومية فى مصر تُعد بمثابة حجر الزاوية لتحقيق الإصلاح الاقتصادى وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى. فمنذ عام 2014، بدأت الدولة برنامجها الطموح لتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته فى التنمية الاقتصادية لتتخطى 70% من قيمة المشروعات، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الأصول الحكومية ودعم استقرار الاقتصاد الكلى.

وأضاف «خضر» فى تصريحات لـ«الوفد»، أن هذه الطروحات تتضمن بيع حصص فى شركات مملوكة للدولة أو طرحها فى البورصة، بهدف توفير النقد الأجنبى، تقليل الدين العام، وتحفيز النمو الاقتصادى، ويشدد على أن البرنامج يرتبط ارتباطاً وثيقاً باتفاقيات مصر مع صندوق النقد الدولى، حيث يُعتبر تسريع الطروحات شرطاً أساسياً لاستكمال برامج التمويل والحصول على التدفقات الدولارية.

وتابع، أن هذا البرنامج يواجه تحديات عديدة أدت إلى تأخره، مما أثر على تحقيق الأهداف الاقتصادية المتوقعة، مشيرا إلى عدم استقرار سعر الصرف، وبطء الإصلاحات، والصراعات الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط والحروب المستمرة، كعوامل رئيسية وراء هذا التأخير، بالإضافة إلى تحسن تدفق العملة الدولارية خلال الفترة الأخيرة مع زيادة تحويلات العاملين فى الخارج مما له تأثير فى تأجيل طرح الطروحات.

وأكد الخبير الاقتصادى أن أهمية الطروحات الحكومية تكمن فى تعزيز دور القطاع الخاص، من خلال زيادة مشاركته فى الاقتصاد وتحسين كفاءة الأصول الحكومية، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وتتنوع أشكال الطروحات لتشمل الطرح فى البورصة المصرية (كشركات البتروكيماويات والصناعات الدوائية)، وطرح حصص لمستثمرين استراتيجيين (مثل صفقة رأس الحكمة)، وشراكات القطاع الخاص والعام (فى إدارة المطارات ومحطات الطاقة المتجددة)، بالإضافة إلى طروحات شركات تابعة للقوات المسلحة (مثل «وطنية» و»صافى»)، والتركيز على القطاعات غير الاستراتيجية كالصناعات الدوائية والبنوك.

ودعا الدكتور السيد خضر إلى «تعزيز الشفافية، تسريع الإصلاحات، وتحسين مناخ الاستثمار» لتحقيق أهداف الطروحات الحكومية التى ستسهم فى تقليل الدين، تعزيز النمو، ودعم التنمية المستدامة فى مصر

دور القطاع الخاص 

أكد مصطفى أمين، خبير أسواق المال، عضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن برنامج الطروحات الحكومية فى مصر يسير وفق المخطط، مع توقعات بطرح شركتين جديدتين فى القريب العاجل. هذه الطروحات، التى تستهدف بشكل أساسى القطاعات الخدمية والصناعية، بالإضافة إلى قطاع الطاقة الواعد، تعكس التزام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التنموية.

تحديات وفرص

يُبرز «أمين» فى تصريحات لـ«الوفد»، أهمية قطاع الطاقة ضمن خطة الطروحات، مشيراً إلى الحديث عن طرح محطة لتوليد الكهرباء. ويرى أن هذا القطاع سيشكل نقطة جذب رئيسية لـاستثمارات أوروبية وعربية مهتمة بمجال الطاقة.

وفيما يخص قطاع الاتصالات، وتحديداً حصة الدولة فى فودافون مصر، أشار أمين إلى أن عدم استقرار سعر الصرف يشكل تحدياً أمام طرحها فى البورصة. لذا، من المرجح أن يتم طرحها لمستثمر استراتيجى، قد يكون عربياً، مع التركيز على تحديد القيمة العادلة للشركة لتجنب أى مغالطات فى التقييم، وهو ما يؤخر إتمام الصفقة حالياً.

مرونة مع صندوق النقد 

تتزامن هذه التطورات مع استعدادات مصر لمراجعتين مجمعتين مع صندوق النقد الدولى فى سبتمبر المقبل. أشار أمين إلى أن الظروف الإقليمية الأخيرة أدت إلى تأجيل بعض المراجعات، لكنه يتوقع أن تكون الدولة قد نفذت الإصلاحات المطلوبة قبل هذا الموعد. ومع اقتراب نهاية برنامج مصر مع الصندوق العام المقبل، ستظل هناك خطة لاستمرار الطروحات الحكومية.

كما لفت أمين إلى إمكانية أن تتبنى مصر برنامج إصلاح اقتصادى ذاتى بعد انتهاء برنامج الصندوق، يتميز بالمرونة ويشرف عليه الصندوق كجهة عضو، مما يؤكد استمرار الإصلاحات الهيكلية المدفوعة بدوافع داخلية لتعزيز الاقتصاد المصرى.

السيولة السوقية والهدوء السياسى

يتوقع أمين أن يبدأ طرح الشركتين فى نهاية الربع الرابع من العام، فى ظل سوق يتمتع بـسيولة كبيرة، مما قد يرفع حجم التداولات إلى حوالى 5 مليارات جنيه مصرى. ويعتبر أن زيادة السيولة فى السوق عامل رئيسى لنجاح الطروحات.

وشدد على أهمية التسعير الجيد للأسهم المطروحة، بحيث يوفر قيمة مضافة للمستثمرين على المدى القادم، مما يحفزهم على المشاركة. وكمثال، ذكر طرح المصرف المتحد الذى نجح فى التغطية، لكنه لم يحقق الرواج المأمول بسبب ظروف السوق حينها وقلة السيولة، على عكس الوضع الحالى الذى يشهد استقراراً فى سعر الدولار وزيادة فى السيولة السوقية.

جذب الاستثمارات 

أكد أمين أن هدف الطروحات الحكومية هو التخارج الذى يدعم القطاع الخاص، مع رؤية واضحة للقطاعات التى ستتخارج منها الدولة كلياً أو جزئياً، وتلك التى ستبقى فيها الدولة مساهماً رئيسياً لأسباب استراتيجية تتعلق بالأمن القومى أو ضبط الصناعات.

يتوقع أن يجذب هذا البرنامج مستثمرين عربا وأجانب، ويشجع الاستثمارات المحلية، مما يعزز دور القطاع الخاص فى التشغيل وخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة للشركات. واستشهد بنجاح شركة باكين بعد استحواذ مستثمرين إماراتيين عليها، حيث زادت أرباحها ومساهمتها الضريبية، مع الإبقاء على كوادر مصرية. هذه النتائج تسهم فى زيادة مرونة الاقتصاد ونمو الناتج المحلى الإجمالى، وتدفع عجلة النمو فى السوق وتجذب مستثمرين جدداً.

على الرغم من تصريحات الحكومة المستمرة حول تسريع وتيرة الطروحات، إلا أن «بطء تجهيز القوائم المالية لبعض الشركات المنتظر طرحها» يُعد عائقاً رئيسياً. كما أن الإجراءات المتعلقة بتعيين المستشارين الماليين والقانونيين قد تستغرق وقتاً طويلاً.

تردد الدولة فى التخارج الكامل

على الرغم من «وثيقة ملكية الدولة» التى تحدد خريطة طريق لتقليص دور الدولة، إلا أن هناك «تباطؤ الحكومة فى الخروج من بعض القطاعات الاقتصادية» ويرى محللون أن الحكومة المصرية تواصل انتهاج سياسات تُبقى على دورها القوى فى الاقتصاد، عبر منافسة القطاع الخاص، هذا التخارج الكامل من الاقتصاد «ما يزال مستبعداً فى ظل الظروف الإقليمية المتوترة، ورأى أن هذا المسار قد يتم على مراحل طويلة، خشية انعكاساته الاجتماعية والسياسية»، هذا التردد ينبع من مخاوف حول الأمن القومى والاجتماعى، ويشكل عقبة هيكلية أمام سرعة تنفيذ البرنامج.

أشار «مدبولى»، إلى أن الظروف الجيوسياسية فى المنطقة، مثل تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، كانت سبباً فى تأخر البرنامج، خشية أن الأصول المبيعة لن تحقق القيمة العادلة لها، هذه الأوضاع أثرت على شهية المستثمرين وزادت من حالة عدم اليقين.

يبقى السؤال الأهم، متى ستتمكن الحكومة المصرية من تذليل العقبات واستكمال برنامج الطروحات بالكامل لتحقيق الأهداف المرجوة، وتلبية تطلعات القطاع الخاص والمجتمع الدولى؟ المستقبل وحده سيجيب عن هذا السؤال.